اولاً شرکت توتال بدون دریافت اذن و موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکا (ولو به شکل محرمانه) اجازه عقد چنین قراردادی را نداشته و ثانیاً به محض بازگشت تحریم‌ها، این قرارداد نیز (اصطلاحاً) در کسر دقیقه ملغی و «کان‌لم‌یکن» شده و دقیقاً مانند برجام تمام خسارات صرفاً متوجه ایران شده و دست مان کوتاه و خرما بر نخیل.
این قراردادها از مدل و استراتژی خاصی در روابط اقتصادی به منظور نابود کردن استقلال اقتصادی کشورها تحت عنوان «استراتژی قفل شوندگی اقتصادی برای مهار رویکردهای سیاسی (Luck-in)» تبعیت می‌کند. اساس این استراتژی استعماری غربی که توسط محمود سریع‌القلم (استراتژیست سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم) بومی‌سازی و تجویز شده و در دستور کار دولت قرار گرفته بر دو پایه اصلی قرار گرفته است.
1- دادن امتیازات بسیار زیاد و خطرناک به یک شرکت چند ملیتی نظیر توتال، شل و... با هدف ساده‌لوحانه دور زدن آمریکا در تحریم‌های پسابرجام به طوری که آمریکا عملاً نتواند بر این قرارداد تأثیر منفی گذاشته یا آن را ملغی نماید که مفهومی جز فروش استقلال کشور برای دور زدن تحریم‌ها ندارد.
2- تعقیب «استراتژی قفل شوندگی اقتصادی» از طریق «پناه بردن به دشمن به منظور مصون ماندن از شر دشمن» که بی‌تردید استقلال اقتصادی ایران را نشانه خواهد رفت.
سریع‌القلم در دفاع از برجام و ضرورت تبعیت از استراتژی قفل شوندگی گفته است: «از گذشته، اصلی را در اقتصاد سیاسی داشتیم که اگر کشورها به لحاظ اقتصادی با هم قفل شوند، به لحاظ سیاسی خیلی عاقلانه‌تر رفتار می‌کنند. در ماجرای «برجام» برخی حامیان توافق هسته‌ای تأکید داشتند آنچه ادامه آن را تضمین می‌کند، نه این تعهدات بلکه فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. منطق اتحادیه اروپا هم همین بود؛ یعنی کشورها وقتی به هم قفل می‌شوند در حوزه‌های سیاسی نمی‌توانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند و مجبور به تعامل می‌شوند.» دولت در مهمترین حوزه نفت و گاز که در واقع مادر اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در حال قفل کردن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی است تا با این اهرم هر دولتی در آینده سیاسی ایران «مجبور» باشد که اولویت‌های طرف قرارداد را بر هر اولویت قانونی، ملی، ارزشی، اعتقادی و ایدئولوژیک دیگری ترجیح دهد. همچنان که ملاحظه می‌شود بحث بر سر مدت قرارداد و سهم ایران و تأثیر این قرارداد بر اقتصاد مقاومتی و به طور کلی خوب یا بد بدون آن از حیث شکلی و محتوایی نیست که اگرچه هر کدام در جای خود مهم هستند بلکه بحث اصلی بر سر این است که با چنین قراردادهایی آیا استقلال اقتصادی کشور تضمین می‌شود؟
