روند افزایشی نرخ بیکاری در داخل کشور

 مصطفی سمیعی نسب عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) درخصوص تبعات انتخاب مجدد روحانی و ادامه دولت وی برای سال های آتی در حوزه اشتغال و بیکاری گفت:  یکی از مسائل حساس و اثر گذار در وضعیت کنونی کشور که ابعاد غیر اقتصادی آن بر بعد اقتصادی آن غلبه دارد، بحث اشتغال و نقطه مقابل آن بیکاری موجود است. اهمیت این مساله به گونه ای است که با وجود سخنرانی های مختلف مقام معظم رهبری در سال های گذشته در حوزه تولید و اشتغال، سال ۹۶ با انتخاب شعار سال بر الزام مدیران دولتی برای فراهم کردن زیر ساخت ها و حرکت جریان اشتغال در کشور می باشد تاکید مجدد کردند.

وی اظهار داشت: با وجود ابلاغ سیاست های جدید اشتغال زایی تغییر محسوسی در مساله بیکاری به خصوص بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رخ نداد. متاسفانه نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیار بالاتر از عموم جامعه است. در نرخ بیکاری شهری و روستایی نیز به تفکیک می توان گفت که نرخ بیکاری شهری بسیار بالاتر از نرخ بیکاری روستایی می باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: بیشترین شاغلان در کشور ما، در بخش خدمات مشغول به کار بوده  و ۵۰ درصد از فرصت های شغلی در کشور در این بخش بوده و بخش صنعت و کشاورزی در رتبه های بعدی قرار دارند. بخش خدمات زمانی می تواند شغل پایدار ایجاد کند که بخش صنعت و کشاورزی تامین کننده شغل پایدار باشند و عملا تولید پایدار است که منجر به اشتغال پایدار می شود.

سمیعی نسب با تاکید بر برنامه ریزی و ایجاد تغییرات اساسی در اشتغالزایی تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ جمعیت فعال کشور و به عرصه آمدن جوانانی که خواهان شغل هستند، نوع برنامه ریزی برای اشتغال باید متفاوت از روند عادی باشد که در طی این سال ها در پیش گرفته شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: طبق آمارها امروز جمعیت کشور در پنجره طلایی جمعیت قرار گرفته ونیروی انسانی جوان ما زمانی می تواند نقطه قوت باشد که فضای اشتغال زایی و ایجاد فرصت برای فعالیت های پایدار برای این پنجره طلایی جمعیتی ایجاد شود.

وی درباره راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار گفت: اولین مورد برای اشتغال پایدار، توسعه متوازن آموزش عالی است. متاسفانه آموزش عالی ما متناسب با سیاست های تولید و ایجاد اشتغال در کشور نبوده  و آموزش دانشگاهی همواره در مسیری خارج از مسیر نیازهای کشور در حوزه تولید و اشتغال بوده است که اصلاح این موضوع نیازمند یک بازنگری جدی در رشته های دانشگاهی و حوزه های  تخصصی فارغ التحصیلان است. متاسفانه مجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت در این امر با توجه به احکام قانونی که در کشور وجود داشته آن چنان که باید و شاید به خوبی عمل نکردند.

این استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: راهکار دیگری که می توان برای اشتغال پایدار پیشنهاد داد، بحث توانمندی سازی شغلی و کارآفرینی قشر جوان به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. در حال حاضر ما با فارغ التحصیلان دانشگاهی بدون مهارت و بی تخصصی روبروهستیم که برای ورود به بخش اشتغال در دوره های کارورزی آموزش ندیده اند.

وی همچنین با اشاره به برنامه ششم توسعه که در آن  نقطه دستیابی به نرخ بیکاری ۷ درصد درنظر گرفته شده، افزود: هدف گذاری که برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در پایان برنامه ششم توسعه درنظر گرفته شده، نرخ بیکاری ۷ درصدی است. برای رسیدن به نرخ بیکاری ۷ درصدی، قاعدتا با یک برنامه معمول اقتصادی و روند کندی که دولت در حوزه تولید و اشتغال تاکنون در پیش گرفته، نمی توان به این هدف دست پیدا کرد و بایستی برای برطرف کردن رکود اقتصادی، سیاست گذاری قوی و برنامه ریزی منسجمی در این حوزه صورت گیرد. درحالیکه در وضعیت کنونی که دولت ایجاد کرده است، نرخ بیکاری در داخل کشور روند افزایشی دارد نه کاهشی.

سمیعی نسب در پایان خاطر نشان کرد: فراهم کردن فرصت شعلی سالیانه حدود ۸۰۰ هزار شغل مستلزم این است که به عدد تک رقمی در مساله بیکاری رسید. در فاصله بین سال های ۸۴ تا ۹۴ در هر سال ۱۱۸ هزار فرصت شغلی ایحاد شده است، حال برای اینکه بتوان به عدد تک رقمی نرخ بیکاری مطرح شده در برنامه ششم دست یافت، بایستی سالانه حداقل ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شود که این رقم هشت برابر متوسط سال های گذشته است. به طور حتم ادامه روند موجود تامین کننده ۸۰۰ هزار شغل در داخل کشور نیست و بایستی برخی فرآیندها و ساختارهای اقتصادی تغییر یابد تا به هدفگذاری پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دست پیدا کرد.   باید گفت که در صورت عدم حصول به این هدف با توجه به حجم بالای بیکاری، کشور دچار یک بحران عظیم اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.