بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از شاخصهای حکومتداری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران را منتشر کرده است.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی بیشتر شاخصهای حکومتداری ایران در سال 2015 که برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم است نسبت به 10 سال قبل یعنی سال 2005 بدتر شده است.
شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتهاند عبارتند از پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات و قوانین، حاکمیت و اجرای قانون، و کنترل فساد. به هر کشور نمرهای از 0 تا 100 برای هر یک از این شاخصها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در آن شاخص دارد.
دولت ایران در سال 2015 از نظر پاسخگویی و مسئولیت پذیری عقبگرد داشته است. در حالی که نمره ایران در این شاخص برای سال 2005 بالغ بر 10 اعلام شده بود در سال 2015 نمره پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت ایران به 5.4 کاهش یافته است.
ثبات سیاسی ایران در سال 2015 نسبت به سال 2005 کمتر شده است و در حالی که ایران در سال 2005 نمره 23 را از این نظر به‌دست آورده بود در سال 2015 نمره 17 در شاخص ثبات سیاسی به ایران داده شده است.
بر اساس محاسبات بانک جهانی، در سال 2015 ناکارآمدی دولت ایران نسبت به سال 2005 کمتر شده است. نمره ایران از نظر شاخص کارآمدی دولت در سال 2015 بالغ بر 47 اعلام شده است. ایران در سال 2005 از نظر این شاخص نمره 32 را به‌دست آورده بود.
کیفیت قوانین و مقررات در ایران نیز رو به کاهش داشته است و نمره ایران در شاخص کیفیت قوانین و مقررات در سال 2005 بالغ بر 11 اعلام شده بود که این رقم در سال 2015 به 6.7 کاهش یافته است.
دولت یازدهم در زمینه حاکمیت و اجرای قانون در سال 2015 پسرفت داشته است و وضعیت نامطلوبتری نسبت به سال 2005 داشته است. نمره ایران در شاخص حاکمیت قانون طی سال 2015 بالغ بر 16.3 اعلام شده است. دولت ایران از این نظر در سال 2005 نمره 28 را به دست آورده بود.
از نظر کنترل فساد نیز دولت یازدهم عملکرد نامطلوبی داشته است. دولت ایران در شاخص کنترل فساد طی سال 2015 نمره 31.7 را به دست آورده است. نمره ایران از نظر این شاخص در سال 2005 بالغ بر 40 بوده است.
بر این اساس این دولت بین 6 شاخص حکومتداری در سال 2015 نسبت به 15 سال قبل در 5 شاخص پسرفت داشته است و فقط در زمینه شاخص کارآمدی دولت رشد داشته است.
