محسن پیرهادی،عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران و نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران، در گفت‌وگویی به پرسش‌های خبرنگار ما پاسخ داد.
به عنوان یکی از نامزدهاى مطرح لیست خدمت، آیا معتقدید که اصول‌گرایان از کارنامه و برنامه برای شورای شهر پنجم برخوردارند و می‌توانند آراء عمومی را جذب کنند؟ اساسا حضور اعضای لیست خدمت چه ضرورتى براى پایتخت دارد؟
پیرهادی: این عزم در اصول‌گرایان وجود دارد که از همه تجربه انقلابی خود برای عبور از وضع موجود، بهره‌بگیرند و لیست خدمت هم برپایه همین احساس نیاز شکل گرفت. در سطح مدیریت عالی جریان اصول‌گرایی، تحولاتی اتفاق افتاده که در ١٠ سال گذشته کم سابقه است و یک وحدت حداکثری را شاهد هستیم و انصراف برخی از نامزدها به این وحدت کمک بسیاری کرد. چند وقت پیش، در بحثی گفتم که همه میدانند کار لیبرال‌ها تمام شده است، اما دانستن کافی نیست و باید پیکار برای عبور از وضع موجود را با تحرک بیشتر پیش ببریم و راه آن هم این است که ایده هاى عملیاتی اصول‌گرایان برای دولت آینده سریع‌تر دست مردم برسد و فضای بحث و گفتگو را ایجاد کند. حالا که زمان تبلیغات برای انتخابات شورای شهر شروع شده، به تدریج این ایده هاى عملیاتی را ارائه خواهیم کرد تا مردم فرق شعار و عمل را ببینند و قضاوت کنند. به نظرم برای انتخابات ریاست جمهوری نیز این اتفاق خواهد افتاد و مردم به صورت ملموس با گزینه‌های روشن مواجهه می‌شوند.
می‌گوئید باید برنامه عملیاتی ارائه شود، اما آیا خود این یک شعار به نظر نمی‌رسد؟ چه اقدامات مشخصى در این باره انجام داده اید که فکر می‌کنید میتوانید براى بار دوم در شورا مؤثر باشید؟
پیرهادی: نه، ما در شورای شهر کاملا عملیاتی کار کردیم. برای شما مثالی میزنم. یکی از دغدغه‌های ما در شورای شهر، "توانمندسازی اقتصاد محلات" در شهر تهران است.
با این حال، عده اى تصور میکنند، ایده‌هاى شما در عمل امکان تحقق ندارد! مثلا، با چه ساختارى میخواهید اقتصادهاى محلى را قدرتمند کنید؟!
پیرهادی: خب من با مثال هاى روشن، روشهاى تحقق این ایده ها را توضیح میدهم. اکثر محلات تهران از 15 تا 600 هزار نفر تشکیل شده‌اند و شهرداری بودجه‌های محلی و فرامحلی مختلفی دارد. هر محله را نیز هیأت امنای محلات و شورایاری‌ها اداره میکنند. از طریق این ساختار، ما هم بودجه را میان محلات توزیع کردیم و هم اشتغال را. به این ترتیب که پیمانکارهای محلی شناسایی می شوند و اگر قرار باشد مثلا در جایی جدول‌کشی شود یا فضای سبز توسعه پیدا کند، این پروژه‌ها در اختیار پیمانکارهای محلی قرار خواهد گرفت. در مقاطعی، بودجه محلات در اختیار هیأت امنا قرار گرفت تا خودشان نسبت به انجام پروژه‌ها، انتخاب پیمانکار و بستن قرارداد و نظارت بر اجرا، اقدام کنند. این واگذاری اختیارات به مردم محاسن زیادی داشت.
چه محاسنى؟
پیرهادی: اولا بخش خصوصی و محلی از جهت اقتصادی و ایجاد شغل توانمندتر می‌شود. ثانیا، وقتی مردم بر کار هم نظارت میکنند، مناسبات اداری و نظارتی و اجرایی ساده‌تر می‌شود. ثالثا، واگذاری پروژه‌ها به بخش‌های محلات، نه تنها بخش خصوصی محلی را توانمند می‌کند، بلکه هم برای عموم مردم و هم برای پیمانکار سودآورتر است و پروژه‌ها با کمترین هزینه‌ها و بیشترین دقت به سرانجام می‌رسد. رابعا اینکه، این واگذاری محاسن اقتصادی به نفع کل مردم محله دارد.
شاید این براى پیمانکاران منفعت داشته باشد، اما نفعش برای همه مردم را چگونه میتوانید استدلال کنید؟
پیرهادی: توضیح میدهم. وقتی شما پروژه‌ای را به بخش خصوصی و پیمانکارهای محلی واگذار می‌کنید، هزینه‌های اضافه به حداقل می‌رسد و از این محل بودجه‌ای برای هیأت امنا باقی می‌ماند تا آن را خرج رفاه محلات کند. مثلا با قدرت بیشتری گره از کار جوانان آن محله که قصد ازدواج دارند باز کند و از محل صرفه‌جویی در اضافه هزینه‌های پروژه‌ها، جهیزیه در اختیار خانواده‌ها قرار دهد و به محرومین کمک بیشتری کند. این توانمندسازی، تحقق بخشی از اقتصاد مقاومتی در سطح محلی است.
شما از ابتداى ورود به شوراى چهارم این ایده را داشتید؟
پیرهادی:بله. فکر جریان اصول‌گرا از ابتدا در شورای شهر چهارم این بود که بتواند در حد مقدورات خود، راه اقتصاد مقاومتی را دنبال کند و به جای آنکه طرف نهادهای عمومی یا دولتی را بگیرد، از درون جامعه به مسائل نگاه کند تا بتواند سود بیشتری به مردم برساند. بخشی از این رویکرد محقق شد و پیاده‌سازی کامل‌تر و دیگر بخش‌های آن بستگی به ترکیب شورای شهر آینده دارد.
با تجربه جالبی که شما گفتید، آیا واقعا حس می‌کنید هیأت امنای محلات که اصطلاحا دولت‌های محلی هم نامیده می‌شوند، قدرت اداره محلات در تهران و کشور را دارند؟
پیرهادی: من باز هم براساس تجربه‌ام جواب میدهم. ما وقتی در جلسات برخی محلات تهران مثل مسگرآباد یا علی‌آباد شمالی شرکت می‌کردیم، می‌دیدیم که سطح بحث‌های اعضای هیأت امنا درباره مشکلات شهری حتی از سطح برخی جلسات شورای شهر بالاتر و تخصصی‌تر است. واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی پشیمانی نمی‌آورد و به همین دلیل، فکر میکنم در شورای شهر پنجم هم باید این روند ادامه پیدا کند و باز هم مانند همیشه عرض میکنم که کلید شهر را به دست مردم بدهیم، نه دولت.
