پاسخ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به بیانیه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شهروندان محترم و مردم غیور و شهید پرور

بیانیه اخیر دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری که با ادبیاتی نامناسب و غیرمنصفانه و با تحریف مراتب قانونی در پی مناظرات انتخاباتی تهیه و منتشر گردید نمونه­ای از تلاش برای انتساب موضوعاتی به شهرداری تهران است که فی­الواقع از جمله وظایف و اختیارات مصرح در قوانین و مقررات مربوط به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به تبع آن اعضای دولتی این شورا می­باشد و در عین حال نشانه­ای است از عدم مسئولیت­پذیری مسئولانی که اعتبار قوانین و مصوبات را محدود به دوران مدیریتشان می­دانند به نحوی که به اسناد مصوب دوره­های پیشین پای­بند نیستند و حضور و مدیریت خود را ملاک و مناط اعتبار می­شناسند.

لازم است مقدمتاً مستند به قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 22/12/1351 و قانون اصلاح ماده 5 این قانون مصوب 23/01/1388 و تبصره 3 آن، اعضای کمیسیون ماده پنج در شهر تهران معرفی شوند:

1. معاونان ذی­ربط وزرای راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی
2. معاونان رؤسای سازمان­های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
3. شهردار تهران به عنوان رئیس کمیسیون
4. رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی (عضو ناظر)

محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران بوده و جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است. این بدان معناست که از هفت نفر عضو اصلی، شش نفر از اعضای دولتی می­باشند.

بیانیه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی این برداشت را به ذهن متبادر می­سازد که کمیسیون ماده پنج، زیرمجموعه شهرداری بوده و سابقه حضور مسئولان محترم از جمله معاونان محترم وزرا و دو تن از معاونان محترم سازمان­های دولتی صرفاً شکلی و فاقد نظر کارشناسی و قدرت تصمیم­گیری بوده و هیچ­گونه نظارتی هم بر مصوبات مربوطه تاکنون اعمال نشده است و به همین ترتیب این امر نیز طبعاً در مورد معاونان محترم وزیر راه و شهرسازی در 8 سال گذشته (که فرآیند تصویب طرح جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج به انجام رسیده و ملاک عمل اقدامات شهرداری تهران بوده) به رغم دقت نظر و اهمیت اقدامات و کنترل مسئولانه و دلسوزانه و تأکیدات آن­ها، صادق است و گویی هیچ اختیاری در تصمیم­گیری نداشته و حضوری خنثی و به عبارتی بی­مسئولیت داشته­اند.

البته این در حالی است که مصوبات کمیسیون ماده پنج ناشی از اراده و وفاق جمعی اعضا بوده، به نحوی که مطابق مفاد قانون، تصمیمات آن با امضای حداقل 4 نفر از اعضا قابلیت اجرا و ابلاغ دارد. بنابراین شهرداری تهران و شخص شهردار به عنوان رئیس کمیسیون مذکور، صرفاً دارای یک رأی از میان 7 رأی نهادهای ذی­صلاح و عضو کمیسیون مذکور بوده و به علاوه با توجه به روال و روحیه حاکم بر مذاکرات جلسات و همچنین ملاحظه مفاد مصوبات؛ عنوان ریاست کمیسیون تأثیری در مفاد آرای آن که در جوی مشحون از احترام متقابل و با وفاق قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاصل گشته و می­گردد، ندارد. تصمیمات و مصوبات کمیسیون ماده پنج، لزوماً مبین و منعکس­کننده تمایلات و یا اغراض یک یا تعدادی از دستگاه­های عضو آن (شهرداری تهران یا وزارت راه و شهرسازی و یا سایر دستگاه­های عضو و غیر عضو کمیسیون) نبوده و نمی­باشد، بلکه همانطور که از تشکیلات قانونی آن­ها و مفاد مصوبات استنباط می­گردد، حاصل کار جمعی نهادهای عضو بوده و چه بسا که در برخی از مصوبات، علی­رغم انعکاس درخواست متقاضی (اشخاص حقیقی و حقوقی) ضمن ملاحظه اسناد و نظرات مکتوب، مجادلات، استدلالات و مباحث کارشناسی در حین برگزاری جلسه، بالاخره در جمع­بندی نهایی، تصمیمی مغایر با درخواست متقاضی نیز مورد وفاق اعضای جلسه قرار گرفته، امضا و به عنوان مصوبه ابلاغ گردد. شهرداری تهران مطابق با ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری همواره مجری مصوبات شورای عالی و کمیسیون ماده پنج بوده و می­باشد، و به عبارتی برخلاف بیانیه دبیرخانه شورای عالی، وضع مصوبه نمی­کند، موضوعات در این بیانیه طوری القا شده است که شهرداری با اختیار خود و به هر شکل ممکن ، قانون و مصوبه وضع می­کند و نمایندگان محترم دولت و در ادامه شورای عالی شهرسازی و معماری و دستگاه­های نظارتی و ... به این امور کلاً بی­توجه بوده و می­باشند.

