در دقایق پایانی مناظره فرهنگی-سیاسی 15 اردیبهشت ماه و دقیقا چند دقیقه بعد از اظهارات حسن روحانی مبنی بر ضرورت ایجاد شبکه ی برای شفاف شدن وضعیت مالی همه مسئولان دولتی و تاکید بر این جمله کلیدی که «اگر همه چیز شفاف شد، آن وقت اعتماد و ساده زیستی هم حاصل می شود»؛ محمدباقر قالیباف پیشنهاد داد تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره بعدی، لیست اموالشان را به مردم اعلام کنند.
قالیباف در بخش پایانی صحبت های خود در مناظره فرهنگی-سیاسی گفت: «ما در دولت مردم بر این اعتقاد هستیم که اگر شفافیت و هوشمندی در دولت شکل بگیرد هوشمندی اینکه ما سیستم های هوشمند را برای اصلاح ساختارها به کار بگیریم و شفافیت از این باب که مردم بر اساس اصل هشتم قانون اساسی نظارت بر مدیران و مسئولان داشته باشند. یعنی بدانند که رئیس دولت و وزرا کجا زندگی می کنند کجا کار دارند و چه کاری انجام می دهند؟ اموالشان چیست؟ من پیشنهاد دارم به همه اعضا که هفته اینده بیاییم لیستمان را به مردم اعلام کنیم. به قوه قضائیه بگوییم که به عنوان نامزد اموالمان چقدر است؟ ثروت همه اعضای دولتمان روشن باشد و این شفافیت معلوم باشد که کجا هستیم فرزندانمان چه می کنند اگر اینگونه شد فساد اینگونه از بین میرود با هوشمند سازی سیستم ها فساد از بین می رود».
این پیشنهاد رسانه‌ای قالیباف باعث شد تا تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بخصوص روحانی و حتی جهانگیری در آزمون بزرگ «اعلام عمومی اموال و دارایی ها» قرار بگیرند. آزمونی که نتیجه آن در مناظره سوم بین نامزدهای انتخابات که مناظره اقتصادی است و جمعه آینده برگزار می شود، مشخص خواهد شد.
این آزمون از دو جنبه اهمیت زیادی دارد:
الف- سالهاست که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، سیاستمداران ملزم شده اند تا دست به انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود بزنند. تعداد این کشورها مطابق با گزارش بانک جهانی در سال 2012 میلادی، 48 بوده است و طبق بررسی های کارشناسان در سال های اخیر به حدود 60 رسیده است. برخی از این کشورها عبارتند از: آمریکا، مکزیک، برزیل، هند، گرجستان، کرواسی، فرانسه، آرژانتین، ایتالیا، اندونزی، پاکستان و افغانستان. برخی از تجربیات جهانی در این زمینه را از اینجا ببینید.
کاهش فوق العاده هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه فساد، کاهش امکان تبانی یا اهمال‌کاری نهادهای نظارتی، ارائه حق مردم در زمینه نظارت بر «امور و اموال خود»، ایجاد زمینه اجتماعی برای افزایش بهره‌وری مدیران و در نهایت افزایش اعتماد مردم به نظام، مهمترین دستاوردهای اعلام عمومی اموال و داریی های مسئولین است. در صورت موافقت سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی اموال و دارایی ها و اجرای این پیشنهاد، گام بزرگی در این راستا برداشته خواهد شد. خاطر نشان می‌گردد مطابق با اصل 142 قانون اساسی، نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری که در جایگاه رئیس جمهور قرار می‌گیرد، موظف است لیست اموال و دارایی‌های خود را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیتش به قوه قضائیه اعلام کند. اما معمولا این اطلاعات رسانه‌ای نمی شود.
ب-شفافیت یکی از محورهای مهم تبلیغاتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 و پس از آن بوده است و ایشان در چهار سال اخیر بارها بر ضرورت گسترش آن در راستای مقابله با فساد تاکید کرده است. به عنوان مثال، روحانی در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ 17 آذرماه 93 گفت: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه».
رئیس دولت یازدهم در جلسه شورای اداری استان گیلان در تاریخ 27 فروردین 94 هم گفت: «کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات، لازمه مبارزه با فساد است. همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند و حرکت به سمت دولت الکترونیک در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است».
شفافیت اینقدر برای روحانی مهم بود که در متن «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» که در اولین جلسه هیات دولت یازدهم در تاریخ 27 مردادماه 92 توسط خودش قرائت شد، قرار گرفت. در ابتدای بند 9 این منشور اخلاقی آمده بود: «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم».
در همین راستا، در بند 30 منشور حقوق شهروندی که 29 آذرماه 95 توسط رئیس دولت یازدهم رونمایی شد هم به این موضوع اشاره شد و همه دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه شدند.
جالب اینجاست که رئیس دولت یازدهم بر شفافیت مالی مسئولان هم تاکید زیادی داشته است. به همین دلیل هم در دو بند از بیانیه 9 بندی به ملت ایران درباره اقدامات دولت درباره فیش‌های نجومی در تاریخ 14 تیرماه به این موضوع اشاره کرد. این بندها عبارتند از: «4-...از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاهها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید... 9-دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند».
با این وجود، دولت یازدهم عملکرد مناسبی در زمینه شفافیت بخصوص شفافیت مالی مسئولان نداشته است و این در حالی است که پدیده زشت فیش‌های نجومی در این دولت رخ داده است. عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران توسط دولت فعلی از مصادیق مهم این بی‌توجهی عملی به شفافیت است.
با توجه به همین موضوع به نظر می رسد پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی اموال و دارایی های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آزمون بزرگی برای روحانی و حتی جهانگیری محسوب می شود و واکنش این مسئولین ارشد دولت یازدهم به خوبی نشان خواهد داد این دولت عملا به دنبال شفافیت است یا صرفا در این زمینه شعار می دهد؟ تا کمتر از یک هفته دیگر جواب این سوال مشخص خواهد شد.
