حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و یازدهمین نشست سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت حضور پررنگ مردم در انتخابات اظهار داشت: همواره حضور پرشور مردم از صدای انقلاب در انتخابات هم باعث عزت کشور شده و هم مخاطرات بزرگی از جمله خطر جنگ و مخاطرات اقتصادی را از سر کشور دفع کرده است و گرچه نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی تلاش‌های بسیاری کرده‌اند ولی هیچکدام به تنهایی قادر به دفع خطر بزرگ دشمن از سر ملت نبوده‌اند.
هشدار اژه‌ای به نامزدهایی که از خط قرمز‌ها عبور می کنند
سخنگوی قوه قضائیه با هشدار نسبت به برخی سخنانی نامزدها و هوادارانش در ایام پیش از انتخابات و عدول از آنها از خط قرمز‌های نظام و مردم گفت: متاسفانه برخی‌ها برای دوقطبی کردن فضا و جذب آرا از خط قرمز‌های مردم و نظام عبور می‌کنند و این در حالی است که بیان این مسائل نه به نفع خود آنهاست و نه به نفع کشور لذا به جد توصیه می‌کنم همه نامزدها و طرفداران‌شان التزام کامل به قانون داشته باشند و در چارچوب اخلاق و صداقت و با بهره‌مندی از آمارهای قابل اتکا سخن بگویند.
وی اضافه کرد: متاسفانه برخی افراد در سخنانشان علیه بعضی از دستگاه‌ها، قوا و نهادها با حرفهای بی‌منطق و بعضا خلاف واقع و با استناد به آمارهای غیرقابل اتکا مواردی را مطرح می‌کنند که این موارد هم برای خودشان پرونده می‌شود و هم برای دستگاه قضایی ایجاد زحمت می‌کند.
سکوت عجیب برخی آقایان مقابل توهین مجری به امام رضا علیه السلام
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه یکصد و یازدهمین نشست خبری خود در ارتباط با پرونده دانیال‌زاده و بابک زنجانی که یکی از سوالات مطرح شده توسط خبرنگاران بود گفت: در ارتباط با پرونده بابک زنجانی چون حکمش صادر شده باید بگویم که موضوع جدیدی صورت نگرفته اما در ارتباط با فرد دیگری که در این رابطه دستگیر شده در مرحله بررسی و کارشناسی اموال است اما با این حال همچنان کیفر خواست برای این فرد دستگیر شده صادر نشده است.
وی افزود: متهمان این پرونده می‌گفتند پولی در خارج از کشور دارند و می‌خواهند به داخل منتقل کنند اما هنوز موجودی نقدی آنها ثابت نشده است و اگر هم این موجودی وجود داشته باشد هنوز شناسایی صورت نگرفته است؛ همچنین در حال حاضر کسی مسئولیت بدهیهای او را که راهی اطمینان بخش باشد برعهده نگرفته در حالی که بعضا متهمان می‌گفتند که فلان شخص ضامن من می‌شود اما بررسی‌ها راه اطمینان‌بخشی را برای جلب نظر طلبکاران حاصل نکرد.
محسنی‌اژه‌ای در ارتباط با پرونده متهم دیگر نیز گفت: از جزئیات پرونده متهم دوم که نامش برده شد اطلاعی ندارم زیرا هنوز حکمی برای وی صادر نشده است. این پرونده بیش از یک متهم دارد و در حالی که متهم اصلی بازداشت است برخی دیگر همچنان در حال رفت و آمد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که ظاهرا همسر یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اقدام به واگذاری اراضی مربوط به خیریه امام رضا به شکل غیرقانونی کرده است این موضوع صحت دارد، گفت: در مورد هر گزارشی که از یک مرجع رسمی مخابره شود، اگر ضرورت داشته باشد دادستان آن را پیگیری خواهد کرد تا به نتیجه منجر شود. اما در ارتباط با این موضوع تاکنون مطلع نشدم که بحثی غیرقانونی بوده است یا خیر.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به نقل از رئیس قوه قضائیه گفته‌اند که یک مفسد فی‌الارض کمک مالی را به یکی دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری داشته است این موضوع صحت دارد، گفت: بله چنین حرفی زده شده و ریاست قوه قضائیه هم به نقل از آن متهم چنین موضوعاتی را نقل کردند اما نمی‌شود طبق قانون به حرفهای متهم در چنین مواردی اعتنا کرد هرچند که این حرف در منابع تحقیق است.
وی همچنین در ارتباط با ظاهرا یکی از معاونتهای قوه قضائیه در یکی از تشکیلات سیاسی فعال هستند که می‌تواند منجر به بروز شائبه فعالیت غیرقانونی شود؛ آیا بخش اداری قوه قضائیه می‌تواند فعالیت سیاسی کند؟ گفت: شخصی را که عنوان کردید منع قانونی ندارد اما با این حال برای انجام این کار، از قوه قضائیه مرخصی گرفت و معذوریتی نسبت به انجام آن نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تجمع مالباختگان موسسه کاسپین حین اولین برگزاری مناظره ریاست جمهوری هم گفت: از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم. به جهت اینکه بحثی بین بانک مرکزی و تعدادی از موسسات بوده و قول و قراری گذاشته بودند تا چند موسسه در هم ادغام شوند و تشکیلات حقوقی مستقلی را به وجود آورند.
اژه‌ای افزود: ظاهرا در ارتباط با این موضوع برخی دارندگان حساب در این موسسات که قرار بوده در هم ادغام شوند، در 4 استان شکایت کردند که شکایت آنها در دادگستری فعال است اما در ارتباط مستقیم با موسسه کاسپین نیست.
