عدم مغایرت 72 مصوبه دولت یازدهم با قوانین از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی تایید شد.
تایید عدم مغایرت این مصوبات دولت با قوانین، با ارسال نامه ای از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهوری آمده است: "به استناد قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب نامه های هیات وزیران که در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده، ضمن تایید مراتب به شرح پیوست اعلام می گردد."
تصویب نامه های بررسی شده، در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1396 در جلسات هیات وزیران تصویب شده بودند.
حسینعلی معاون امور مجلس رئیس جمهور در این باره گفت: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور بر ضرورت قانون گرایی و توجه به قوانین بالادستی در بررسی و تصویب آیین نامه ها و سایر مصوبات هیات وزیران، خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، تعداد انگشت شماری از مصوبات مغایر با قوانین تشخیص داده شده است.
امیری افزود: مغایرت آیین نامه ها و سایر مصوبات دولت با قوانین در بسیاری از موارد باعث معطل ماندن امور در بخش های مختلف می شود و اقشار مختلف مردم بویژه فعالان اقتصادی را سرگردان می کند.
وی بیان کرد: انجام کار کارشناسی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در بررسی و تصویب آیین نامه ها و دیگر موضوعات در هیات وزیران و تعامل خوب میان دولت و مجلس باعث می شود که امور جاری کشور بهتر و روان تر اداره شود، در حالی که در گذشته مغایرت مصوبات دولت با قوانین باعث معطل ماندن برخی امور و بروز تنش میان دولت و مجلس می شد.
