نرخ سود بانکی یکی از موضوعات مهم دراقتصاد کشور به شمار می‌آید که با توجه به مصوبه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده‌های بانکی به 15 درصد، هنوز شاهد دور زدن قانون در میان برخی از بانک‌ها هستیم.
این روند صعودی سود سپرده‌های بانکی تا جایی ادامه یافته که علاوه بر بانک‌های خصوصی که اقدام به پرداخت سود تا سقف 25 درصد برای سپرده‌ها می‌کنند، در این بین بانک‌ها دولتی نیز از این قافله عقب نمانده و اقدام به طرح‌های ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری کرده اند تا جایی که شاهد پرداخت سود تا سقف 21 درصد در این بانک ها بوده‌ایم.
همچنین روند پرداخت نرخ بالا برای سپرده‌های بانکی یکی از عوامل تاثیر گذار بر رکود فضای کسب و کار در کشور است تا جایی که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای روانه کردن نقدینگی خود به بازار سرمایه و رونق بخشیدن به اشتغال، سپرده خود را بدون هیچ دردسری در بانک‌ها قرار داده و ماهیانه سود دریافت کنند.
با این حال روند پرداخت سود سپرده بالا به مشتریان بانک‌ها، در سایه اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ صورت می‌گیرد و شاهد افزایش بانک های دولتی و خصوصی هستیم که نرخ‌های بالایی برای سپرده‌های خود تعیین می‌کنند.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز در این زمینه معتقد است که کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، عدم رونق بخش مسکن و بازار سرمایه، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را از جمله عواقب نرخ سود بالا دانست و تاکید کرد تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، هدف رشد پایدار اقتصادی محقق نمی‌شود.
حسین عبده تبریزی در این زمینه می گوید که عدم تعادل در کل بازارهای مالی را شاهد هستیم که به بازارهای دیگر نیز گسترش پیدا کرده و آن هم به رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم مرتبط است.
به علاوه مشاور وزیر راه و شهرسازی می افزاید که نرخ سود بانکی هم اکنون، نرخ غیر تعادلی است که حاصل فعالیت نهادهای مالی غیرقانونی و برخی موسسات مالی مطلوب نیست. نرخ سود بالا باعث شده که کار کردن معنای خود را از دست بدهد چون کسانی که نرخ سود را دریافت می کنند فرض می کنند که ریسکی وجود ندارد و این نرخ سود بدون ریسک از نرخ سود کسب و کار بالاتر رفته و از این نظر ما مشکل اساسی در کشور داریم و تا این مسئله حل نشود اصولا ما نرخ رشد مناسبی را نخواهیم داشت. وی در نهایت می گوید باید دستوری نرخ سود را کاهش داد.
در این رابطه رمضان علی صادق‌زاده کارشناس اقتصادی گفت: به هر میزان که نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور افزایش یابد، به همان نسبت شاهد روند صعودی هزینه دریافت تسهیلات در بخش‌های تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: روند افزایش نرخ سود بانکی رقابت پذیری در عرصه اقتصاد را به شدت کاهش داده و در واقع ضد تولید و اشتغال است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: روند کاهش نرخ سود بانکی باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا شاهد رونق بخش‌های تولیدی در کشور باشیم و در این راستا به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری تولید و اشتغال بیان شده است هر چه بیشتر دست یابیم.
صادق زاده با بیان اهمیت اقدامات بانک‌های عامل برای رونق اشتغال در اقتصاد تصریح کرد: روند پرداخت تسهیلات با سود کمتر یکی از اقدامات موثر در بانک‌ها در جهت رونق سرمایه‌گذاری در صنایع محسوب می‌شود و در این راستا اقتصاد مقاومتی محقق و به علاوه رشد 8 درصدی در نظر گرفته شده برای اقتصاد کشور با جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خروج آن از بانک‌ها ممکن خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: سرمایه‌گذاری با نرخ بالا رقابت‌پذیری را در فضای اقتصاد کاهش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر نرخ تورم با همین سرعت و با شتاب بیشتر از نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند شاهد رشد و رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود.
براساس این گزارش، با کاهش واقعی نرخ سود بانکی در اقتصاد می توان انتظار سرازیری نقدینگی به بازارهای سرمایه گذاری، بخش تولید و اشتغال را داشت و باید در این راستا کاهش هزینه های تسهیلات را نیز در نظر گرفت.
