با سرمایه تخمین زده شده ۳۳۵ میلیارد دلاری ثروت پادشاهی قطر، به نظر می‌رسد این کشور قادر باشد از ایجاد بحران اقتصادی ناشی از تصمیم روز دوشنبه عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین برای قطع ارتباطات حمل و نقل هوایی دریایی و زمینی با این کشور جلوگیری کند.
تشکیلات تازه توسعه یافته بندرگاهی این کشور کوچک، قطر را قادر می‌سازد به صادرات گاز طبیعی خود که در ماه آوریل مازاد تجاری ۲.۷ میلیارد دلاری را برایش به ارمغان آورد ادامه دهد، و واردات خود که قبلا از مرز زمینی عربستان- که در حال حاضر به روی این کشور بسته شده است- انجام می‌شد را از راه دریا تداوم ببخشد.
اما در صورتی که این قطع روابط که با اتهام حمایت از تروریسم انجام شده چند ماه ادامه پیدا کند، بخش هایی از اقتصاد قطر به شدت آسیب خواهد دید. روز دوشنبه دورنمای این قضیه باعث شد بازار سهام قطر بیش از ۷ درصد افت کند.
خطوط هوایی در حال رشد سریع قطر در مرکز تلاش های این کشور کوچک برای تبدیل شدن به یک قطب توریسم قرار دارد، احتمالا با از دست دادن دسترسی به برخی از بزرگترین مراکز خاور میانه متحمل ضررهای زیادی خواهد شد.
روابط سایر کشورها در شورای همکاری خلیج فارس که متشکل از ۶ کشور است از روز دوشنبه به سختی ادامه خواهد داشت و بانکداران خارجی می‌گویند درصورتی که تنش‌های دیپلماتیک تداوم یابد، کل منطقه مجبور خواهند شد بهای بیشتری برای وام های خود پرداخت کنند.
یک بانکدار بین المللی در خلیج فارس که به علت حساسیت های سیاسی نخواست نامش فاش شود گفت : اگر این اختلافات برای مدتی تداوم داشته باشد مشکلات جانبی آن می‌تواند عظیم باشد.
از آنجایی که همه دولت های شورای همکاری خلیج فارس کاملا وابسته به صادرات نفت و گاز خود هستند، از لحاظ تجارت و سرمایه گذاری فقط روابط ضعیفی با هم دارند که این تاثیر اقتصادی اختلافاتشان را محدود می‌کند. امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری قطر در شورای همکاری خلیج فارس است اما از لحاظ جهانی تنها در رتبه پنجم شرکای تجاری قطر قرار می‌گیرد.
به شکلی مشابه طبق آخرین آمار، عربستان سعودی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به طور معمول تنها ۵ تا ۱۰ درصد از تبادلات بازار سهام قطر را به خود اختصاص می‌دهند و این نشان می‌دهد که حتی اگر تمام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سرمایه های خود را از بازار سهام قطر خارج کنند، نمی‌تواند بازار آنرا غرق کنند.
با این همه قطر در برخی حوزه ها با هزینه های بیشتری مواجه خواهد شد؛ عربستان سعودی و امارات متحده ۳۰۹ میلیون دلار از ۱.۰۵ میلیارد دلار واردات غذای قطر در ۲۰۱۵ را انجام دادند که بیشتر آن را محصولات لبنی تشکیل می‌داد که از مرز زمینی سعودی ها به قطر وارد می‌شد. دوحه باید به فکر راه دیگری برای تامین این قسمت از نیاز های خود باشد.
هزینه ساخت وساز ها در قطر هم می‌تواند افزایش یابد که باعث ایجاد تورم در اقتصاد شود، چرا که آلومینیوم و سایر مصالح ساختمانی را دیگر نمی‌توان از مرز های زمینی وارد کرد.
