روزنامه «کامرسانت» چاپ مسکو امروز در تحلیلی نوشته است: مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در مورد متن لایحه قانونی مربوط به تحریمهای جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی به توافق رسید و قرار است تا رای گیری در مورد این سند روز سه شنبه انجام شود. هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بطور گسترده از آن حمایت کرده اند که ضامن تصویب نهایی این لایحه قانونی است. البته این سند باید به تایید سنا و سپس امضای "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد.
این لایحه قانونی از لحاظ تحریمهای اقتصادی، در مقایسه با نسخه مصوبه در ماه ژانویه، ملایمتر شده است، ولی در مجموع اقدامات محدود کننده آن بسیار گسترده تر از تحریمهای اعمال شده در دوره ریاست جمهوری "باراک اوباما" است که همین مسئله بسته تحریمهای کنونی را «شدیدالحن ترین» تحریمها از زمان دوران جنگ سرد می کند.
اتهاماتی که علیه روسیه مطرح است، علاوه بر شبه جزیره کریمه ومنطقه دونباس اوکراین، اوضاع در سوریه و تهدید برای امنیت سایبری آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل تحریمها تنها شامل بخشهای کلیدی اقتصاد روسیه نشده و ساختارهای نظامی این کشور، یعنی وزارت دفاع و سرویسهای اطلاعاتی روسیه را نیز دربر گرفته است.
تلاش ترامپ برای حفظ «حق رای تعیین کننده» خود
هنوز چنین امکانی وجود دارد که رئیس جمهوری آمریکا این لایحه قانونی را وتو کند تا بدین طریق از گسترش رویارویی با روسیه خودداری نماید، ولی در این صورت خود را در مقابل کنگره قرار خواهد داد.
پایان یافتن کار برای دستیابی به توافق بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر سر این لایحه قانونی که به طرفداران تشدید فشارها این امکان را داده تا بار دیگر ابتکارعمل را از دست رئیس جمهوری آمریکا بگیرند که تا آخرین لحظات هم تلاش کرد تا «حق رای تعیین کننده» در جهت گیری سیاستهای کشور در قبال روسیه را برای خویش حفظ کند.
روسیه جزو «محور شرارت» جهانی قرار گرفته است
بدین ترتیب اکنون دیگر امیدها برای اینکه مجلس نمایندگان کنگره رای گیری در مورد لایحه قانونی تحریمها علیه روسیه، ایران و کره شمالی را به بعد از تعطیلات تابستانی که از ماه آگوست آغاز می‌شود، موکول کرده و در سایه این وقفه، تمایلات ضدروسی در میان قانونگذاران آمریکایی فروکش کند، تحقق پیدا نکرد. نسخه لایحه قانونی مورد توافق مجلس نمایندگان کنگره در برخی موارد حتی بسیار شدیدالحن تر از پیش نویس آن است که در مجلس سنای آمریکا تهیه شده بود. برای مثال نمایندگان کنگره مسکو را به همراه ایران و کره شمالی جزو «محور شرارت» جهانی قرار داده اند. این در حالی است که پیش از این تنها یک بار و آنهم در زمان ریاست جمهوری "جورج بوش پسر" در واشنگتن از «محور شرارت» نام برده شده بود که در آن زمان عراق تحت رهبری صدام حسین، ایران و کره شمالی در آن جای گرفته بودند.
شدیدالحن ترین تحریمها علیه روسیه در تاریخ معاصر آمریکا
در مجموع اقدامات محدود کننده در نظر گرفته شده علیه روسیه بسیار گسترده تر از تحریمهایی است که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما علیه مسکو اعمال شده بود و این بسته تحریمی، شدیدالحن ترین آنها از زمان دوران جنگ سرد محسوب می شوند.
برای مثال به درخواست برای تنبیه روسیه به خاطر اقداماتش در شبه جزیره کریمه و منطقه دونباس اوکراین، اتهاماتی در رابطه با تحویل تسلیحات نظامی به دولت سوریه، نقض حقوق بشر در خاک سوریه، اشغال نظامی یا تحت کنترل درآوردن مناطقی از این کشور توسط روسیه، آسیب جدی به امنیت سایبری آمریکا و اتهامات دیگری اضافه شده است. به همین دلیل طراحان این تحریمها از رئیس جمهوری آمریکا خواسته اند تا علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شدت عمل خاصی در رابطه با وزارت دفاع و سرویسهای اطلاعاتی روسیه قائل شود.
کاخ سفید دیگر تعیین کننده سیاست آمریکا در قبال روسیه نیست
ضمن اینکه قانونگذاران آمریکایی عملا نقش رئیس کاخ سفید برای تعیین سیاست این کشور در قبال روسیه را به جایگاه دوم تنزل داده اند که این نخستین بار در طول تاریخ معاصر آمریکاست که کاخ سفید نقش تعیین کننده خود در شکل گیری سیاست این کشور در رابطه با مسکو را در دست ندارد. آنطور که در لایحه قانونی نوشته شده، تشریفات لازم برای لغو و یا کاهش تحریمها، در صورت تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای چنین اقدامی، بسیار بسیار پیچیده و تقریبا دور از دسترسی در نظر گرفته شده است.