وی افزود: بنده بارها این موضوع را درخواست کرده و این بار هم از مردم می‌خواهم اگر قرار است پولی را تعاونی‌های اعتباری سرمایه‌گذاری کنند، نسبت به آن بیشتر بیندیشند زیرا تجربه ثابت کرده در بازار اقتصادی فعلی کسی نمی‌تواند روی سرمایه‌‌گذاریهای انجام شده سودی بالای 30 تا 40 درصد بپردازد.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: این قبیل موسسات که وعده‌های خیره کننده می‌دهند ابتدا از مردم پول گرفته و یک مدتی به آنها سود می‌پردازند اما با توجه به اینکه نرخ سود آنها بالاست، در میانه راه کم آورده و شروع به سوددهی از اصل سپرده‌ها می‌کنند که در نهایت سرمایه‌ها صفر می‌شود؛ انشاءالله که بحث موسسات میزان، ثامن و... جمع می‌شود و مردم به پولشان می‌رسند اما امیدواریم دیگر شاید چنین سرمایه‌گذاری‌هایی از سوی آنها نباشیم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه اگر فرض کنیم یک تعاونی اعتبار بالغ بر هزار میلیارد تومان بدهی به سپرده‌گذارانش داشته باشد اما بیش از 200 میلیون تومان در دست نداشته باشد، با شکایت سپرده‌گذاران قوه قضائیه جلوی حساب آنها را مسدود کرده و به ارزیابی و استعلام دیگر دارایی‌های آنها می‌پردازد تا پول باقیمانده در حسابشان به جیب کسی نرود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که در نهایت منجر به توهین و بی‌احترامی به حضرت امام رضا(ع) شد، گفت: نمی‌دانم چطور یک معلم به خود اجازه می‌دهد درباره یک امام معصوم با این ادبیات سخن بگوید، نمی‌دانم با این کار دنبال چه هستند آیا می‌خواهند رای جمع کنند.
وی افزود: تعجب می‌کنم از برخی آقایان که آنجا نشسته و حضور داشتند اما عکس‌آلعمل لازم و شایسته را بروز ندادند. با این حال فرد مورد نظر در حال حاضر بازداشت است.
اژه‌ای همچنین گفت: در مورد این پرونده بعد از بروز چنین موضوعی گفتند که فرد مورد نظر در دسترس نیست اما طی پیامهایی که برای او فرستادند و گفتند بالاخره دستگیر خواهد شد وی خودش را معرفی کرد و در حال تحقیق از او هستیم.
ماجرای کشف محموله قاچاق در ویلای آقای وزیر ا
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار درباره جزئیات کشف یک محموله مظنون به قاچاق از منزل یکی از وزرای دولت فعلی در منطقه لواسانات اظهار داشت: سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.
وی افزود: در بازرسی از ویلای مطرح شده در منطقه لواسانات ماموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره تخلفات کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای شهر اظهار داشت: چند سالی است که ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تحت نظر دادستانی کل کشور تشکیل شده که از 12 دستگاه در آن حضور دارند و هر کجا که لازم باشد ورود کرده و با تبیین و تذکر، زمینه‌های وقوع جرم را متذکر می‌شوند و در صورت وقوع جرم نیز موضوع به صورت قضایی پیگیری می‌شود.
وی اضافه کرد: براساس اعلام این ستاد تا روز گذشته حدود 101 پرونده قضایی تشکیل شده و در 100 مورد نیز تذکر داده شده است و امروز نیز با خبر شده‌ام که وزارت کشور تخلفات حدود 10 رسانه و نشریه را به دادستان تهران گزارش کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ابهام قانونی درباره فعالیت رسانه‌ها له یا علیه نامزدهای انتخاباتی گفت: در بخشی از ماده 68 قانون انتخابات عنوان شده تبلیغ له یا علیه کاندیداها از تریبون نماز جمعه یا هر وسیله «رسمی و دولتی» ممنوع است و این در حالی است که بعضی‌ها عنوان می‌کنند قید رسمی و دولتی به رسانه‌هایی تعلق می‌گیرد که به هر نحو از انحا از بودجه دولتی استفاده می‌کنند که با احتساب این تفسیر تمام نشریات کشور مشمول این ماده قانونی شده و نمی‌توانند له یا علیه کاندیدایی اظهارنظر کنند چرا که همه نشریات و رسانه‌ها از یارانه دولتی استفاده می‌کنند.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید مجدد بر اختلاف نظر قضات در خصوص تفسیر این ماده گفت: البته من شنیدم وزارت ارشاد لیستی از رسانه‌های دولتی را منتشر کرده و تبلیغ نامزدها در آن را ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که قطعا وزارت ارشاد مرجع تشخیص رسمی و دولتی بودن رسانه‌ها نیست و البته به نظر می‌رسد کمیسیون تبلیغات چون نمی‌تواند مرجع تشخیص این امر باشد از وزارت ارشاد خواسته است تا این لیست را اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع توسط متخصصان حقوقی اداره حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است و نظر ارشادی آنها می‌تواند راهبرد خوبی در قضاوت قضات باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان در پاسخ به این سوال که چرا برخی مراجع تقلید بانکداری فعلی را مشمول ربا می‌دانند گفت: من در این موضوع صاحب فتوا نیستم ولی نکته حائز اهمیت آنجاست که در برخی موارد یک عمل اشتباه است و در برخی موارد مقررات. آنچه من شنیدم این است که علمای بزرگ ما می‌فرمایند این عمل یا برخی از این اعمال ربا است نه مقررات و قوانین.
