اصغر سلیمی با تاکید بر ضرورت افزایش تعرفه های پزشکی در سال 96، افزود: طبق قانون باید این تعرفه ها قبل از پایان هر سال تعیین تکلیف شود این درحالی است که همچنان سه ماه از سال جدید می گذرد و وضعیت تعرفه های پزشکی مشخص نیست.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: واقعیت آن است که تعیین تکلیف تعرفه های پزشکی هرسال با فاصله ای طولانی ابلاغ می شود که تقریبا می توان آن را بی فایده تلقی کرد زیرا یک نابه سامانی در حوزه بهداشت و درمان شکل می گیرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، تصریح کرد: متاسفانه اختلاف تعیین تکلیف تعرفه های پزشکی بین سازمان نظام پزشکی و بیمه ها باعث شده که نتوان تصمیم قاطعی در این زمینه اتخاذ کرد زیرا بیمه ها معتقد به ثابت ماندن یا کاهش این تعرفه ها هستند و درحالی که وزارت بهداشت بر این باور است که با توجه به تورم هرساله، لازم است که این افزایش تعرفه شکل منطقی به خود گیرد.
وی یادآور شد: ناگفته نماند که بیمه‌ها نیز از لحاظ اعتبارات با چالش مواجه است و هم اکنون نیز بدهی چند ماهه به مراکز درمانی دارد و اگر قرار باشد هزینه های هنگفتی به این صندوق ها تحمیل شود ممکن است در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.
سلیمی تصریح کرد: از سویی دیگر وزارت بهداشت نیز برای جلوگیری از انجام برخی زیرمیزی های پزشکی و راضی نگه داشتن پزشکان به دنبال افزایش تعرفه ها است که می طلبد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ورود جدی به این موضوع داشته باشد.
وی یادآور شد: بدون شک تعرفه های پزشکی باید با افزایش حداقلی روبرو باشد تا بتواند نظر و دیدگاه هر دو گروه را تامین کند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به خانه ملت گفت: از سویی باید تیمی متشکل از وزارت کار، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تشکیل شود تا هرچه سریعتر وضعیت تعرفه های پزشکی تعیین تکلیف شود.
