عبدالعلی میرکوهی در مراسم تودیع خود از سرپرستی سازمان تعزیرات که با حضور وزیر دادگستری، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مدیران کل تعزیرات برگزار شد، اظهار کرد: سازمان تعزیرات به طور کلی دو وظیفه دارد که نخست حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برخورد با متخلفان و دوم پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است.
وی تأکید کرد: ضرورت‌ها و مسایلی که باعث شد حضرت امام دستور تشکیل این سازمان را بدهند امروز بیشتر و پررنگ‌تر شده است اما قوانین اولیه با افزایش ضرورت‌ها اصلاح و تکمیل نشده و در نتیجه سازمان از نظر قانونی با ابهاماتی روبه‌روست.
وی افزود: در حالی نیاز جامعه به سازمان تعزیرات پر رنگ‌تر شده است که قوانین و مقررات اولیه پاسخگوی نیاز مردم نیست و باعث شده این سازمان با خلاء قوانین مواجه شود.
میرکوهی بیان کرد: قوانین اولیه سازمان تعزیرات، مانع از رسیدگی به تمام پرونده‌ها شده است و در بعضی موارد، متخلف پس از صدور رأی به دنبال ابطال رأی است و از طریق دیوان به رأی صادره اعتراض می‌کند.
وی بیان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی سازمان تعزیرات باید ارتقاء موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان باشد.
سرپرست سابق سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با برخورد با احتکار کنندگان و گرانفروشان، موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سلامت اقتصاد محقق نمی‌شود.
وی گفت:در زمینه اطلاع رسانی به مردم ضعیف هستیم و باید برای تقویت آن شورای اطلاع رسانی تشکیل داد تا مردم دسترسی به آمار و قیمت کالا و قاچاق بودن یا نبودن کالا و مرحله رسیدگی به پرونده اطلاع داشته باشند، به طور قطع زمانی که بتوانیم آگاهی مردم را ارتقاء بدهیم می‌توانیم از بروز تخلفات جلوگیری کنیم.
میر کوهی گفت: عده‌ای از مسئولان و مدیران اظهار نظر هایی مبنی بر کمتر شدن نظارت در سطح بازار داشتند که باید بگویم اینطور نیست چرا که اصلا این مسئولان اعتقادی به نظارت ندارند.
