نکته نگران کننده تر در این زمینه این است که پلیس انگلیس در بازداشت این جوانان دخالت مستقیم داشته است.
ایندیپندنت تصریح می کند که عربستان تنها کشوری است در جهان که در آن مجازات شرکت در تظاهرات، اعدام است.
"مجتبی السویکت" و "علی النمر" دو نفر از آن 14 جوان هستند که توسط حکومت سعودی محکوم به اعدام شده اند؛ اولی 17 ساله است که به مدیریت یک گروه فیسبوکی و عکاسی از تظاهرات در عربستان متهم شده است و علی النمر به اتهام ایجاد صفحه ای در موبایل بلک بری خود با 800 عضو "به منظور تحریک دیگران به شرکت در تظاهرات" محاکمه شده است.
این روزنامه انگلیسی خاطرنشان می کند که اعتراف هایی که از این متهمان گرفته شده پس از مدتها شکنجه بوده است علاوه بر آن، حق تماس با وکیل و حتی محاکمه عادلانه هم از آنها گرفته شده است.
در این مقاله آمده است آنچه بیشتر باعث نگرانی می شود این است که پلیس انگلیس هم در بازداشت این افراد دخالت مستقیم داشته است. این روزنامه همزمان اشاره ای هم به هشدارهای سازمان حقوق بشر ریپریو Reprieve می کند. در گزارش های این سازمان هم آمده است که افسران انگلیسی مهارتهایی را در اختیار پلیس عربستان قرار داده اند که با استفاده از آنها می توان هویت افرادی را که شکنجه شده یا در معرض موارد دیگری از نقض حقوق بشر قرار گرفته اند شناسایی کرد.
این روزنامه همچنین می نویسد برخی نمایندگان پارلمان انگلیس هم فاش کرده اند که صدها افسر سعودی در انگلیس آموزش دیده اند اما برای پرهیز از افشای نقاط ضعف عربستان، اشاره ای به جزئیات نکرده اند. کما اینکه رادیو بی بی سی هم از اجرای طرح توسعه آموزش در شاخه امنیت سایبری در پزشکی قانونی و تحلیل اطلاعات تلفن همراه و سیستم تلوزیون مداربسته خبر داده است.
این روزنامه با اشاره به این موضوعات این سئوال را مطرح می کند که آیا جوانانی مثل مجتبی و منیر آدم 20 ساله از نارسایی مادرزادی در گوش و چشم رنج می برد در شبکه های اجتماعی با کمک پلیس انگلیس هدف جاسوسی قرار خواهند گرفت.
ایندیپندنت در ادامه می نویسد: "مقامات سعودی ادعا می کنند که اعتراض ها به خشونت کشیده شده و این افراد به اتهام حمله به پلیس اعدام می شوند در حالی که خانواده های آنها و فعالان آنها تأکید کرده اند که این اعتراف ها زیر شکنجه گرفته شده اند".
به نوشته این روزنامه انگلیسی تعدادی از نمایندگان پارلمان از جمله رهبر سابق حزب کارگر در نامه ای خطاب به ترزا می، نخست وزیر از او خواسته اند شخص ملک سلمان را وادار به توقف روند اعدام در این کشور کنند.
در هر حال جوانانی که قرار است به زودی اعدام شوند با کمک انگلیس بازداشت شده اند؛ در نامه نمایندگان پارلمان انگلیس به نخست وزیر این کشور آمده است: "ما از شما می خواهیم تدابیر فوری اتخاذ کنید تا مطمئن شویم کمک های انگلیس نقشی در محکومیت آن افراد به موجب قانون جرایم سایبری در عربستان نداشته باشد".
