سکوت اتحادیه اروپا در قبال نقض ماده 29 برجام

30 فروردین ماه امسال بود که رسانه‌ها خبر از صادر شدن دستور بازنگری برجام توسط دونالد ترامپ دادند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز با تایید این خبر اعلام کرد که دونالد ترامپ دستور داده این مسئله را بررسی کنند که آیا لغو تحریم‌های ایران طبق برجام در راستای منافع ملی آمریکا بوده یا خیر؟

اما در حالی که زمان اعلام نتیجه بازنگری تنها تا 28 تیر(19 جولای)- 90 روز بعد از صدور دستور ترامپ- فرصت دارد و به این روزها نزدیک‌تر می‌شویم، ابهام در اعلام نتیجه همچنان ادامه داشته و آمریکا با بیان اینکه سیاست بازنگری ادامه دارد کشورهای دیگر را در بلاتکلیفی نگه داشته است.

در همین راستا وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که بیش از پیش نگران آن هستند که دولت ترامپ به دنبال بازبینی خود در توافق هسته‌ای ایران و با حذف و برچیدن مزایای اقتصادی آن برای ایران، توافق هسته‌ای را تضعیف کند.

در همین زمینه باید اشاره کرد که نوع رفتار آمریکا، چه در اعلام بازنگری و چه عدم اعلام نتیجه آن از آن جهت که بانک‌های خارجی، موسسات، نهادها و کشورهای دیگر را برای برقراری رابطه با ایران دچار تردید می‌کند و به تعبیر دقیق‌تر تاثیرگذاری منفی در عادی‌سازی تجارت و روابط خارجی با ایران می‌گذارد نقض ماده 29 برجام محسوب می‌شود:

«29- اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام خودداری خواهند کرد.»

لذا مشخص است که این اقدام آمریکا به خاطر آنکه مانع تحصیل منافع ایران از برجام می‌شود نقض برجام است لذا سخنان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه می‌دانیم که در آمریکا یک بررسی مجدد برجام در جریان است. ما به این امر احترام می‌گذاریم، نه تنها هیچ تضمینی برای اجرای برجام نیست بلکه در واقع حمایت از نقض برجام است.

در صورتی که موگرینی و اتحادیه اروپا واقعا خواهان ضمانت اجرای کامل توافق هستند باید به جای احترام گذاشتن به نقض برجام، باید با صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده را ملزم به اجرای تمام مفاد برجام و قطعنامه 2231 نماید. البته این مهم تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که وزارت امور خارجه کشورمان با رها کردن انفعال، بی‌عملی و تماشاچی بودن این موضوع را از اتحادیه اروپا مطالبه کند.