بر اساس دستور رییس جمهوری آمریکا روند دریافت گذرنامه مسافرت به آمریکا طولانی و پیچیده ترشده و ممکن است از متقاضیان سفر خواسته شود که اطلاعات شبکه‌های اجتماعی خود به مانند فیس بوک یا توییتر را در اختیار سفارت یا کنسولگری آمریکا قرار دهند.
بر اساس دستور جدید که روز 12 خرداد به تایید کاخ سفید رسیده است، در مواردی که برای 'امنیت ملی' لازم تشخیص داده شود، پرسش نامه ای در اختیار متقاضی گذاشته می شود تا در آن آدرس حساب های کاربری، ایمیل و حتی شماره تلفن های خود را در 15 سال گذشته بنویسد.
همچنین از متقاضیان خواسته می شود که تمام اطلاعات مربوط به سفر های گذشته خود و آدرس محل زندگی در 15 سال گذشته را در اختیار بگذارند.
وزارت خارجه آمریکا مدعی شده است که این سختگیری های جدید تقریبا نیم درصد از متقاضیان روادید آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نایاک، شورای ملی ایرانیان در آمریکا با صدور بیانیه ای بشدت از این دستور تازه دولت آمریکا انتقاد کرده و آن را گامی تازه در جهت فشار به جامعه ایرانی های مقیم آمریکا و دوپاره کردن خانواده های آنها دانسته است.
پیشتر دستور دولت آمریکا برای افزایش سختگیری برای صدرو گذرنامه با انتقاد برخی دانشگاه های آمریکا همراه شده بود.
بنا به گزارش نیوزویک، بیش از 50 دانشگاه و محافل آکادمیک در آمریکا با انتقاد از وزارت خارجه آمریکا خواستار برداشتن این سختگیری ها برای متقاضیان صدور روادید شدند.
آنها می گویند این اقدام می تواند موانع تحصیلی برای رفت و آمد دانشجویان و محققان بین المللی را افزایش داده و به موقعیت علمی و آموزشی آنها ضربه بزند.
از هنگام آغاز ریاست جمهوری ترامپ، تهدید و سختگیری علیه ورود مهاجرین و مسافران بین المللی، بویژه مسلمانان در این کشور افزایش پیدا کرده است.
اوج این تهدیدها، صدور فرمان ضد مهاجرتی ترامپ بود که اتباع ایران، سودان، سومالی، لیبی، یمن و سوریه را برای 90 روز از ورود به خاک آمریکا منع می‌کرد.
ترامپ دراین فرمان، علاوه بر تعلیق اجازه ورود به پناهجویان به مدت 120 روز، سهمیه سالانه پذیرش این پناهجویان که در زمان اوباما 110 هزار نفر مقرر شده بود را به 50 هزار نفر تقلیل داده است.
با این حال این فرمان به دستور یک قاضی فدرال هاوایی به حالت تعلیق درآمده است. به گفتۀ این قاضی، این فرمان به دلیل تبعیض مذهبی با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد. اجرای فرمان اولیه ترامپ نیز که شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان را از ورود به آمریکا منع می کرد، از سوی دادگاه فدرال متوقف شده بود.
بر اساس یک گزارش کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا، هیچ کدام از این شش کشور در میان 10 کشوری که منشا صدور افراد موسوم به 'جهادی' بوده اند، قرار ندارند.
از جمله این 10 کشور عربستان سعودی و تونس هستند که در فرمان مهاجرتی ترامپ محدودیتی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
بر اساس گزارش های مختلف، هزاران شهروند عربستان و تونس در صف گروه های تروریستی در کشورهایی به مانند سوریه، عراق و لیبی در حال جنگ هستند.
این در حالیست که 19 نفر از عاملان حملات یازدهم سپتامبر شهروند عربستان بودند و گزارش های رسمی و نیمه رسمی در رسانه های آمریکا، اعضای خاندان حاکم سعودی را متهم به کمک رسانی به عاملان آن حملات کرده است.
از هنگام صدور فرمان ضد مهاجرتی ترامپ، هر هفته شهرهای مختلف آمریکا شاهد راهپیمایی و تجمع های اعتراضی به این فرمان تبعیض آمیز بوده است.
این فرمان که بطور صریح علیه غیرسفیدپوستان و مسلمانان تبعیض اعمال می کند، نگرانی شدیدی میان مهاجران ساکن آمریکا بویژه مکزیکی تبارها و مسلمانان آمریکا به وجود آورده است.
همچنین این فرمان مورد انتقاد گسترده کارشناسان و نخبگان آمریکایی قرار گرفته است.
از جمله بیش از 130 کارشناس سیاست خارجی این کشور با انتشار نامه ای سرگشاده، این فرمان را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانسته و از رییس جمهور این کشور خواسته بودند که آن را لغو کند.
همچنین تحلیلگران شاخه اطلاعاتی وزارت امنیت ملی آمریکا درباره ادعای ترامپ در خصوص تهدید تروریستی بودن این شش کشور عمدتا مسلمان ابراز تردید کرده و صحت چنین ادعایی را زیر سوال برده اند.
