سخنرانی محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین برنامه های اجرایی در ۱۳ سرفصل، گفت: تمامی برنامه های تدوینی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوره آینده مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه این سیاستها یک حلال و سند بالادستی است و بنابراین برنامه های رئیس جمهور و به خصوص برنامه ششم، با استفاده از این قانون تدوین شده است؛ به همین دلیل برنامه های اینجانب نیز مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور و حل مشکلات بر سر راه تولید رقابتی در ایران است.
برنامه افزایش سهم ایران از کیک جهانی
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تشریح وضعیت کنونی نظام اقتصادی و تجاری کشور، افزود: سهم ما از کیک اقتصاد جهانی، حجم تولید ناخالص داخلی کشور مشخص می کند که در مقابله با توانایی های کشور، قابل قبول نیست پس قرار است که کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخش ها بزرگتر کرده و تولید سرانه داخلی را افزایش خواهیم داد.
وی تصریح کرد:در سال ۲۰۱۶ ایران بعد از ترکیه و عربستان، در رتبه ۲۷ جدول تولید ناخالص جهانی قرار دارد و باید به این حرکت رو به رشد فزاینده توجه کرده و بخش صنعت و معدن نیز که ۲۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده، اهمیت خاص خود را در این نقش آ فرینی دارد، به خصوص اینکه صنعت، معدن و تجارت نیز نقش زیادی در ایجاد اشتغال کشور دارد، اما با کمال تاسف رشد صنعتی کشور، در سالهای ۹۱ و ۹۲ منفی بوده و دو سال متوالی رشد منفی ۱۴ و ۱۰.۵ درصدی را در کشور تجربه کرده ایم.
به گفته شریعتمداری، طی سالهای گذشته در دولت یازدهم، این رشد به سمت مثبت گرایش یافته و اکنون رشد ۶.۵ درصدی در صنعت را داریم، سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور امروز ۵۲۴ د لار است و سهم ایران از ارزش افزوده صنعتی جهان کمتر از ۰.۳۵ درصد است که قابل قبول نیست ولی برای افزایش آن برنامه داریم، در عین حال امروز ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور داریم. همچنین اولویت برنامه های ما، اتمام این پروژه های مهم است که می تواند بالغ بر ۳۶۵ هزار اشتغال مفید را در حوزه صنعت، معدن و تجارت به وجود آید.
وی اظهار داشت: ۸۵ هزار واحد ثبت شده در آمارها داریم که ۸۱ هزار واحد آن، کوچک و متوسط هستند و لذا نقش اساسی این صنایع در اقتصاد کشور می توان از این آمار فهمید، همچنین در زمینه توجه به صنایع و معادن کوچک حائز اهمیت است و در این برنامه به این مهم توجه شده است، در حوزه معادن نیز ظرفیت های ناشناخته ای داریم که باید مورد توجه قرار گیرد، امروز از مجموعه ۹ هزار پروانه معدنی صادره، ۵۸۰۰ واحد معدنی فعال در کشور داریم که کمتر از ده عدد از آنها، به آنها معادن بزرگ می توان اطلاق کرد.
شریعتمداری گفت: مجموعه معادن به لحاظ فناوری، دارای ضعف های فراوانی هستند و از حیث صنایع معدنی نیز، باید شرایط را بهبود دهیم. سهم ما از تجارت کالا در جهان، تنها حدود ۰.۳ درصد است و این سهم به هیچ عنوان شایسته نیست، ضمن اینکه ظرفیت های صنعتی و معدنی ایجاد شده نیز در برنامه گسترش می یابد، ضمن اینکه در حوزه صنایع پایه و تولید محصولات پایه از جمله مس و پتروشیمی و فولاد و آلومنیوم، به عنوان صنایع پیشران نگاه خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: صنایع غذایی برای فراوری محصولات کشاورزی، لاستیک، مواد شوینده و انواع و اقسام محصولات دیگر، برنامه مفصل داریم، ضمن اینکه شهرکها و نواحی صنعتی نیز از جمله نقش آفرینان برنامه من است که از مجموعه ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی، تنها برای حدود ۱۵۰ واحد از این شهرکها تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید وجود دارد، اما باید با آسیب شناسی، این مشکلات را حل کنیم.