نکته حائز اهمیت اینکه کمیسیون ماده پنج دارای کارگروه فنی متشکل از اعضای متناظر اصلی خود (نمایندگان دولت و شهرداری) بوده و مطالعات و امکان­سنجی کلیه طرح­های پیشنهادی و ارائه شده، قبل از طرح در صحن اصلی کمیسیون می­بایست در کارگروه فنی به تأیید اعضا رسیده باشد و متعاقباً در کمیسیون اصلی با ترکیب قید شده مطرح شود و مضافاً اینکه در فرآیند اداری مصوبات کمیسیون ماده پنج، تمامی مصوبات قبل از اجرا به شورای عالی شهرسازی انعکاس داده می­شود و علی­رغم عضویت معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی در کمیسیون و به تبع آن تأیید مصوبات توسط مشارالیه، متعاقباً مراتب در دبیرخانه شورای عالی به دقت بررسی و در صورت احصای مغایرت اساسی در مصوبه، موضوع به شهرداری تهران منعکس و در غیر این صورت مصوبه قطعی تلقی می­گردد و در قریب به اتفاق مصوبات سابقه اعلام مغایرت اساسی وجود نداشته است.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 04/02/1391 ضمن تغییر در پهنه­های سکونت و افزایش تراکم و ظرفیت جمعیت­پذیری شهر تهران، بافت­های مسکونی ارزشمند سبز را با پهنه R241  برخلاف دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری با افزایش تراکم و سطح اشغال به میزان 120% در چهار طبقه و (سطح اشغال) 30% تغییر داده است و در ادامه نیز اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی را در پهنه­بندی­های طرح تفصیلی جدید شهر تهران جهت تأمین سیاست­های وزارت مذکور به کاربری­های مسکونی (R) و مختلط (M) تبدیل نموده است. این مصوبه و تأیید تغییرات اساسی در طرح­های جامع و تفصیلی و افزایش تراکم و جمعیت­پذیری شهر تهران صرفاً متوجه شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و می­باشد. چگونه است که کل تهران دچار چنین تغییر اساسی شده و در بیانیه به این مضمون اشاره­ای نمی­گردد ولیکن چند مصوبه موردی تأیید شده توسط اعضای اصلی کمیسیون ماده پنج که بعضاً نیز همان مصوبات دارای تأییدیه و مصوبه شورای عالی نیز می­باشد (مصوبه جلسه مورخ 21/05/92 شورای عالی شهرسازی ضلع شمال غربی میدان ونک) به صورت غیر عادی و وارونه جلوه داده می­شود.

در خصوص نحوه تصویب مصوبات موردی کمیسیون ماده پنج در خصوص بلند مرتبه سازی مراتب ذیل قابل توجه می­باشد:

به استناد بند 5-6 از ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده اراضی طرح جامع مصوب 05/09/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین بند 20-2، تبصره ذیل بند 7-3 و بند 11-4 و 2-10 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب 04/02/91 شورای عالی شهرسازی و معماری احداث بناهای بلند مرتبه با شرط تهیه طرح­های توجیهی و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج شهر تهران بلامانع اعلام شده است و از جمله حقوق شهروندان محترم تهران به استناد اسناد فرادست و طرح تفصیلی مصوب شهر تهران شناخته شده و شهرداری تهران موظف به اجرای آن بوده است. تحریف این شواهد و قرائن مستند و مطابق با مقررات وضع شده، استنباطی جز طفره رفتن مسئولین محترم شورای عالی شهرسازی از عملکرد خود نخواهد داشت.

از جمله مواردی که در تأیید و تأکید موضوعات اعلام شده و مرتبط با بلند مرتبه سازی بایستی عنوان نمود موضوع مصوبه مورخ 06/11/93 شورای عالی شهرسازی و معماری در توقف تصمیم­گیری موردی صدور مجوز بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده پنج و اجازه رسیدگی به تعداد 47 فقره از پرونده­های موردی اشخاص در کمیسیون ماده پنج می­باشد که مردم شریف و آگاه می­بایست مطلع باشند که این امر به دلیل رعایت عطف به ماسبق نشدن مصوبه شورا بوده و ارتباطی به اخذ عوارض از متقاضیان ندارد چراکه بر همگان روشن است دریافت عوارض در هنگام صدور پروانه صورت می­گیرد.

در نهایت این سؤال قابل طرح است که اگر فرضاً طرح جامع شهر تهران، اجازه بلند مرتبه سازی را نداده است و اختیارات اعلام شده در بندهای ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران هم برای رسیدگی به درخواست شهروندان قابل استناد نیست، چگونه است که شورای عالی شهرسازی و معماری از سال 1391 به بعد هیچ­گونه ایراد شکلی و ماهوی به مصوبات کمیسیون ماده پنج در ارتباط با بلند مرتبه سازی وارد نکرده و در راستای اجرایی شدن پرونده­های در دست اقدام نیز طی مصوبه جلسه 06/11/93 ابلاغی به شماره 300/59995 مورخ 14/11/93 اجازه رسیدگی به 47 پرونده جهت صدور پروانه بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده پنج مقدور و ممکن شده است. آیا این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری خود نقض غرض نمی­باشد. آیا این مغایرت مشهود نشان از ادعاهای بی­پایه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ندارد؟

واضح است که تصویب طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری، اختیارات رسیدگی به پرونده­های موردی بلند مرتبه سازی با طرح توجیهی را به کمیسیون ماده پنج محول نموده و این مصوبات، قانونی تلقی می­گردد و طبعاً در صورتی­که دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در مواردی اقدامات مسئولین گذشته و بعضاً حال خود را قبول ندارند و مصوبات ابلاغ شده را با ذائقه خود مطلوب نمی­دانند، مقصر این وضع شهرداری خواهد بود.