سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم، اظهار داشت: در ایام تبلیغات انتخاباتی محورهای زیادی مطرح شد که غالب آنها میان کاندیداها مشترک بود و این نقطه اشتراک مربوط به رفع مشکل بیکاری، ایجاد اشتغال و معیشت بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت برای تحقق اهداف اقتصادی و رفع نواقص و مشکلات باید از افراد پرتوان و پرتلاش در مسند امور بهره گیرد، تصریح کرد: اولویتی که طی این سال‌ها کمتر مشاهده شده اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به ویژه در زمینه عدالت مالیاتی، مبارزه با قاچاق، اصلاح نظام بانکی و موارد دیگر است.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی قول عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی را داد، اما این اتفاق نیفتاد، تصریح کرد: برای اینکه بتوان جلوی فرار مالیاتی را گرفت و عدالت را ایجاد کرد نیازمند شفاف‌سازی و داشتن اطلاعات کامل از فعالان اقتصادی و کسب و کار است. در صورتی که محقق شود، عدالت اجتماعی و افزایش درآمدهای مالیات در بودجه را به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اینکه طرح جامع مالیاتی نیازمند اطلاعات از سازمان‌ها و ارگان‌های اقتصادی است، یادآور شد: به نظر می‌رسد، مقاومت از سوی بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک برای ارائه اطلاعات وجود دارد، برای این موضوع باید نگاه کلان داشت و حتی ثبت اسناد در قوه قضاییه بعید است، به منظور شفاف‌سازی اطلاعات مقاومت داشته باشد. همه مکلف هستند طبق قانون عمل کنند؛ البته استمداد از سوی دولت به مجلس در مورد مقاومت‌های احتمالی خواسته نشد و آماده‌ایم برای حل این مباحث کمک کنیم.
به گفته این نماینده مجلس در حال حاضر سامانه‌های متعدد از جمله مالیات، گمرک، کسب و کار در جهت شفافیت و عدالت فعال هستند، اما همه آنها نیم بند بوده و باید دولت در جهت فسادزدایی و عدالت که زمینه‌ساز اقتصاد پویا است موانع را از پیش رو بردارد و هسته‌های فسادانگیز اصلاح شوند.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه در حال حاضر اختلاس در بانک‌ها و موسسات به دلیل شفاف نبودن فرایندها و حلقه‌های فعالیت‌های اقتصادی است، در همین راستا در وزارت اقتصاد مرکز FIU (مبارزه با پولشویی) می‌تواند حساب هر شهروند را بررسی کند و حساب‌ها آنلاین وجود دارد، اما این سوال را باید مطرح کرد، چرا همین اطلاعات در اختیار سازمان مالیات قرار نمی‌گیرد. در حوزه اقتصادی برای آنکه شاهد رشد باشیم، بسترسازی شفاف اقتصادی با استفاده از سامانه‌های هوشمند امکان‌پذیر است.
وی به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یارانه اقشار کم درآمد پرداخت و افزود: در قانون هدفمندی تکلیف شده که علاوه بر پرداخت نقدی و غیرنقدی سلامت، اشتغال و تولید از این درآمدها منتفع شود. در گذشته پرداخت نقدی به طور کامل اجرا نشد و به جای پرداخت عادلانه به شکل مساوی در نظر گرفته شد. یارانه برای برخی اقشار نقش حیاتی و تاثیرگذار داشته و برای برخی دهک‌ها نیز اثر خاصی ندارد. آنچه در شعارهای انتخاباتی گم شد، موضوع پرداخت عادلانه بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طبق بودجه سال 96 حدود 200 هزار تومان برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که بین 4 تا 6 میلیون نفر هستند، پیش‌بینی شده و سقف اعتبار آن 4 هزار میلیارد تومان است و کمبود آن نیز باید از منابع هدفمندی جبران شود.
این نماینده مجلس در مورد حذف یارانه غیرنیازمندان نیز گفت: قانون هدفمندی اجازه داده تا یارانه ثروتمندان حذف شود و قیدی برای پرداخت یارانه به همه وجود ندارد، اصل بر پرداخت یارانه به اقشار آسیب‌پذیر است که تاکنون دولت مخالف آن بوده است.
وی ادامه داد: یکی از اختلافات میان دولت و مجلس به درآمدهای ناشی از حامل‌های انرژی بازمی‌گردد که رقمی بین 31 تا 74 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، با این حال رقم گفته شده دولت مبنا قرار داده شده، اما قائلیم این درآمدها بیشتر است.
حسینی شاهرودی تاکید کرد: در قانون مصوب شد که درآمد هدفمندی ذکر شود، اما این به معنای شفاف‌سازی نیست و دولت باید برای استفاده از افزایش درآمد حامل‌ها در متمم بودجه آن را قانونی و شفاف پیش‌بینی کند.
