عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی به ارایه توضیحاتی در رابطه با اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «تعطیلی سایت کارورزی با دستور مرجع قضایی بدون هرگونه تحقیق و مذاکره»، پرداخت و اظهار داشت: سایت کارورزی توسط مرجع قضایی فیلتر نشده بلکه در اجرای دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه وزارت کار تفاوت بین دستگاه قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تشخیص نمی‌دهد که چنین اطلاعیه خلاف واقعی صادر می‌کند.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه سایت کارورزی به استناد ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری که تطمیع در امر انتخابات را منع کرده فیلتر شده است، افزود: وزارت کار نباید دقیقا بعد از فیلتر شدن سایت کارانه که متعلق به یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود و همزمان با تبلیغات انتخابات و هماهنگ با وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور با عجله به راه اندازی این سایت اقدام می‌کرد.
وی با تاکید بر این نکته که برخلاف ادعای مطروحه در اطلاعیه وزارت کار، دستور فیلتر سایت کارورزی طی نامه‌ای رسمی در تاریخ ۲۴ / ۲ / ۹۶ به وزیر محترم کار ابلاغ شده است، گفت: وزیرکار هم بعد از ابلاغ این نامه با دادستان محترم کل کشور تماس گرفته و مذاکره کرده و پس از انجام مذاکره فعالیت سایت متوقف شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه سایت کارورزی مانند سایت کارانه مصداق جرم شروع به تطمیع در امر انتخابات تشخیص داده شده است، ادامه داد: وفق موازین حقوقی نه تنها راه اندازی سایت کارورزی بلکه بسیاری از اقدامات دیگر مانند برقراری مجدد یارانه‌های قطع شده که در دوره تبلیغات انتخابات انجام شد از مصادیق جرم تطمیع در امر انتخابات است اما، به این دلیل که ارتباطی به فضای مجازی و حوزه مسئولیت کاری این معاونت نداشته اقدامی انجام نشده است.
خرم آبادی در پایان خاطرنشان کرد: آن قسمت از اطلاعیه وزارت کار در رابطه با ادعای پیگیری رفع فیلتر این سایت از طریق مراجع بالادستی نیز خلاف واقع است؛ چراکه از همان ابتدا طی نامه رسمی به وزیر کار ابلاغ شد که این سایت صرفا تا تاریخ ۳۰ / ۰۲ / ۹۶ فیلتر است و از تاریخ 30 اردیبهشت ماه رفع فیلتر شده است.
