کمتر خانواری از یاد برده است روزهایی را که تیم اقتصادی روحانی با انتقاد از پرداخت همگانی یارانه نقدی، نگران منابعی بود که در این راستا برای پرداخت به افراد غیرنیازمند هدر می‌رود و زمینه ساز فشاری می‌شود که آقای علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم از آن، به مصیبت عظما یاد می‌کند.
روزهایی که دولت تصمیم گرفته بود یارانه تعدادی از سرپرستان خانوار و اعضای خانواده‌اش را حذف کند و به این ترتیب، پروژه اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی را رسماً به نام خود به ثبت برساند.
در واقع، این دولت حسن روحانی بود که برای پایان دادن به مصیبت عظمای خود، تصمیم گرفت یارانه نقدی برخی از افراد را حذف کند، اما با مکانیزمی که هیچ‌گاه مشخص نشد چه فلسفه‌ای را پشت سر خود داشته است. در واقع، یک شبه یارانه تعدادی از خانوارهایی حذف شد که شاید اوضاع اقتصادی مناسبی نداشتند و البته ،یارانه نقدی برخی دیگر هم قطع شد که واقعاً نباید در فهرست یارانه بگیران قرار می‌گرفتند؛ همین امر سبب شد برخی به این امر شک کنند که آیا دولت بر اساس برنامه و اطلاعات و هدف مشخص کار ساماندهی یارانه‌های نقدی را انجام می‌دهد یا اینکه بی برنامه کار را شروع کرده تا فقط ساماندهی هدفمندی یارانه‌ها را به نام خود ثبت کند.
موضوع از آنجا جالب‌تر شد که دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 96، تصمیم گرفت تا یارانه اقشار آسیب پذیر و مشمولان دریافت یارانه کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی را افزایش داده و در نهایت، یارانه حذف شده برخی‌ها را هم بازگرداند.
اکنون اما چند ماهی است که انتخابات تمام شده و هنوز مشخص نیست سیاست دولت در این رابطه چیست؛ این در حالی است که هنوز یارانه افرادی که دولت مدعی بود نباید یارانه می‌گرفتند؛ اما شب انتخابات آن را دوباره پرداخت کرد، پرداخت می‌شود و همین امر، زمینه ساز بروز شبهات زیادی شده است.
طبق آمار منتشر شده، یارانه یک میلیون و دویست هزار خانوار که معادل حدود چهار میلیون نفر است قطع شد. این کار عمدتاً توسط وزارت کار صورت گرفت و یارانه افرادی چون پزشکان، مالکان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضا هیأت مدیره بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور حذف شد. البته بین حذف شدگان، افرادی نیز حضور داشتند که طبق تعاریف جزو قشرهای پردرآمد جامعه محسوب نشده و به اشتباه یارانه آن‌ها حذف شد.
امسال نیز مطابق با تبصره 14 قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها مجاز است، فقط 33.5 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال 1396 ماهانه 45 هزار و 500 تومان به هر نفر یارانه پرداخت شود، دولت فقط می‌تواند به 61 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند و این در حالی است که در اسفند ماه 1395 به حدود 75 میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شد؛ این یعنی در سال 1396، دولت باید یارانه حدود 14 میلیون نفر را قطع کند.
تا به امروز و با گذشت حدود پنج ماه از سال 1396، دولت هنوز یارانه هیچ شخصی را قطع نکرده است. در همین زمینه آقای‌عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 17 مرداد 1396، علت عدم اقدام دولت برای قطع یارانه‌ها را انتخابات 96 عنوان کرد و گفت: طی ماه‌های گذشته، به دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی به تعویق افتاد. به همین منظور، انتظار می‌رود با اقدامات مؤثر دولت شاهد تحقق این امر باشیم.
تمام این‌ها در شرایطی است که دولت یازدهم در دوران چهار ساله خود، بار‌ها تلاش کرده است با استفاده از شیوه‌های مختلف، قشرهای پردرآمد را شناسایی و یارانه آن‌ها را قطع کند. امسال نیز با توجه به کاهش میزان منابع پرداخت یارانه در بودجه ۹۶، دولت باید تا پایان سال یارانه ۱۴میلیون را قطع کند که تا به امروز و با گذشت حدود پنج ماه از سال ۹۶، خبری در زمینه حذف یارانه قشرهای پردرآمد منتشر نشده است.
دولت باید یارانه ثروتمندان را درسال 96 قطع می‌کرد
آقای علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون حذف یارانه 14 میلیون از دهک‌های بالای درآمدی گفت: در قانون ابتدایی که برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب شده بود، مقرر گردیده بود که تنها 50درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی شود. پس از آن با تغییراتی که در قانون داده شد همواره این تأکید بود. در برنامه ششم نیز که برای آخرین بار این قانون مورد بازنگری قرار گرفت، تأکید شده است که یارانه افراد بی‌بضاعت که جزو دو دهک پایین محسوب شوند افزایش یابد و محل تأمین آن نیز از محل حذف یارانه ثروتمندان تأمین شود که متأسفانه دولت از ابتدای سال جاری این تکلیف را طبق روال قانونی انجام نداد و همچنان این تکلیف قانونی بر زمین مانده است و ما هم این مطالبه را داریم که دلیل عدم حذف یارانه ثروتمندان توسط دولت چیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره تأثیرات سوء عدم اجرای این طرح برای دولت افزود: دولت امروز با کسری بودجه مواجه است و در منابع مالی خود با محدودیت‌هایی جدی دست و پنجه نرم می‌کند. اجرای این تکلیف قانونی می‌تواند گشایشی در وضعیت مالی دولت باشد ولی عدم انجام آن نیز فشار را روی دولت بیشتر می‌کند و این خود به احتمال بروز کسری بودجه برای دولت در سال جاری می‌افزاید.
وی ادامه داد: در عین حال که ما به این موضوع قائل هستیم که اعطای یارانه به همه مردم به یکم اندازه، خلاف عدالت است و یارانه‌ها نباید به صورت عمومی به همه افراد پرداخت شود و این موضوع خلاف قانون است. این قانون (حذف یارانه پر درآمدها) از ابتدای سال 96 باید انجام می‌شده است و نیازی به بودجه سال 97 ندارد. دولت باید این کار را در سال جاری به طور کامل انجام دهد. ما در مجلس حتماً این تکلیف را از دولت مطالبه‌می‌کنیم.
