دولت دوازدهم، مراقب سازگاری فکری دستگاه‌های اقتصادی باشد... مجموعه دستگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند ناهماهنگ و ناسازگار عمل کنند. مثلا سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، حتی گاه وزارت صنعت و معدن، کشاورزی و نظایر اینها، مثل بازرگانی، کار و رفاه، باید سازماندهی شده برای رسیدن به اهدافی خاص عمل کنند. هنگام انتخاب مسئول برای این دستگاه‌ها، باید ابتدا دقت شود که افراد مورد نظر، اولا صاحب فکر نظام‌یافته باشند و درباره چگونگی سازوکار اقتصاد کشور از هر بابی سخن نگویند، بلکه از نگاه منسجم و به نتیجه رسیده در تعقل خویش وارد و خارج از بحث شوند.
ثانیا آن نوع نگاه باید در دستگاه‌های مرتبط اقتصادی دیگر نیز منظور شود و دستگاه‌ها سازگار عمل کنند. مثلا اگر نگاه به بهبود اقتصاد، از طرف توجه به اجزای عرضه اقتصاد است، نه به سمت اجزای طرف تقاضا؛ آنگاه باید همه دستگاه‌های اقتصادی این‌گونه فکر و عمل کنند. در غیراین‌صورت سیاست‌های پولی بانک مرکزی، سیاست‌های مالی وزارت دارایی را خنثی خواهد کرد. همچنین راهبردی که سازمان برنامه متولی آن است، آسیب می‌بیند و اقتصاد کشور در زمان معین به اهدافش نخواهد رسید و هم‌افزایی پدید نمی‌آید، بلکه هم‌اندازی روی می‌دهد. مانند عدم مشارکت لازم دستگاه‌ها در تدوین برنامه پنج ساله ششم که وزارت اقتصاد و نیرو، بی‌اطلاع از برخی جداسازی‌ها و ادغام‌های منظور شده بودند؛ این ناهماهنگی میان نفت و نیرو از یک‌سو و میان صنعت و بازرگانی با دارایی از سوی دیگر در برنامه بود که چه بسا از بیرون آنها تعیین و تکلیف شده باشد. سازمان برنامه در دوره یازدهم با بیش از یک سال تاخیر راه‌اندازی شد و تا بازسازی شود (انتظار نوسازی بود، اما به نظر هنوز نشده است) عملا دو سال فرصت کار داشته است. با نگاه نتیجه‌گرایی می‌توان ادعا کرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشتر به مهار تورم توجه داشتند تا به اشتغال‌زایی و رونق.
شرق می‌افزاید: دستگاه‌های اقتصادی در دولت دوازدهم، باید بیشتر توجه خود را معطوف به اشتغال‌زایی و رشد اشتغال بادوام کنند.
شورای عالی اقتصاد کشور باید از مجموعه اندیشه‌های هماهنگ شکل بگیرد و آن تفکر باید مسئولیت اثربخشی را بپذیرد. اگر این اندیشه در دوره زمانی معقول، ناموفق جلوه کرد، رئیس‌جمهور وقت و مجلس شورای اسلامی خواهند فهمید، تغییر اندیشه گره‌گشاست نه تغییر افراد فارغ از اندیشه‌ها و از اثر پی به موثر می‌برند.
نمی‌شود بازار کار را فارغ از بازار پول مدیریت یا بازار کالا را بدون توجه به بازار سرمایه سیاست‌گذاری کرد. اینها در داد و ستد هستند و عدم تعادل در یکی به دیگر بازارها سرایت خواهد کرد. حتی متولی حوزه اقتصاد بین‌المللی اعم از رایزن‌های اقتصادی در وزارت خارجه تا معاونت‌های امور بین‌الملل دیگر دستگاه‌های اقتصادی باید هماهنگ باشند تا به صورت نظام‌مند صنعت، کشاورزی و تجارت را با توجه به اشتغال، تورم، تراز پرداخت‌ها، جذب دانش فنی و... سامان‌دهی کنند.
