دولت یازدهم به تازگی و بر اساس مفاد منشور حقوق شهروندی و همچنین آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 94 از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بهره برداری کرده است. آن طور که از ظاهر این پایگاه اطلاعاتی پیداست شهروندان می‌توانند با رجوع به این سامانه و بعد از ثبت مشخصات، نسبت به دریافت هر نوع اطلاعاتی که به وزرات خانه‌های دولت مرتبط باشد اقدام کند. این سامانه مدعی شده است که بعد از حداکثر 10 روز نسبت به انتشار اطلاعات درخواستی شهروندان اقدام خواهد کرد. نکته قابل توجه در این خصوص اینکه در صورت عزم جدی دولتدر انتشار کامل و کارآمد اطلاعات درخواستی شهروندان یک تحول عظیم در سازوکار اداری و تجاری کشور ایجاد خواهد شد. این درحالی است که در شرایط فعلی بسیاری از اطلاعات اقتصادی مورد نیاز کارشناسان، تجار و رسانه‌ها به صورت کانالیزه شده در وب سایتهای دستگاههای حاکمیتی منتشر می‌شود.
شاید یک نمونه جالب توجه در این خصوص آمار مربوط به رشد اقتصادی سال 94 (منفی 1.7 )باشد که بانک مرکزی تا مدتها نسبت به انتشار ان استنکاف ورزید. این آمار بعد از گذشت 9 ماه از سال 95 و زمانی که تا حدود بسیار زیادی رشد مثبت این سال مشخص شد در لابه لای یک گزارش در وب سایت این مرجع اقتصادی منتشر شد.
موضوع پنهان سازی آمار به بانک مرکزی محدود نمی‌شود. گمرک ایران به عنوان مرجع انتشار اطلاعات تجارت خارجی کشور سالهای پر فراز و نشیبی را در انتشار آمار واردات و صاردات کشور طی کرده است. در اواخر دولت هشتم آمار مربوط به واردات انواع کالاها به صورت تجمیع شده و کاملا مشخص در قالب کتابها و فصلنامه‌های صاردات و واردات منتشر و در دسترس مراجعان قرار میگرفت. این رویه مدتهای طولانی است که تعطیل شده و شهروندان برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در خصوص واردات حجم یک کالای به خصوص با مشقتهای فراوان و خطاهای احتمالی رو به رو می‌شوند. جدول زیر تنها یک نمونه از فصل نامه واردات و صاردات است که در سال 83 منتشر شده و همه جزییات واردات انواع کالاها در آن مشخص است. در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی در شرایط امروز یک حالت دست نیافتنی تلقی می‌شود و اگر دولت یازدهم مدعی حرکت بر مدار شفافیت است پیشنهاد می‌شود به حداقلهای انتشار آمار و جزییات آن در سال 83 بازگردد. باید توجه داشت انتشار عداد خام و به شکل کلی نه تنها برای جامعه هدف مفید نیست بلکه این شائبه را نیز ایجاد می‌کند که با انتشار اعداد خام به صورت گسترده تنها زمینه‌ای برای پنهان سازی آمارهای اساسی شکل گرفته است.
موضوع انتشار اعداد به صورت خام می‌تواند تبعاتی را نیز برای فعالان تجاری کشور به همراه داشته باشد، به عنوان مثال واردات روغن پالم در کشور با یک محدودیت حجمی قانونی رو به روست. سال گذشته حجم و ارزش وارداتی تنها 15 قلم کالا در وب سایت گمرک ایران به صورت تجمیعی منتشر شد، بنابراین بازرگانی که برای ورود به این بازار وارداتی برنامه ریزی کرده، بایستی با مراجعه به یک جدول بسیار پرحجم نسبت به برآورد دستی از واردات یک کالای به خصوص آن هم فقط برای یک سال اقدام کنند.
از طرفی مورد خاص واردات پالم بعد از موضع گیریهای علنی وزارت بهداشت در سال 94 به شدت مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. انتشار اخبار واردات پالم با استناد به آمار گمرک با واکنش انفعالی دستگاههای زیر ربط مواجه می‌شد. از سوی دیگر همانطور که در جدول بالا مشخص است ارزیابی دستی که در خصوص واردات پالم صورت گرفته نشان می‌دهد حداقل 305 میلیون دلار از این کالا در سال 95 وارد کشور شده است، این در حالی است که جدول 15 قلمی زیر که به واردات اقلام عمده اختصاص دارد در ردیف 15 به ورقهای آهنی و فولادی غیر ممزوج با ارزش 302 میلیون دلار واردات ختم می‌شود.
مشخص است که حجم واردات رسمی پالم از واردات ورقهای آهنی(303 میلیون دلار) بیشتر است اما دلیلی که سایت گمرک این عدد را از لیست 15 قلمی واردات حذف و در عمل آن را پنهان کرده هنوز نامشخص است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پنهان سازی آمار واردات پالم از لیست 15 قلمی واردات عمده به کشور، با هدف احتمالی نپرداختن رسانه‌های طرفدار امنیت سلامت جامعه به این موضوع انجام شده است.
نکته جالب بعدی آنکه گمرک ایران در واکنش به خبری در خصوص واردات کالای مصرفی و سرمایه‌ای برای مدت بسیار کوتاه یک فایل حاوی اطلاعات تجارت خارجی کشور را منتشر و بلافاصله اقدام به حذف آن نمود. همانطور که در جدول زیر به عنوان بخش کوچکی از این فایل مشخص است میزان واردات روغن پالم 376 میلیون دلار ذکر شده است.
گفتنی است اخیرا گمرک در یک عقب گرد واضح آمار مقایسه‌ای اطلاعات واردات انواع کالا را از پایگاه داده خود حذف کرده است. تا پیش از این آمار واردات 155 قلم کالای نخست به صورت مقایسه‌ای با مدت مشابه سال قبل منتشر می‌شد و مراجعان به خوبی از کم و کیف افزایش یا کاهش واردات یک کالا به کشور آگاه می‌شدند. این درحالی است که به صورت هدفمند تمام اطلاعات مقایسه‌ای از سایت این مرجع آماری تجارت خارجی حذف گردیده و تنها اطلاعات خام مربوط به دوره خاص بر روی خروجی این وب سایت قرار گرفته است. در همین زمینه گمرک مدعی شده که همه اطلاعات تجارت خارجی تا سال 71 در این پایگاه موجود است این درحالیست که گمرک ایران درباره ایراد اصلی مطرح شده یعنی حذف یا محرمانه کردن اطلاعات مقایسه‌ای که به شدت از طرف مردم مورد اقبال قرار گرفته، توضیحی نداده است.
نکته جالب آنکه به نظر می‌رسد مدیران ارشد گمرک ایران از تغییرات رخ داده‌ی در نحوه اطلاع رسانی وب سایت این نهاد حاکمیتی بی اطلاع باشند، چراکه در سال 83 و زمانی که آمار و اطلاعات واردات و صادرات کشور به همراه جزییات کاربردی منتشر می‌شد، همین ترکیب مدیران، در راس گمرک ایران قرار داشته اند. در واقع اگر در 12 سال قبل مشی مدیران ارشد بر مدار اطلاع رسانی کارامد استوار بوده بعید است که بعد از این مدت طولانیو با توجه به فراگیر شدن رسانه‌های عمومی، تلاشهایی برای پنهان سازی اطلاعات و انتشار آمار ناکارآمد از سوی مدیران ارشد گمرک شکل گرفته باشد.
