«بیژن زنگنه» وزیر نفت کشورمان دو روز پیش در جمع خبرنگاران درخصوص جریمه 1.9 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار داشت: "هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه براساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست".
ماجرا از این قرار بود که سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25ساله منعقد کردند، قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به‌دلیل تجاری» به دیوان داوری بین المللی ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به‌دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند.
این دیوان با رأی 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت. اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد، بر این اساس ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد.
«حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تاریخ پنجم بهمن ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: با تعدیل 13.3درصدی قیمت گاز از 2012 تا 2016، ما 1.9 میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در قالب صورت‌های جدید فروش گاز به این کشور این رقم رفته رفته محاسبه و کم شود.
تصور بر این بود که در صورت‌های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به‌عنوان اقساط طلب جدید 1.9 میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی‌شود؛ اما گویا وضعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمامی پول خرید گاز از ایران را به‌بهانه طلب خود ناشی از جریمه 1.9 میلیارد دلاری ایران، پرداخت نمی‌کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال می‌کند. ارسال گاز به این کشور حدود 30 میلیون مترمکعب در روز است.
در این بخش مسئولان وزارت نفت عنوان می‌کنند که دلیل تعدیل 13.3درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، مقایسه با قیمت گاز صادراتی روسیه به ترکیه بوده اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند که قرارداد سابق ایران با امارات با عنوان قرارداد کرسنت و ارزان‌فروشی گاز در آن قرارداد، دلیل اصلی شکایت ترکیه و جریمه 1.9 میلیارد دلاری ایران است.
«علیرضا زاکانی» نماینده مردم تهران در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مهرماه سال گذشته در نشست "پیدا و پنهان کرسنت" گفته بود: "امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به‌همراه داشته باشد زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است".
یکی از چندین دلیل توقف قرارداد کرسنت از سوی "حجت الاسلام حسن روحانی" که در زمان انعقاد این قرارداد، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، ارزان‌فروشی گاز ایران در قالب قرارداد کرسنت به امارات بود.
