امروز، چهارشنبه یک قاضی فدرال آمریکا اجرای حکم حکومتی دونالد ترامپ را مبنی بر اعمال محدودیت در بودجۀ فدرال شهرهایی که از مهاجران غیرقانونی حمایت می‌کنند، برخلاف قانون اساسی آمریکا دانست و آن را متوقف کرد.
قاضی ویلیام اوریک از سان‌فرانسیسکو در حکم خود گفته است طبق قانون، نمی‌توان یک ناحیه در آمریکا را به دلیل مخالفتش با سیاست‌های مهاجرتی رئیس‌جمهور از منابع و کمک‌های فدرال محروم کرد.
ترامپ پس از ناکامی در اجرای دو فرمان ضد مهاجرتی خود، دستور داد محدودیت‌هایی در ارائۀ بودجۀ فدرال به شهرهایی موسوم به «شهرهای امن» اعمال شود. منظور از این شهرها، شهرهایی هستند که با کاهش روابط ادارای خود با دولت فدرال امکان حضور و کار کردن مهاجران غیرقانونی را فراهم می‌دهند. مهاجران غیرقانونی تا زمانی که در این شهرها هستند تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند و اخراج نمی‌شوند.
ترامپ پیش‌تر در دو فرمان اجرایی ضد مهاجرتی، اتباع برخی کشورهای عمدتاً مسلمان‌نشین را از اخذ روادید امریکا و ورود به این کشور منع کرد.
ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی توئیتر با اشاره به اقدام شعبه نهم دادگاه فدرال در متوقف کردن دستور ضد مهاجرتی‌اش نوشت: «شعبه نهم ابتدا علیه (فرمان) منع مهاجرت حکم می‌دهد، الان هم یکبار دیگر به شهرهای امن ضربه می‌زند- هر دو این حکم‌ها احماقانه هستند. به امید دیدار در دیوان عالی.»
وی در ادامه تصریح کرده است: «در کشوری به این بزرگی با این همه انتخاب، آیا کسی حواسش هست که هم پرونده فرمان منع مهاجرت و الان هم پرونده شهرهای امن هر دو به شعبه نهم ارجاع شده‌اند که سابقه وحشتناکی از لحاظ نقض شدن حکم‌هایش دارد؟ (نزدیک به 80 درصد آنها). قبلاً به این، 'خریدن قاضی' می‌گفتند. سیستم آشفته.»
منظور ترمپ از اصطلاح «خریدن قاضی» فرایندی است که به موجب آن چندین شکایت‌نامه با دعوی‌های یکسان در یک دادگاه با قضات متفاوت تنظیم می‌شوند به این امید که یکی از آن شکایت‌نامه‌ها به یک قاضی دلخواه ارجاع شود.