در مجموع مقامات مسکو اقدامات درنظر گرفته شده در این لایحه قانونی را «بیش از اندازه منفی» ارزیابی کرده و چنین اقدامی از سوی واشنگتن را «بسیار غیردوستانه» می دانند.
تحریمهای اقتصادی علیه روسیه شامل چیست؟
تحریمهای اقتصادی که در لایحه قانونی جدید در نظر گرفته شده به دو بخش تقسیم شده اند: دقیق تر شدن اقداماتی که در اسناد تحریم کننده قبلی آمده بود و اکنون در این سند یکپارچه تر شده و اقدامات جدیدی نیز تعیین شده است. در واقع مشخص شده که تحریمهای جدید علیه شرکتهای فعال در زمینه راه آهن، معدن و فلزات، تنها شامل آنهایی می شود که دولتی هستند. ضمن اینکه محدودیتهای برای بانکهای آمریکایی در رابطه با معاملات مالی با بانکها و شرکتهای روسی تحت تحریم، بطور جدی تشدید شده است. تحریمها علیه بخش نفتی روسیه نیز افزایش یافته و اکنون نه تنها ساختارها و افراد کنترل کننده آنها، بلکه هر فردی که سرمایه ای معادل 33 درصد از این شرکتها را در اختیار داشته باشد، شامل تحریمها می شود.
علاوه بر این، بر اساس سند جدید، رئیس جمهوری آمریکا می تواند و باید حداقل سه نوع تحریم در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار در طرحهای خاص نفتی روسیه در قطب شمال اعمال کند. همچنین رئیس جمهوری آمریکا موظف است تحریمهایی را علیه شرکت «گازپروم» روسیه که مسئول کاهش انتقال گاز به کشورهای عضو ناتو، اوکراین، گرجستان و مولداوی است، اعمال کند. اقدامات محدود کننده احتمالی» ممنوعیت واگذاری اعتبار مالی، سرمایه گذاری و ارسال تجهیزات از ایالات متحده و همچنین مسدود کردن حسابهای بانکی است.
تحریمها باید در قبال موسسات مالی که قادر به سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز روسیه هستند نیز اعمال شوند. البته رئیس جمهوری آمریکا می تواند از اجرای این بخش از تحریمها خودداری کند، اگر مطمئن شود که این مسئله به منافع ملی آمریکا آسیبی وارد نخواهد کرد.
جدی ترین تهدید مستقیم در مورد هر گونه سرمایه گذاری خارجی و مشارکت در خصوصی سازی در روسیه در نظر گرفته شده است. رئیس جمهوری آمریکا در صورت موافقت با این سند، باید حداقل پنج نوع تحریم علیه افرادی اعمال کند که حداقل 10 میلیون دلار در خصوصی سازی شرکتهای روسی سرمایه گذاری کرده باشند. اقدامات مشخص و شدیدالحنی هم برای سرمایه گذاری بالای 5 میلیون دلار در طرحهای صادرات نفت و ایجاد خط لوله گار روسیه و همچنین به همین میزان سرمایه گذاری در بخش کالا، خدمات و ساخت و ساز در روسیه تعیین شده است. این تحریمها تنها شامل شرکتهای آمریکایی نبوده، بلکه هر نوع شرکت و موسسه اعتباری دیگری را هم در بر می گیرند.
البته در بخش تحریمهای نفتی، برغم آنکه اقدامات مشخص تر شده اند، ولی در مجموع لایحه قانونی جدید از نسخه اولیه پیش نویس که در ماه ژانویه ارائه شده بود، ملایمتر شده است. در آن زمان صحبت بر سر ممنوعیت مطلق سرمایه گذاری، ارسال تجهیزات و خدمات برای بخش استخراج نفت و گاز روسیه بود، ولی اکنون ممنوعیتها تنها شامل طرحهای خاصی شده است. صحبت بر سر طرحهای نفت و گاز روسیه در قطب شمال، اعماق اقیانوسها و نفت شیل است. و در عرصه گازی نیز هدف اصلی شرکت «گازپروم» روسیه و طرحهای جدید انتقال گاز به اروپا مورد نظر قرار گرفته است. ضمن اینکه در سند جدید، برخلاف نسخه ماه ژانویه، تحریمها شامل بخش پالایش نفت و صنایع شیمیایی نمی شود.
