رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری گفت: سؤال از رئیس‌جمهور، شکایت از تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری و طرح ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، سه اقدام مجلس برای حل مشکل مردم است.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس طرحی را برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری آماده کردند، باید با دولت بر سر اجرای این طرح توافق کنیم؛ زیرا این طرح دارای بار مالی است. ظاهراً دولت در هفته گذشته این طرح را در هیأت وزیران مطرح کرده، اما مورد مخالفت قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیأت وزیران با هر روشی که برای تأمین مالی مؤسسات پیش‌بینی شده که هم خط اعتباری و هم بودجه عمومی است، مخالفت کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل بار مالی این طرح، اگر دولت با آن موافق نباشد، شورای نگهبان نیز آن را رد خواهد کرد.
پورابراهیمی با اشاره به پایان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای رئیس مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری گفت: مجلس سه اقدام مهم را در دستور کار خود قرار داده است؛ اول اعمال ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مبنی بر بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری است که این گزارش، آماده و به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است و پس از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی، در صورت تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری، تخلفات بانک مرکزی مستقیماً به دستگاه قضایی می‌رود تا بدون تشریفات نسبت به تخلفات بانک مرکزی در خصوص مؤسسه کاسپین اقدام شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقدام دیگر نمایندگان برای حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری، سؤال از رئیس‌جمهور است؛ سؤال از رئیس‌جمهور در هیأت رئیسه مطرح شده و هیأت رئیسه در حال رایزنی برای منتفی کردن بررسی این سؤال است ولی طبق خبرهای موجود، علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از امضای خود برای سؤال از رئیس جمهور در مورد مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین انصراف داده‌اند، هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان بر امضای خود اصرار دارند و هیأت رئیسه نتوانسته است آن ۱۰۰ نفر را متقاعد کند.
پورابراهیمی گفت: در صورت ادامه اصرار نمایندگان، این درخواست به کمیسیون اقتصادی ارسال شده و باید با حضور مسئولان مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری نیز در کمیسیون بررسی شده و در صورت توافق با دولت، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
