جمشید انصاری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: کوچک سازی دولت با ادغام اتفاق نمی افتد، چراکه در سال های گذشته وزارت جهادسازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شد، اما نه نیروی انسانی کاهش یافت و نه سازمان ها و ساختارهای تابعه‌شان تغییری کرد؛ این در حالی است که گاهی تصمیم گیری ها بر مبنای کارشناسی است و گاهی نیست، ادغام وزارتخانه ها در دولت گذشته نیز مبنای کارشناسی نداشت.
وی افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد شد که چهار وزارتخانه کم شود، در حالیکه اصل کم شدن چهار وزارتخانه مبنای کارشناسی نداشت، اما طرح ادغام در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.
انصاری با بیان اینکه در ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی نیز هیچ یک از مطالعات سابق نشان نمی داد که باید ادغام صورت گیرد، خاطرنشان کرد: قرار بود با ادغام وزارت صنعت با بازرگانی صادرات تولیدات صنعتی فزونی یابد که چنین نشد و یکپارچگی منتفی شد؛ البته بسیاری اوقات در تصمیم گیری های تشکیلاتی مبانی کارشناسی را درست می گیریم، اما در اجرا به نتیجه مطلوب نمی رسیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: برخی اوقات، خروجی یک اقدام ممکن است آنچه که فکر می کردیم، نشود، پس همه آنهایی که تصمیم به ادغام گرفتند، ابتدا مبانی کارشناسی داشتند اما ادغام که می شوند، مبنای کارشناسی رعایت نمی شود و بنابراین نتایج مورد انتظار بدست نمی آید.
وی افزود: ٩٠ هزار مدیر در کشور داریم که اگر بتوانیم ۵ سال سن مدیریت را جوان تر کنیم، تحرک و پویایی بیشتر می شود، ضمن اینکه زنان بخش بزرگی از توانایی های کشور هستند و قصد داریم ظرفیت زنان را از ۲۰ درصد به ٣٠ درصد برسانیم.
انصاری در تشریح جریان شکل گیری پیشنهاد لایحه تفکیک وزارتخانه ها گفت: از اسفندماه سال گذشته بود که از سوی رئیس جمهوری با سازمان اداری و استخدامی این موضوع مطرح و قرار شد تا کاملا مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد. رئیس جمهوری تاکید داشتند که مناسب است برای ایجاد تغییراتی در ساختار کلان این اقدام انجام شود.
وی افزود: از این رو ما هم گزارش مفصلی را تهیه کردیم و بررسی‌هایی را انجام دادیم و رئیس جمهوری تاکید کردند اگر بتوانیم گزارش را آماده داشته باشیم اگر در دولت دوازدهم بمانیم خود آن را اجرایی کرده و در غیر این صورت نتایج کارهای کارشناسی را به دولت جایگزین ارائه خواهیم کرد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: بنابراین موضوع در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه شد و با توجه به این که بسیار قابل اهمیت است، مجلس یک فوریت آن را پذیرفت. از این رو برنامه ما این است که پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس شورای اسلامی به زودی تعیین تکلیف شود و رئیس جمهوری بتواند تا قبل از ارائه پیشنهادات خود برای تشکیل کابینه خود به مجلس شورای اسلامی، اگر قرار است تفکیکی انجام شود برای وزارتخانه‌های جدا شده نیز وزیر معرفی کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: تفکیک‌هایی که انجام خواهد شد قرار نیست هزینه‌های بالا و یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل شده و شکل بگیرد، بلکه با برنامه‌های کارشناسی که انجام شده و مدل جدیدی که قرار است در قالب آن تفکیک انجام شود، ظاهرا این گونه خواهد بود که تغییر چندانی در هزینه‌ها و ساختارها انجام نشده و در قالب همان بودجه قبلی اتفاق می‌افتد.
وی افزود: در مدل جدید جداسازی وزارتخانه‌ها که از سوی دولت پیاده میشود حتی کوچک سازی دولت را نیز به همراه خواهد داشت و ساختارها چالاک‌تر میشود.
