گروه سیاسی- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به هیئت وزیران در تصویب نامه ای در 26 فروردین امسال، حقوق برخی از گروهها و افراد را افزایش و ضریب برای آنها در نظر گرفت، گفت: پنچ گروه شامل اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، قضات، شاغلین مشمول قانون خدمات کشوری، کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله افراد و گروههایی هستند که هیئت دولت برای حقوق آنها ضریب تعیین کرد و میزان حقوق آنها را افزایش داد.
وی با بیان اینکه دولت در یک اقدام صحیح در تبصره بند سه این مصوبه رعایت مفاد 75 و 82 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 را برای اجرای مصوبه الزامی نموده است، گفت: متاسفانه هیئت دولت در یک مصوبه قابل تامل دیگر در بیستم تیر امسال این مصوبه را حذف کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: هرچند در نگاه اول ذکر این تبصره تاکید موکد به نظر می رسد اما واقعیت این است که اولا افزایش حقوق مشمولین این طرح، بر اساس ضرایب اعلامی در آن قطعا حقوق بعضی مشمولین را از سقف مقرر در مواد مطروحه بالاتر می برد یا حداقل جواز آن استنباط می گردد.
حاجی دلیگانی افزود: همچنین این شائبه ایجاد می گردد که با توجه به حذف این تبصره، محدودیت مذکور از کل مشمولین برداشته می شود.
وی اضافه کرد: افزایش حقوق مشمولین این مصوبه با ضرایب اعلامی مغایر با مفاد قانون برنامه ششم توسعه می باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اینجانب در همین راستا در نامه ای خطاب علی لاریجانی رئیس مجلس خواستم تا دستور دهند در هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی، مصوبات دولت مورد بررسی قرار گیرد.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: این تلاش دولت برای افزایش حقوق ها در حالی صورت می گیرد که حقوق کارگران افزایش پیدا نمی کند.
