تورم، میراث دولت یازدهم برای اقتصاد ایران

 برای فهم بیماری اقتصاد، بهتر است ببینیم دولت چطور در مدت کوتاهی توانست تورم را کنترل کند.

در این ارتباط مهدی اشعری، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران  در پاسخ به این سوال که «دولت یازدهم طی چهار سال گذشته چگونه توانست تورم را مهار کند»، گفت: «کاهش انتظارات تورمی» و «تخلیه شوک ارزی» در همان ابتدای کار دولت، تورم را به مقدار قابل توجهی کم کرد. اما عامل پایین ماندن تورم و حتی کاهش بیشتر آن در سال‌های بعد، «افزایش نرخ‌های بهره بانکی» بود.

وی در توضیح این سه عامل و در پاسخ به این سوال که کاهش انتظارات تورمی چگونه منجر به کاهش تورم شد، گفت: همین که مردم و عاملان اقتصادی انتظار داشته‌باشند تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد، باعث کاهش تورم می‌شود. از طرفی شعارهای دولت یازدهم  و از طرف دیگر خود تغییر دولت، انتظارات تورمی را در همان ماه‌های اول فعالیت دولت یازدهم به مقدار قابل توجهی کاهش داد.

این کارشناس ارشد اقتصادی در توضیح «تخلیه شوک ارزی» بعنوان عامل دوم کاهش تورم  اظهار کرد: در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به واردات دارد، افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود. در سال ۹۱ نرخ ارز به طور ناگهانی افزایش یافت (در اثر آزادسازی نرخ ارز) و این شوک، باعث شد تورم سال ۹۱ و ۹۲ بالا باشد. اما به طور طبیعی، آن شوک اثرش را بر افزایش قیمت‌ها گذاشت و پس از پایان این اثرگذاری، تورم کاهش یافت. در حقیقت اتفاق خاصی نیفتاده‌بود، بلکه عاملی که باعث تورم در دو سال پایانی دولت گذشته شده‌بود، به طور طبیعی از بین رفته‌بود.

اشعری در تشریح عامل سوم کاهش تورم گفت: افزایش نرخ‌های بهره‌ بانکی عامل سوم کاهش تورم در دولت یازدهم بوده است؛ دولت در همان سال اول کار خود، پایه پولی را به شدت کنترل کرد. رشد پایه پولی در سال ۹۳ معادل ۱۱درصد بود که از میانگین سال‌های گذشته پایین‌تر بود. اما رشد نقدینگی همان روند سال‌های گذشته را داشت. بانک‌ها که داشتند با همان روند سابق خلق پول می‌کردند و حجم سپرده‌هایشان افزایش می‌یافت، برای تأمین ذخیره‌ لازم دچار مشکل شدند. این اتفاق باعث شد که نرخ بهره در بازار بین بانکی و به دنبال آن نرخ‌ بهره‌ی سپرده‌ها افزایش یابد. این بهره‌ی بالای بانکی آن‌قدر بالا بود که هیچ فرصت سرمایه‌گذاری دیگری (چه در تولید و چه در بازارهای مسکن و طلا و ارز) نمی‌توانست با آن رقابت کند. بنابر این سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند به جای سرمایه‌گذاری، پول‌هایشان را به حساب‌های بلندمدت بانکی منتقل کنند و بهره بگیرند. در واقع با وجود اینکه نقدینگی افزایش زیادی یافت، آن بخش از نقدینگی که در اقتصاد حضور فعال دارد کم شد. به ادبیات اقتصادی، سرعت گردش پول کاهش یافت. میل مردم به مصرف پولشان کم شد و این کاهش باعث کم شدن تقاضای کل و به دنبال آن کاهش تورم و البته رکود و بیکاری شد.

آیا تورم پائین ماندگار است؟

 حال سؤال کلیدی این است: در چهار سال آینده، هر دولتی که بیاید، آیا می‌تواند تورم را همین طور نگه دارد؟ آیا مشکل تورم دیگر حل شده‌است؟

عضو اندیشکده مطالعات و حاکمیت سیاست‌گذاری گفت: پاسخ این سوالات قطعاً منفی است. دولت یازدهم از زمانی که در مرداد ۹۲ رسماً روی کار آمد تا پایان بهمن ۹۵، نقدینگی را از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌است. این حجم زیاد نقدینگی تنها به یک دلیل تورم بالا ایجاد نکرده‌است؛ نرخ‌های بهره‌ بالا و به دنبال آن منجمد شدن نقدینگی در حساب‌های بلندمدت بانکی. آیا این پول‌ها می‌توانند همین طور منجمد بمانند؟ به قیمت بالاتر رفتن نرخ بهره بانکی و عمیق‌تر شدن رکود و بیکاری بله. اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به وضوح چنین چیزی را بر نمی‌تابد؛ موضوعی که از تبلیغات کاندیداها هم به سادگی می‌توان به آن پی برد.

وی در پاسخ به این سوال که تداوم سیاست فعلی دولت، چه نتایجی در عرصه اقتصاد کشور خواهد داشت، توضیح داد:  ادامه‌ سیاست فعلی دولت، از طرفی نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد و سرمایه‌گذاری را باز هم کاهش می‌دهد، و از طرف دیگر بحران بانکی کشور را عمیق‌تر می‌کند.

این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند مدت زیادی به این روند ادامه دهد. زمانی که بانک مرکزی بالاخره با هدف رونق سرمایه‌گذاری نرخ‌های بهره را کاهش دهد (کاری که دیر یا زود باید به آن تن دهد)، آن نقدینگی منجمد، آب می‌شود و از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های جاری می‌رود. سرعت گردش پول ناگهان بسیار زیاد می‌شود و شاهد یک انفجار تورمی خواهیم‌بود. این انفجار تورمی، میراثی است که دولت حاضر برای دولت بعدی به جا گذاشته‌است؛ چه دولت جدیدی باشد و چه همین دولت.