«فرهاد احتشام زاد» گفت: در چهار ماهه نخست امسال 26 هزار و 603 دستگاه خودرو وارد کشور شده که در همسنجی با پارسال از نظر تعداد 43 درصد رشد داشته است.
وی درباره علل افزایش واردات، خاطرنشان کرد: سیاست دولت در حذف واردکنندگان غیرنماینده از بازار، نخستین دلیل این افزایش بود، به طوری که سبب شد به دلیل نگرانی از تعطیل شدن، این واردکنندگان به استفاده کامل از همه ظرفیت ثبت سفارشات خود اقدام کنند.
وی یادآور شد: ماهیانه بطور متوسط پنج هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور می شود که بین دو هزار تا دو هزار و 500دستگاه از سوی شرکت های غیرنماینده وارد می شد، اما به دلیل نگرانی از مسدود شدن امکان فعالیت این شرکت ها، واردات افزایش یافت.
احتشام زاد ادامه داد: این مساله برخلاف سیاست های کنترل ارزی دولت بوده و مکرر درباره اشتباه بودن آن هشدار داده شده بود.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو همچنین با اشاره به ترخیص خودروهای آسیایی و اروپایی مونتاژ شده در آمریکا که مدت زمان زیادی در گمرکات کشور باقی مانده بودند، گفت: مشکل این خودروها از اواخر اردیبهشت امسال برطرف شد و بتدریج شماره گذاری شدند؛ این خودروها نیز 10 تا 15 درصد واردات خودرو را تشکیل می دهند.
وی توضیح داد: بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، حامل این پیام برای بازار بود که خودروهای وارداتی دیگر وارد کشور نخواهند شد؛ در نتیجه به ایجاد التهاب در بازار انجامید و کمیابی خودرو از واقعیت های اجتناب ناپذیری است که در ماه های آینده با آن مواجه خواهیم بود.
این فعال بخش خودرو همچنین افزایش نرخ ارز را عامل دیگری عنوان کرد که بطور مستقیم روی قیمت خودروهای وارداتی تاثیر گذار است.
به گفته احتشام زاد، مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر افزایش تعداد اسقاط خودروهای فرسوده- که با توجه به ارزش هر خودروی اسقاطی، متناظرا قیمت خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت – بطور قطع به افزایش قیمت ها خواهد انجامید.
وی یادآوری کرد: با وضعیت به وجود آمده، خودروهای خارجی کار کرده و دست دوم به مثابه کالای کمیاب تلقی شده و با قیمت های بالاتری به فروش خواهند رفت؛ موضوعی که برای خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی اتفاق افتاد و امروز با دو برابر قیمت واقعی خود در بازار به فروش می رسند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در پایان بیان داشت: سهم خودروهای وارداتی از بازار خودروی کشور تا پایان تیرماه فقط 6 درصد بوده است.
** طرح شکایت از وزارت صنعت درخصوص بسته بودن سایت ثبت سفارش
به گفته وی، زمانی که شرکت نماینده رسمی گواهی فعالیتش را از اداره اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می کند و خودروهایش به تایید سازمان استاندارد و محیط زیست می رسد، صرفا لازم است برای هر دور واردات خودرو ثبت سفارش آن کالا انجام شود و نیازی به هیچ مجوز قانونی دیگری نیست؛ مبنای این موضوع قانون مقررات صادرات و واردات است.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: از چهار هفته پیش تارنمای ثبت سفارشات خودرو بسته شده که ابتدا اعلام شد به دلیل انجام آمارگیری از سایت است و پس از آن مجددا فعال می شود.
وی بیان داشت: یک هفته بعد اعلام شد سایت در حال به روز رسانی است و مشکل به زودی رفع خواهد شد، اما اواسط هفته گذشته و در واپسین روزهای حضور آقای نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که بر اساس صلاحدید وزارتخانه سایت بسته می ماند.
احتشام زاد ادامه داد: این بار وزارتخانه اعلام کرد که مقرر شده قانونی مصوب شود و فعالان این عرصه باید تا زمان تصویب قانون منتظر بمانند.وی با بیان اینکه تا زمان تصویب قانون اجازه تصمیم گیری نداریم، یادآوری کرد: از طرفی، قانون قابلیت عطف به ماسبق شدن را در این مورد نمی دهد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو صرفا بنا به صلاحدید معاون وزیر صنعت غیرقانونی است، وزارت صنعت تصمیمی ناعادلانه گرفته و با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات، ضرر مادی و اعتباری برای واردکنندگان به همراه داشته است.
وی تاکید کرد: اعضای انجمن اکنون در حال پیگیری شکایت از مراجع ذیربط هستند.
پیشتر «مجتبی خسروتاج» رئیس کل سازمان توسعه تجارت بیان داشت: با توجه به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های جدید که برای دولت ارسال شده و برای تصویب آن درخواست رسیدگی کرده‌ایم، ثبت سفارش محدود شده است تا دستورالعمل جدید ابلاغ شود اما این به معنی توقف واردات نیست.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت ادامه داد: دستورالعمل جدید با رعایت تاکید بر تولیدات داخلی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه صادرات و ... خواهد بود.خسروتاج اضافه کرد: آنچه اکنون وارد می‌شود ناشی از ثبت سفارش اواخر پارسال و چهار ماهه نخست امسال است و تا دی ماه امسال فرصت ورود آن وجود دارد؛ بنابراین، واردات این خودروها منعی ندارد.
وی تصریح کرد: خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارش های پیشین وجود ندارد و آنچه که در چهار ماهه نخست امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه پارسال است که در صورت واردات در 6 ماه آتی می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود.
به گفته وی، واردات تابع قانون خودرو و آیین‌نامه ضوابط فنی است که مطابق آن باید ضوابط چهارگانه شامل گواهی استاندارد، محیط زیست، بهینه سازی سوخت و شرایط نمایندگی رعایت شود.وی اضافه کرد: در زمینه شرایط نمایندگی، ابلاغیه دی ماه پارسال معاون اول ریاست جمهوری، دستورالعمل وزارتخانه و سیاست‌هایی که دولت به وزارتخانه ابلاغ می‌کند، مبنای اقدام است.
خسروتاج تاکید کرد تا پیش از بخشنامه دی ماه سال 1395 علاوه بر نمایندگی‌های رسمی، شرکت‌های واسط نیز می‌توانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام کنند، اما از دی ماه سال 1395 به بعد با بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری فقط ثبت سفارش نمایندگی‌های رسمی معتبر است و چنانچه پس از آن ثبت سفارشی صورت گرفته باشد بدون اعتبار است.
وی ادامه داد: همه این ثبت سفارش ها از مهلت اعتبار 6 ماهه برخوردارند که چنانچه در سررسید به تمدید نیاز باشد بر اساس ضوابط زمان سررسید اتخاذ تصمیم گیری می شود.رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: توقف ثبت سفارش واردات خودرو موقتی است و هر لحظه که دستورالعمل جدید ابلاغ شود بر اساس آن اقدام می شود.
وی یادآوری کرد: در نیمه نخست مردادماه به دلیل تغییر در سیستم ثبت سفارش و نظام بارگذاری آن در سامانه جامع تجارت، مدت محدودی ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شد.وی ادامه داد: همه سیستم‌ها و سامانه‌ها در معرض سوء استفاده‌ها قرار دارند و در دوره‌های خاصی به اعمال محدودیت‌های موقت برای تغییر سیستمی نیاز است.