تغییر نقش رئیس جمهوری آمریکا در اعمال تحریمها
در مجموع یکی از اصلی ترین تغییرات در این لایحه قانونی شامل استفاده از عباراتی مانند «رئیس جمهوری باید»، «رئیس جمهوری می تواند» است که تعداد تحریمهایی که وی موظف است در زمان مشخصی بعد از تصویب این لایحه قانونی اعمال کند را مشخص نموده است. ضمن اینکه در تمامی مواردی که قید شده رئیس جمهوری می تواند تحریمها را اعمال نکند، برای او شرایط خاصی در نظر گرفته شده که محدودیتهایی برای وی ایجاد می کند که از لحاظ حقوقی وضعیت نه چندان مشخصی را برای تعهدات رئیس جمهوری در قبال این لایحه قانونی بوجود می آورد.
"آلکسی ایوانف" مدیر موسسه حقوق و توسعه دانشگاه تحقیقات ملی در مدرسه عالی اقتصاد مسکو معتقد است که تلاش کنگره آمریکا برای متعهد ساختن دونالد ترامپ برای اعمال تحریمها علیه روسیه، دارای عواقب حقوقی خاصی نیست. کنگره نمی تواند رئیس جمهوری را مجبور سازد کاری را انجام دهد، ولی قادر است خواستار استیضاح وی شود. بنابراین به عقیده وی، اگر ترامپ قانون مصوبه کنگره را اجرا نکند، این اقدام دلیل دیگری برای آغاز تشریفات لازم برای استیضاح وی خواهد شد.
کنگره در هر صورت پیروز رویارویی با کاخ سفید است
بعد از آنکه روز سه شنبه مجلس نمایندگان لایحه قانونی جدید را تایید کرد، این سند باید به تصویب سنای آمریکا نیز برسد. با توجه به تمایلات سناتورها، به نظر می رسد که مشکلی در تایید آن رخ نخواهد داد. طرفداران تحریمها قصد دارند همه تلاش خود را بکار بندند تا این سند تا قبل از تعطیلات ماه آگوست به تصویب رسیده باشد. این مسئله هم موقعیت دونالد ترامپ را دشوارتر از آنچه هست، می کند. بطور رسمی او می تواند لایحه قانونی ضدروسی را وتو کند. ولی چنین اقدامی اختلافات بین کاخ سفید و کنگره آمریکا را تشدید خواهد نمود.
"آنتون فدیاشین" استاد تاریخ دانشگاه واشنگتن در گفتگو با خبرنگار «کامرسانت» یادآور شده است: «دونالد ترامپ با وتوی این سند صندلی ریاست جمهوری خود را در معرض خطر جدی قرار نخواهد داد. البته این تصمیم کنگره عواقب بسیار جدی نه تنها برای روابط آمریکا با مسکو، بلکه برای جامعه اورآتلانتیکی داشته و باعث ایجاد شکاف بین آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد شد.»
وتوی تحریمها توسط ترامپ، به منزله خودکشی است
"ساموئل چاراپ" کارشناس موسسه آمریکایی «RAND» نیز به این روزنامه گفته است: «اگر این لایحه قانونی در هر دو مجلس به تصویب رسیده و حمایت قریب به اتفاق نمایندگان را بدست آورد، امکان وتوی رئیس جمهوری را بسیار غیرمحتمل خواهد ساخت و ترامپ دیگر چاره ای جز امضای آن نخواهد داشت، چرا که در این صورت دیگر وتوی آن معنا نداشته و یک خودکشی سیاسی تلقی خواهد شد.»
به عقیده این کارشناس، دولت ترامپ می تواند تا قبل از رای گیری حداکثر تلاش خود برای تاثیرگذاری بر این مسئله را بکار بندد. البته بعد از تصویب هم تیم ترامپ امکان آن را خواهد داشت تا آسیب را به حداقل برساند و اعلام کند که قصد اجرای برخی از موارد این تحریمها را ندارد. ولی این اقدام هم عواقب سیاسی سنگینی، مانند وتوی آن، در پی خواهد داشت.
برای نخستین بار تحریمها یک قانون خواهد شد
به عقیده آلکسی ایوانف، مهمترین مسئله در سند جدید آن است که با تصویب آن تحریمها علیه روسیه در چارچوب قوانین آمریکا قرار خواهد گرفت. تاکنون تحریمها علیه مسکو تنها بر اساس دستورات روسای جمهوری این کشور صادر شده بود که رئیس جمهوری بعدی می توانست آنها را لغو یا کاهش دهد، ولی اکنون این تحریمها قانون و نهادینه می شوند.
این کارشناس در عین حال تاکید کرد: «این مسئله برای روسیه چندان هم بد نخواهد شد: بعد از تصویب این قانون، روسیه خواهد توانست استدلالات بیشتری برای ادعا در زمینه محدودیتهای غیرعادلانه تجاری، از جمله در سازمان تجارت جهانی در اختیار داشته باشد. البته نکات منفی نیز وجود دارد که مهمترین آن این است: حتی بعد از آنکه شرایط اعمال تحریمها از بین رفتند هم، این قانون می تواند در صورتیکه از لحاظ اقتصادی منافع آمریکا را تامین کند، همچنان ادامه پیدا کرده و برای سالهای سال آسیبهای اقتصادی به روسیه وارد سازد.»
