این حاشیهسازی در حالی رقم خورد که اختلافات درونی اعضای شورا و جبهههای سیاسی حامی آنها، در موضوع انتخاب شهردار نتوانستند به اجماع کلی برسند و این اختلافات درونی تا جایی ادامهدار شده و عمق یافته که اعضای شورای پنجم، دست به کار شدند تا نظامنامه جدیدی برای تعیین شهردار تهران را طراحی و تدوین کنند.
این نظام نامه در حالی در شرف تدوین است که علیرغم انتظارات مردم از اعضای منتخب، به نظر میرسد انتخاب شهردار آینده پایتخت نه تنها از مسیر کارشناسی، بلکه بعید نیست در جهتی مخالف و در گذار از گروکشیهای سیاسی و حزبی و لابیگری انجام شود.
به هر حال در شرایطی که شهروندان تهرانی انتظارات خود از مجموعه مدیریت شهری آینده را بر مبنای شعارهای مطرح شده تنظیم کرده بودند انتشار خبری از تصمیم عجیب اعضای جدید شورای شهر، آب پاکی را بر روی دست مردم ریخت؛ خبری که انتشارش نشان از مناقشه پنهان در پارلمان شهری آغاز به کار نکرده در انتخاب شهردار دارد و علیرغم آن که این اعضا با ژست «شوی اتحاد» از آن رونمایی کردند میتواند نشان دهنده عمق اختلافات جریانات سیاسی پشت پرده شورای پنجم باشد.
اعضای جدید برای حل مناقشه جدی پشت پرده خود و سهم خواهی از «بهشت»، با توسل به ساز و کاری عجیب، پیشنهادی غیرمعمول و به نظر غیرمنطقی را برای انتخاب شهردار آتی اعلام کردند که بر اساس آن هر عضو شورا، باید سه نفر را به عنوان داوطلب برای تکیه زدن بر صندلی طبقه هفتم بهشت معرفی کند و از میان کاندیدای پیشنهادی، هر کاندیدایی که بتواند حداقل 5 رأی کسب کند به لیست اولیه شهرداری راه مییابد. پر واضح است که این شیوه انتخاب علیرغم غیرکارشناسی بودن آن و نادیده گرفتن اولویتهای انتخاب نسبت به مسائل شهری، به صحنه گروکشیهای حزبی، لابیهای سیاسی و سهمخواهیهای احزابی تبدیل خواهد شد.
شاید این روش نخستین نشانه از دومینوی تصمیمات سیاسی پرحاشیه لیست میلیاردی اصلاحطلبان باشد که نشان دهنده سهم خواهی اعضای تازه به شورای شهر رسیده تهران، برای انتخاب شهردار پایتخت است؛ این در حالی است که در روزهای اخیر نیز میتوان بازخورد این تصمیم پرحاشیه اعضای غالباً بینام و نشان شورای شهر پنجم را در شبکههای اجتماعی و حتی در میان حامیانشان دید؛ بازخوردها و انتقاداتی که حتی لحن تند و زننده آنها بیش از هر طیف، در میان طرفداران این لیست بیش به چشم میخورد و شاید بتوان گفت که این انتقادات، میتواند به عنوان نخستین حمله جدی حامیان لیست اصلاحطلبان به اعضای جدید شورا تبدیل شود.
از سوی دیگر اعضای شورای شهر پنجم، که با شعار شهر «پاک و شیشهای» وارد پارلمان شهری شدند باید توضیح دهند که چرا میخواهند تخصصیترین کرسی شهر را به فردی واگذار کنند که به دور از انتخاب در فضای کارشناسی و تنها بر اساس سهم خواهی اعضا از گلدان شیشهای شورا بیرون آمده! این در حالی است که روش انتخابی شورای پنجمیها، قطعاً به غبارآلوده شدن فضای انتخاب شهردار منجر خواهد شد و شائبههای بسیاری را درباره ملاکهای انتخاب بهشتنشین را ایجاد خواهد کرد.
همچنین در جلسه اخیر منتخبان شورای شهر پنجم، بندهای نظام نامه انتخاب شهردار مورد بررسی قرار گرفت و بند 16 این نظام نامه که پرحاشیهترین بند آن بود در کمال ناباوری و با پشت کردن به میثاق نامه، حذف شد؛ این بند چراغ قرمزی برای اعضای شورای شهر بود که اجازه نمیداد اعضای منتخب، به شهرداری و سایر سمتهای پیشنهادی از سوی دولت یا هر نهاد دیگری که با نمایندگی شورا در تضاد بود، پاسخ مثبت دهند و آنها را ملزم میساخت به انتخاب مردم پایبند مانده و در عضویت شورا باقی بمانند.
حذف این بند که پیش از این به عنوان یکی از نقاط ثقل این میثاقنامه از آن یاد میشد باعث شده تا اختلافات پشت پرده و تناقضات ساختاری اعضا پدیدار شود و حتی اصلاحطلبان شورای پنجم از سر درماندگی در پاسخ به این تغییر رویکرد رو به تناقض گویی آورند به گونهای که نژاد بهرام و حجت نظری در گفتوگوهای جداگانهای اعلام کردند که هیچ یک از اعضای این شورا به دلیل امضا کردن میثاق نامه، نمیتوانند از شورا خارج شده و به بهشت روند؛ این گفتوگوها دقیقاً زمانی بود که خبر حذف بند 16 نظام نامه که بر عدم انتخاب شهردار آینده از اعضای شورا تأکید داشت با رأی مجدد اعضا حذف شده بود و به نظر میرسد این سخنان متناقض نشان دهنده عمق تغییر برای منتخبان شورا در پیش و پس انتخابات است و سخن گفتن از التزام به میثاقنامه و بند 16 آن در شرایطی که دیگر چنین بندی وجود خارجی ندارد، یک رودربایستی و فریب افکار عمومی است.
به هر حال آنچه مسلم است این است که مشکلات تهران اعم از آلودگی هوا، مسائل زیست محیطی، بافت گسترده فرسوده شهری، کمبودهای حمل و نقل عمومی و مسائلی از این دست جزء مواردی است که حل آنها نیازمند تمرکز بر مسائل کارشناسی و به دور از گروکشیهای سیاسی و حزبی است ولی به نظر میرسد اتفاقات اخیر و تغییر رویکرد اعضای جدید شورای شهر تهران نه تنها تضمین کننده شیوه منطقی برای حل این مشکلات نیست بلکه شائبه لابیگری و سهم خواهی در انتخابات و انتصابات پیش رو را به نگرانیهای قبلی اضافه خواهد کرد.