در هر اقتصادی علائم و رفتارهای دولت باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی مسیر آتی خود را تعیین کنند اما نگاهی به مراکز تصمیم‌ساز در این‌باره نشان می‌دهد دولت و شوراهای عالی از جمله شورای پول و اعتبار به نوعی به تعطیلی بین‌الدولتین رفته‌اند؛ تعطیلی‌ای که شاید ناشی از اعلام زودهنگام تغییرات عمده در کابینه بود و پیش‌بینی می‌شود این روند تا شهریور‌ماه و روی کارآمدن دولت دوازدهم دوام‌دار باشد. این روزها در شرایطی به سر می‌بریم که دیگر نه از تبلیغات کارکرد بازار آزاد در بازار پولی سخنی به میان آمده است و نه ابراز تمایلی به دخالت بانک‌های دولتی و خصوصی در تعیین نرخ سود شده! محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی نیز تعیین تکلیف نرخ سود را به شورای پول و اعتبار سپرده است. وی با بیان اینکه هنوز تصمیمی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده افزوده است: نظرات بانک‌ها در نهایت می‌تواند در قالب یک پیشنهاد به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برود چرا که تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نرخ سود با این دو نهاد است، بنابراین هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه صورت نگرفته، این در حالی است که بانک‌های خصوصی با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر آغاز بررسی تغییر نرخ سود بانکی، نظرات خود را تجمیع کردند.
بی‌انگیزگی برای کارهای جدید تنها محصور به بانک‌ها و نهادهایی که منابع‌شان در بخش مسکن و ساخت و ساز محبوس است، نیست بلکه نهادهای اقتصادی- دولتی و به خصوص نهادهای تصمیم‌ساز معمولاً در بین زمان پس از انتخابات ریاست جمهوری تا تشکیل دولت که اصطلاحاً به آن «بین دو دولت» می‌گویند، کلاً تعطیل می‌شوند چون تکلیف مسئولان روشن نیست و انگیزه‌ای برای ارائه برنامه یا طرح‌های جدی ندارند، لذا تعطیلی شورای پول و اعتبار را نیز در همین چارچوب باید ارزیابی کرد.
گزارش روزنامه جوان در حالی است که دولت عملاً از پاییز گذشته به خاطر سرگرمی جدی برخی دولتمردان به انتخابات، نیمه تعطیل بوده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود دولت جدید نیز که شهریور‌ماه تشکیل می‌شود، 6 ماه باقی مانده تا پایان سال را به آزمون و خطا و آشنایی با شرایط سپری کند که مجموعاً فرصتی یک و نیم ساله را مستهلک می‌کند.
