غلامحسین شافعی در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان، انتظار بخش خصوصی از دولت را منوط به کوچک و چابک سازی آن دانست و اظهار کرد: دولت باید بر اساس برنامه‌ای مدون از تصدی‌گری خارج شود و اموری که می‌تواند واگذار کند را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد. در غیر این صورت نه ادغام و نه انتزاع، نتیجه‌ای در بر ندارد.
وی افزود: در وضعیت کنونی لازم است به عنوان قدم اول واقعیت‌های اقتصاد کشور و نقش دولت در اقتصاد توسط کارشناسان مستقل دوباره تحلیل شود و این موضوع را مدنظر قرار داد که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کردیم و چه نتایجی را به دست آوردیم و از این تجربه چهارساله، مشخص کنیم که در چهار سال آینده باید به کجا برسیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: انتظارات و تعریفی که از این دولت مدنظر فعالان اقتصادی است در چه قالبی می‌گنجد و مشخص کنیم که آیا تعریف برای دولت به‌منزله دولت رفاه است که باید درآمدهای نفتی را جمع‌آوری کند و سپس در بین نهادها توزیع کند یا دولتی که باید زمینه‌ساز حرکت جامعه به سمت توسعه باشد؟ دولتی که منابع جامعه را در راستای برنامه‌های بلندمدت با در نظر گرفتن نسل‌های آینده تنظیم می‌کند؟
وی تصریح کرد: از طرف دیگر باید در دولت هم تعریف جدیدی از بخش خصوصی ارائه شود. دامنه قدرت و تأثیرگذاری آن در اقتصاد و اجتماع و نوع تعاملی که با بخش خصوصی دارد، تعیین شود.
شافعی تاکید کرد: در مورد وضعیت اشتغال که امروز بحث اول همه محافل است و موضوع شعار امسال نیز هست باید گفت، طبق آمار موجود تنها یک‌بار موفق شدیم از سال 1375 تا 1385 حدود 5 میلیون و 900 هزار شغل به وجود آوریم. این سئوال مطرح است که چرا قبل و بعد از این دوره قادر به ایجاد این رکورد نبودیم؟
وی افزود:در گذشته هزینه‌های نااطمینانی مانند تحمیل آثار تحریم‌ها و روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش ناگهانی نرخ ارز و سود تسهیلات به‌ویژه برای بخش تولید که خارج از کنترل فعالان اقتصادی و ناشی از تصمیمات کلان بود، بر کشور وارد آمد و نشان از بی‌پناهی بخش خصوصی و وجود ناملایمات بسیار برای آنهاست.
شافعی گفت: بارها تاکنون رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان تأکید کردند که در گرفتاری‌های پیش‌آمده نباید تر و خشک باهم بسوزند. باید بین آنها تفکیک صورت گیرد. باید آنهایی که سالم حرکت کردند از آنهایی که ناسالم گام برداشتند و سوءاستفاده کردند جدا شوند. نباید با این دو گروه رفتار یکسانی داشت ولی متأسفانه نشد که نشد.
با سودهای دو رقمی هیچ تولید کننده ای نمی تواند به حیات خود ادامه دهد
وی افزود:با این سودهای دورقمی که بانک‌ها طلب می‌کنند هیچ تولیدکننده‌ای که اشتغال ایجاد می‌کند و یا متکی به خام فروشی نیست، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
شافعی گفت: به دلیل عدم تصمیم‌گیری به‌موقع، انباشت سرمایه از بخش‌های تولیدی به بخش‌های مالی منتقل شد. بنابراین باید چرخش این دور باطل مورد توجه قرار گیرد و اگرنه در بر روی همان پاشنه قبلی می‌چرخد و امید چندانی برای تغییر باقی نمی‌ماند.
وی افزود: این سوال فشار سنگینی خود را بر دامن تولیدکنندگان وارد می‌کند که چرا وقتی ادعا می‌شود تورم تک‌رقمی شده است هنوز سود تسهیلات کاهش نیافته است؟ سال گذشته در صبحانه کاری در همین اتاق این نگاه مطرح شد و انتقاداتی را در برداشت. آیا امروز بین این دو رابطه‌ای وجود ندارد؟ پاسخ به این سوال خواسته جدی بخش خصوصی است.
تصدی گری دولت افزایش یافته است
شافعی گفت: بحث اصلی ما کوچک شدن دولت است. تصدی‌گری و گسترش دولت در این دوره افزایش پیدا کرد و در راستای کوچک‌سازی دولت اتفاقی نیفتاد. موضوع این است که باید تحت یک برنامه مدون دولت از تصدی‌گری خارج شود و تصدی‌گری را به تشکل‌های اقتصادی واگذار کند. در غیر این صورت نه انتزاع و نه ادغام نتیجه جدی را حاصل نمی‌کنند.
وی افزود: این‌همه وزنه سنگین بر گردن وزرا آویزان شده، قدرت حرکت آنها را از بین برده است. دولت باید سبک شود و در این رابطه به فعالان اقتصادی اعتماد کند. سازمان‌هایی که در شرایط خاصی به وجود آمده‌اند تا کی باید باقی بمانند؟ وجود این سازمان‌ها مؤثر نیست و باید منحل شوند.
شافعی گفت: دومین راه، بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد است. همه از این وضعیت گلایه دارند؛ مگر قرار نبود با اجرای سیاست‌های اصل 44 شاهد انقلابی در اقتصاد کشور باشیم؟
خصوصی سازی نشد که هیچ منابع بخش خصوصی نیز تحت مدیریت دولت در آمد
وی افزود:در بسیاری از موارد شاهد بودیم که نه تنها مدیریت طرح‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد حتی گاهی منابع بخش خصوصی تحت مدیریت دولت در آمد. تغییر مالکیت به تنهایی، شان سیاست‌های اصل 44 را تنزل می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: همه این موارد در یک واقعیت نهفته است که باید بپذیریم توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات به‌خودی‌خود رخ نمی‌دهد بلکه به سیاست‌گذاری واقع‌بینانه نیاز دارد.
وی افزود: دولت متأسفانه در بخش اقتصاد برنامه واحد و منسجمی ندارد و برای همین معتقدیم دولت یازدهم انسجام لازم را نداشت. هر کس به راه خود رود و گلیم خود از آب بیرون کشد. این رویه ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند.
شافعی گفت: هیات رئیسه اتاق ایران تقاضا کردند که معیارهای موردنظر بخش خصوصی برای انتخاب کابینه دوازدهم از سوی تشکل‌ها، کمیسیون‌ها و غیره تهیه شود. این خواسته‌ها در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفت و خواستیم که به این معیارها توجه شود که البته طی همین هفته همه نظرات به‌طور کتبی، تجمیع شده و برای دولت ارسال می‌شود.
وی افزود: بهتر است وزرای اقتصادی، هسته‌ای از مشاوران بخش خصوصی در کنار خود داشته باشند این اقدام بی‌مواجب بوده و ضرری نخواهد داشت. مطمئن هستیم که در کنار وزرا به اجرایی شدن برنامه‌ها کمک خواهیم کرد. اتاق در این راستا آماده است همکاری با هر سه قوه به‌ویژه دولت بر اساس ظرفیتی که دارد، داشته باشد.
