انجمن مالی مصر اعلام کرد افزایش ۲ درصدی نرخ بهره در هفت گذشته که هماهنگ با درخواست صندوق بین‌المللی پول (IMFF) انجام شد، برای محدود کردن تورم کنترل نشده، کار زیادی از پیش نخواهد برد و در زمانی که کشور بیشترین نیاز را به سرمایه‌گذاری دارد، به آن آسیب می‌زند.
اولین افزایش بهره بانک مرکزی مصر از زمان افزایش نرخ ۳ درصدی در ماه نوامبر این‌بار با هدف کنترل تورم –که حالا بیش از ۳۰ درصد است– و فشارهای وارده از حوزه تقاضا انجام شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که IMF اعلام کرد کنترل این ۲ عامل برای نگاه داشتن اصلاحات اقتصادی مصر در مسیر درست، حیاتی است.
اما اقتصاددانان، تاجران و بانک‌داران می‌گویند در مصر- که تنها ۱۰ درصد از جمعیت آن دارای حساب بانکی هستند- تورم، ناشی از افزایش روزافزون قیمت مواد خام است و بالا بردن نرخ بهره تاثیر مطلوبی ایجاد نخواهد کرد.
انجمن تجاری مصر فشارهای IMF را مقصر این تصمیم‌گیری اشتباه معرفی و اعلام کرد فضای پولی و تجاری ویژه مصر در این تصمیم‌گیری لحاظ نشده و آنها نیازمند راه‌کار دیگری هستند.
یک بانک‌دار اهل قاهره که نخواست نامش گفته شود می‌گوید: واضح است که IMF طبق قانون خود عمل می‌کند اما مصر با دیگر کشورها متفاوت است، بنابراین راه‌کارهایی که در جاهای دیگر جواب داده لزوما در اینجا هم جواب نمی‌دهد. اینجا دینامیک متفاوتی وجود دارد مثلا کمتر از ۱۰ درصد جمعیت، مشارکت بانکی دارند.
۱۳ نفر از ۱۴ متخصصی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند انتظار داشتند که بانک مرکزی نرخ بهره را دست نخورده باقی بگذارد.
اقتصاددان پرایم هولدینگ، ایمان نجم، با اشاره به این‌که افزایش نرخ بهره می‌تواند منجر به افزایش هزینه وام‌گیری برای شرکت‌ها شده و با تاثیر منفی خود باعث بدتر شدن سطح تورم شود، می‌گوید: ما متوجه منطق این تصمیم‌گیری نمی‌شویم.
او اضافه کرد: بانک مرکزی اعلام کرده است که هدفش کنترل تورم است اما این اشتباه است چراکه تورم در اینجا تورم قیمت محور است. آنها به وضوح تحت تاثیر فشارهای IMF قرار گرفته اند.
مصر که از قیام مردم در ۶ سال پیش تا کنون برای احیای رشد اقتصادی خود در تلاش است پول خود را شناور کرد و در ماه نوامبر هم نرخ بهره خود را افزایش داد. از آن موقع تا کنون ارزش پوند مصر نصف شده است.
این حرکت‌ها به مصر کمک کرد برنامه سه‌ساله وام ۱۲ میلیارد دلاری IMF را که به اصلاحات جاه‌طلبانه‌ای مثل افزایش نرخ مالیات و کاهش نرخ سوبسیدها مرتبط است، برای خود قطعی کند. در نتیجه این اقدامات تورم جهش کرد و در ماه آوریل به بالاترین نرخ سه دهه اخیر خود یعنی ۳۱.۵ درصد رسید.
