علی طیب‌نیا در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به نرخ بالای سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال و تولید و یک عامل ثبات‌زدا برای نظام بانکی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه نرخ کنونی سود بانکی هیچ تناسبی با نرخ سرمایه‌گذاری‌های مولد و نرخ تورم ندارد، افزود: نرخ بالای سود، هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، توان بازپرداخت تسهیلات را تقلیل می‌دهد. نرخ بالای سود منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها می‌شود و این عوامل باعث می‌شود بانک‌ها در صورت‌های مالی خود، درآمدهای موهوم شناسایی کنند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نرخ بالای سود، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: رونق بخش مسکن و بازار سرمایه بدون کاهش نرخ سود امکان‌پذیر نیست. با وجود تلاش‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه و رشد پایدار اقتصادی، تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، تحقق این اهداف و تلاش‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه در صورت عدم کاهش نرخ سود، ثبات فعلی اقتصاد هم لطمه خواهد دید، گفت: برای ایجاد هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی باید نهاد سیاستگذار مالی تشکیل شود تا به درستی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی هماهنگی به وجود آید، چرا که بسیاری از کشورها پس از تجربه چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی، به ایجاد چنین نهادهایی مبادرت کردند.
طیب‌نیا ادامه داد: در گام اول پیشنهاد می‌شود با ایجاد کمیته یا ستاد هماهنگی بازار مالی، نیازهای این بخش را برطرف کنیم و علاوه بر این نیاز است به یک درک مشترک از مخرب بودن نرخ سود بانکی برسیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در این شرایط باید گام‌های مهم در جهت کاهش نرخ سود برداشته شود و تمرکز سیاستگذاران اقتصادی بر رشد پایدار اقتصادی که ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران است باشد که تحقق این امر تا حدود زیادی در گرو بازار باثبات مالی است؛ به همین دلیل باید عوامل ثبات‌زدا را از این بازار حذف کرد.
