وضعیت اشتغال در سالهای اخیر مناسب نبوده و اشتغالزایی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و نرخ بیکاری رشد قابل توجهی یافته که همین امر موجب شده تا سال 96 به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شود.
طبق آمار بانک مرکزی بیش از 4 میلیون 500 هزار خانوار ایرانی حتی یک شاغلهم ندارند که جمعیتی معادل 15 میلیون و 700 هزار نفر را شامل می شود.
این در حالی است که مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که تنها درسه ماهه نخست سال جاری دولت قریب به یک میلیون شغل ایجاد کرده که از هدف گذاری 970 هزار ایجاد شغل گذشته و تمامی هدف های سال جاری در بخش اشتغالزایی را محقق کرده است.
در این خصوص عیسی منصوری معاون اشتغال وزارت کار اظهار داشته که فرض بر این است طبق روال جاری سالانه ظرفیت برای تولید اشتغال امسال نیز 450تا 500هزار وجود باشد.
ضمن اینکه علی ربیعی وزیر کار رفاه و اموراجتماعی نیز با اشاره به مشکلات زیاد برای تولید اشتغال بیان کرده بود که پیشتر مطرح می شد که با یک درصد رشد اقتصادی ١٠٠ هزار شغل ایجاد خواهد شد، اما امروزه این گونه نیست و باید مردم را در تولید شریک کرد.
ربیعی تاکید کرد که رویکرد رشد اشتغال فراگیر در دستور کار قرار گرفته و ابتدای سیاست های رفاهی ایجاد شغل است اما در سالهای اخیر کار کارشناسی برای اشتغالزایی انجام نشده و ما از نظریه ایجاد شغل پایدار توسط صنایع بزرگ عبور کردیم و رویکرد ما توجه به صنوف و صنایع کوچک و متوسط است.
اما تک نسخه شفا بخش دولت برای رونق واحدهای کوچک و متوسط که مد نظر وزیر کار هم هست اعطای تسهیلات است که در سال گذشته آغاز و امسال نیز با افزایش اعتبارات به میزان 30 هزار میلیارد تومان ادامه خواهد داشت.
در حالی که سود تسهیلات اعطایی به تولید در سایر کشورها از جمله ترکیه تنها 2 درصد است، در ایران این تسهیلات با 18 درصد بهره داده می شود و از این موضوع که عبور کنیم مسیر طولانی و سخت دریافت و ارائه مدارک و تضامین و بوروکراسی ها موجود عملا تولیدکنندگان را از دریافت آن منصرف می کند و در بسیاری از موارد وام ها صرف معوقات بانکی تولیدکنندگان می شود و به تولید ختم نمی شود.
با ادامه این روند شنیدن خبرهای بدتر از وضعیت اشتغال دور از ذهن نخواهد بود و اگر چه دولت ها برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاریتمام تلاش خود را انجام داده اند اما لزوم یک برنامه جامع،دقیق و کارشناسی شده بیشتر از هر زمان احساس می شود برنامه ای که در کوتاه مدت پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و در دراز مدت برای نسل ها بعدی تامین شغل کند.