رونق شهرک های صنعتی در مناطق محروم
وی با بیان اینکه با اتخاذ مشوق های حمایتی، شهرک های صنعتی در مناطق محروم را رونق می دهیم، تصریح کرد: ضمن اینکه اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی نیز با تکیه بر استفاده در شهرکها و نواحی صنعتی می تواند گام موثری باشد، ضمن اینکه ایران به لحاظ تنوع معدنی، جزو ده کشور برتر دنیا است ولی میزان برداشت ما از این معدود معدن شناسایی شده کمتر از ۰.۹ درصد است و باید سهم را برای معادن موجود با استفاده از ماشین آلات کارآمد اقدام کنیم.
به گفته شریعتمداری، در حوزه معدن برنامه های مفصلی داریم، ضمن اینکه باید به این توصیه مهم باید توجه کرد که مقصد را مشخص نمود، اما متاسفانه در صنعت و معدن از فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی رنج می بریم؛ در حالیکه در زمان تصدی جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن، استراتژی توسعه صنعتی تهیه شده ولی در سالهای بعد، این سند کنار گذاشته شد و به جای آن، سند توسعه صنعتی دیگری نوشته شد که نوع نگاه دیگری را دنبال می کرد که آن سند هم کنار گذاشته شد، اما امروز متاسفانه کشور فاقد سند مصوب، مدون و دارای وفاق ملی است که حتما یکی از مهمترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه به تهیه این سند است؛ اگرچه این سند موجود است، اما ویرایش می کنیم و آن را به یک میثاق ملی تبدیل خواهیم کرد.
معرفی اولویت های صنعتی و معدنی در نیمه اول امسال
وی اظهار داشت: در شش ماهه ابتدای سال جاری اولویت های صنعتی و معدنی را تقدیم کرده ایم که باید از نظر مجلس هم استفاده شود، اما باید به این نکته هم اشاره کرد که هر کسی که وزیر صنعت معدن و تجارت باشد باید مورد حمایت قرار گیرد که بر این اساس، باید توجه داشت که اقتصاد ایران در حدود ۵ برابر از دهه ۴۰ توسعه یافته است ولی صنعت ما ۳۰ برابر رشد کرده که دستاورد بزرگی است اما مبنای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی کشور ما، متاسفانه توجه به تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده است که این نکته مهمی است، بنابراین باید بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، صنعت، معدن و تجارت کشور به سمت برون گرایی سوق داده شده است و تولید صنعتی و معدنی بر پایه سلیقه بازارهای بین المللی باید صورت گیرد.
شریعتمداری گفت: باید حتما از این نقطه توسعه شفابخش برون گرایی در تاسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای صنعتی موجود به برون گرا توجه ویژه ای را به کار گیریم و بازارهای داخلی و تامین نیازهای داخلی وقتی مبنای تولید باشد، اتکای تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار داخلی خواهد بود، بنابراین باید توجه کرد که از سال ۸۶ تا ۹۲ در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم، اما اثرات ماندگاری دیدیم که یکی از آنها، با کاهش سطح درآمد خانوار شهری و روستایی به ترتیب به میزان ۲۲ و ۳۸ دصد در این سالها مواجه هستیم، پس سطح تقاضا در سال ۹۲ به شدت کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: اگر برای ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی و تبدیل صنایع ایجاد شده به برون گرایی اقدام و اهتمام جدی نکنیم، توسعه ما در معرض خطر است، پس هر کسی که در این مسئولیت قرار گرفت، باید او را حمایت کرد، چراکه تقاضا کاهش یافته و متاسفانه واحدها آسیب دیده اند، در حالیکه مشکل غالب آنها عدم وجود تقاضای کافی است که باید به سمت بازارهای خارجی سوق داده شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ملاقات خود در زندان اوین با برخی بدهکاران ارزی گفت: برخی از افرادی که دچار مشکل بازگشت بدهی های ارزی شده اند، اکنون در زندان به سر می برند که متاسفانه برخی از آنها دچار مشکل عدم بازپرداخت تعهدات خود به سیستم بانکی شده اند که باید برای آنها فکر کرد، امروز باید مردم ما نیز از کارت اعتباری بهره مند شوند، بنابراین برای کا لاهای بادوام و مصرفی داخلی، تقاضای جدی باید به وجود آورده و آن را به موازات رقابتی ساختن بنگاهها پیش بریم.
