در قانون اساسی کشورمان، ۱۷ اصل مرتبط با رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است که در ادامه این اصول را مرور می‌کنیم:
اصل ۲
جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به:
۱ - خداى یکتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ - وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین.
۳ - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا.
۴ - عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ - امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶ - کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
الف. ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلامالله علیهم اجمعین).
ب‌ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها.
ج‌ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستمکشى و سلطهگرى و سلطهپذیرى.
قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى‌کند.
اصل ۵
در زمان غیبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن مى‌گردد.
اصل ۵۷
قواى حاکم در جمهور اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل ۶۰
اعمال قوه مجریه جز در امورى که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.
اصل ۹۱
به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مى‌شود:
۱ - شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبرى است.
۲ - شش نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.
اصل ۱۰۷
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیتالله العظمى امام خمینى «قدّس سرّه الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.
اصل ۱۰۹
شرایط و صفات رهبر:
۱ - صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲ - عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
۳ - بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوىتر باشد مقدم است.
اصل ۱۱۰
وظایف و اختیارات رهبر:
۱ - تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ - نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام.
۳ - فرمان همهپرسى.
۴ - فرماندهى کل نیروهاى مسلح.
۶ - نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف. - فقهاى شوراى نگهبان.
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج- رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران.
د- رئیس ستاد مشترک.
ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى؛ و - فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
۷ - حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
۸ - حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ - امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.
۱۰ - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر مى‌تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض کند.
اصل ۱۱۱
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت یا کنارهگیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گیرد و چنانچه در این مدت یکى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهاى ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهاى (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مى‌کند.
هر گاه رهبر بر اثر بیمارى یا حادثه دیگرى موقتاً از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود، در این مدت شوراى مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل ۱۱۲
مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصحلت در مواردى که مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در امورى که رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکیل مى‌شود.
اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبرى تعیین مى‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.
اصل ۱۱۳
پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمى کشور است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط میشود، بر عهده دارد.
اصل ۱۳۱
در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیمارى بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردى که مدت ریاست جمهورى پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگرى از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبرى اختیارات و مسئولیتهاى وى را بر عهده مى‌گیرد و شورایى متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبى دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگرى که مانع انجام وظایف وى گردد و نیز در صورتى که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد دیگرى را به جاى او منصوب مى‌کند.
اصل ۱۴۲
دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مى‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اصل ۱۵۷
به منظور انجام مسئولیتهاى قوه قضائیه در کلیه امور قضایى و ادارى و اجرایى مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مى‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.
اصل ۱۷۵
در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران با مقام رهبرى است و شورایى مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشى و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مى‌کند.
اصل ۱۷۶
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی " به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.
۱ - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲ - هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
۳ - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضاءی شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه گانه - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل: شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.
اصل ۱۷۷
بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى‌گیرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با ترکیب زیر پیشنهاد مى‌نماید:
۱ - اعضاى شوراى نگهبان.
۲ - رؤساى قواى سه گانه.
۳ - اعضاى ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴ - پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
۵ - ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
۶ - سه نفر از هیأت وزیران.
۷ - سه نفر از قوه قضائیه.
۸ - ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.
۹ - سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین مى‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسى برسد.
