پیشبرد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی کشور با توجه به رکود موجود در این بخش و نیز شرایطی که با توجه به انباشت دیون به نظام بانکی توسط واحدهای صنعتی و تولیدی وجود دارد، نیازمند اقدام سهجانبه و درخور وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی است تا با چارهاندیشی طی چهار سال آتی نسبت به تحول و تغییر در این بخش گام بردارند. به همین منظور محمد شریعتمداری که پیش از حضور در مجلس شورای اسلامی و چه در جلسه کسب رای اعتماد از نمایندگان به همکاری این سه نهاد تاکید کرده و خواستار توجه به رقابتی کردن وضعیت بنگاههای تولیدی، افزایش سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی و نیز کاهش نرخ سود این تسهیلات شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت از مسعود کرباسیان - وزیر امور اقتصاد و دارایی - و نیز ولیالله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - درخواست کرد تا با توجه جدی به رقابتی کردن وضعیت بنگاه ها کمک کند تا برای وضعیت کالاهای مصرفی و بادوام چاره اندیشی شود.
وی در همین راستا از بانک مرکزی خواست که افزایش سهم صنعت و معدن را از تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دهد، چرا که تولیدات صنعتی و معدنی با بازدهی ۱۰ درصدی و نرخ سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۵ درصدی امکان حیات ندارند و باید سود تسهیلات ارائه شده در راستای نوسازی صنایع و معادن نه در حد نرخ تورم اما به این رقم نزدیک شود.
شریعتمداری پیش از آنکه جهت کسب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز حضور یابد، نظام بانکی کشور را مبتلا به مشکلات جدی دانست و خواستار هماهنگی هرچه بیشتر وزارت امور اقتصاد و دارایی با بانک مرکزی در راستای تحول نظام بانکی شد.
وی عقید دارد هر چند طرحی مانند طرح رونق تولید کارگشا بوده و پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی، پروژهای درخور تلقی میشود اما نیاز کشور در این بخش بیش از این ارقام است و چنین اقداماتی تنها میتواند اشتغال جاری کشور را حفظ کند. اشتغالی که با توجه به مشکلات بیکاری موجود نیازمند تعاریف جدیدی است تا بتوان در راستای حل این مسئله گام برداشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم همچنین به گلایه واحدهای تولیدی مختلف اشاره کرد و در مورد دغدغه این واحدها اعلام کرد که مشکلات مالی، تامین سرمایه در گردش، وجود مازاد تولید و نیز وجود تقاضای داخلی برای فروش تولیدات از مهمترین مسائل و دلنگرانیهای تولیدکنندگان است.