وی با اشاره به پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به واحدهای صنعتی، افزود: ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاههای کوچک و متوسط در سراسر ایران شود و شعب ایدرو در استانهای مختلف تشکیل شده و مساله برون زا کردن بنگاهها و رقابتی کردن تولیدات آنها را در کنار خوشه سازی صنعتی در دستور کار جدی خود قرار دهد، ضمن اینکه برای نوسازی صنعتی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم، در حالیکه بالغ بر ۷۰ درصد تسهیلات در اختیار گرفته شده از سوی بانکها برای پرداخت به تسهیلات، در واحدهای صنعتی موجود قفل شده است.
نرخ سود بانکی باید اصلاح شود
شریعتمداری گفت: عدد ۱۶ هزار میلیارد تومان در مقابل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت و معدن چیزی نیست ولی باید در مورد نرخ سود نظام بانکی نیز تصمیم گیری کرد، اعتقاد به اقتصاد آزاد به منظور یله و آزاد نیستم، ولی در بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی و سوق دادن آن به سمت نرخ تورم که اکنون زیر ده درصد است، حرکت کرد، تولید صنعت، معدن و تجارت با نرخ بهره ۲۵ درصدی قابلیت ادامه روند ندارد، بنابراین باید در سایه پرداخت تسهیلات بانکی به نرخ های نزدیک به نرخ تورم تولید را حمایت کرد.
نرخ کنونی ارز مدافع واردات است
وی گفت: اگر تقاضا در بازارهای خارجی ایجاد نشود، با یله و رها کردن نرخ ارز مخالفم، ولی تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه االتفاوت نرخ داخلی و خارجی، قطعا صادرات کشور را با اختلال مواجه کرده و حمایت از واردات است، بنابراین باید این اصلاحات را انجام داد. اگر رای اعتماد نمایندگان را داشتم و در شورای پول و اعتبار حضور یابم، حتما روی این نرخ ارز مذاکره خواهم کرد.
شریعتمداری در بخش معدن گفت: مجموعه اکتشافات معدنی کشور هنوز در حد حداقل است، بنابراین باید اکتشاف را دقیق تر کرد و عمق آن را به ۴۰۰ متر افزایش داد، در این صورت حتما ۷ درصد از سرزمین ایران را که زیر پهنه های معدنی است، می توانیم به سه برابر افزایش داده؛ لذا اهتمام به توسعه معدنی را خواهم داشت، بنابراین شورای عالی معادن را همسو با شوراهای معدنی استانی تاسیس خواهم کرد.
وی افزود: صنعت ما امروز تمرکزگرا است و علت آن درون نگر بودن صنعتی است، درحالیکه این صنعت در حاشیه مرزها اجازه صدور به سایر دنیا خواهد داشت، پس نباید تمرکز آن را مورد تاکید قرار داد، عدم تمرکز، توسعه صادرات غیرنفتی و عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امنیت سایبری، صنعت هوا و فضا و نظایر آن باید عرصه های جدید صنعت ایران باشد که باید در ۴ سال آینده، این سمت و سو را پیگیری کنیم.
وی اظهار داشت: من حامی ایجاد و تولید کالاهای کشاورزی خواهم بود.
