اتفاق نظر کارشناسان اقتصادی اصولگرا و اصلاحطلب و مستقل بر رشد نگرانکننده حجم نقدینگی در چهارسال گذشته نشان میدهد که دولت یازدهم به دلیل سوءمدیریت در سیاستهای پولی خود چنان بادی در اقتصاد کاشته است که طوفان تورمی آن را دولت دوازدهم درو خواهد کرد این در حالی است که تاجگردون نماینده اصلاحطلب و عضو کمیسیون برنامه و بودجه چند برابر شدن حجم نقدینگی را تورمآفرین معرفی میکند و ایمنزاده دیگر نماینده اصلاحطلب مجلس نیز از افزایش 45هزار میلیاردی حجم نقدینگی در سال 96 خبر میدهد که بسیار نگرانکننده است.
در حالی که کاندیداهای ریاستجمهوری ایران تاکنون نقدی به افزایش 800 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در دولت یازدهم نکردهاند تاجگردون نماینده اصلاحطلب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به افزایش بیرویه حجم نقدینگی به شدت ابراز نگرانی کرد، این در حالی است که پیش از این تعدادی از اقتصاددانان اصلاحطلب و اصولگرای مجلس رکوردشکنیهای پی در پی حجم نقدینگی در چهار سال اخیر را بزرگترین تهدید برای اقتصاد ایران معرفی کردهاند.
غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس هفته گذشته مهمان برنامه دست خط سیما بود در رابطه با نگرانی کارشناسان اقتصادی اصلاحطلب و اصولگرا و مستقل از چند برابر شدن حجم نقدینگی در دولت یازدهم اینگونه واکنش نشان داد: «نقدینگی که متاسفانه رشد فزایندهای پیدا کرده است، البته عدد دقیقش را نمیدانم چون آخرین گزارش را ندارم ولی بالای هزار میلیارد است و این عدد برای اقتصاد خطرناک است.»
با توجه به اینکه هماکنون حجم نقدینگی در حدود 1300 هزار میلیارد تومان است با احتساب افزوده شدن 450 هزار میلیارد تومان دیگر به این حجم نقدینگی در پایان سال 96 به قله 1750هزار میلیارد تومان خواهد رسید که یک تهدید جدی برای اقتصاد است زیرا مابه ازای قدرت خرید ایجاد شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران تولید نشده است و متناسب با رشد نقدینگی به هیچ عنوان رشد تولیدی در کشور وجود ندارد و رشد حجم نقدینگی در رکود اقتصادی یکی از عجایب اقتصادی دولت حسن روحانی است.
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس پولی معتقد است از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم حجم نقدینگی به شکل چشمگیری افزایش یافته است که چنین افزایشی در اقتصاد ملی ما سابقه ندارد. به گفته او نگاهی به میزان رشد پایه پولی نیز نشان میدهد طی سالهای گذشته پایه پولی (پول پرقدرت، چاپ پول) حداقل در حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که در واقع با توجه به ضریب فزاینده پولی که 6/2 درصد بوده است، به ازای هر واحد افزایش پولی، حجم نقدینگی 6/2 درصد افزایش پیدا کرده است.