از اواسط سال گذشته خبرهای جسته و گریخته‌ای مبنی بر بروز تخلف در قبولی حسین فریدون برادر رئیس جمهور در دوره دکترای علوم سیاسی پردیس بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی و روند تحصیل وی، منتشر شد.
پس از انکار و تکذیب‌های مکرر و در پی درخواست تشکل‌های دانشجویی و فعالان دانشگاهی و سیاسی برای شفاف‌سازی مسئله، بالاخره کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دست به کار شد و ۱۰ بهمن ماه سال گذشته، کمیته سه نفره‌ای را برای بررسی این موضوع و اطلاع‌رسانی درباره آن تشکیل داد.
این کمیته متشکل از «محمد قمی، کارن خانلری و سیدمحمدجواد ابطحی» از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود.
کمیته منتخب کمیسیون آموزش مجلس، ۱۹ بهمن‌ماه در نخستین جلسه خود، با دعوت از مسئولان دانشگاه شهید بهشتی و سازمان سنجش آموزش کشور، به بررسی موضوع پرداخت.
به گفته سیدمحمدجواد ابطحی عضو کمیته، «مسائل مختلفی از جمله پذیرش بدون آزمون، معدل تحصیلی، گذراندن برخی دروس و تعهدات دانشجویی» در پرونده تحصیلی برادر و دستیار ارشد حسن روحانی وجود داشته است که باید بررسی شود.
همان روزها محمد قمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس که ریاست کمیته سه نفره به وی واگذار شده است، به خبرنگار مهر گفت که در بررسی این مسئله تنها به قانون توجه خواهد شد.
حالا با گذشت حدود سه ماه از تشکیل کمیته سه نفره کمیسیون آموزش و تحقیقات، افکار عمومی و جامعه دانشگاهی منتظرند تا ببینند نتیجه بررسی‌های این جمع سه نفره در کمیسیون تخصصی مجلس به کجا رسیده است، تا اینکه روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین‌ماه، خبری به صورت غیررسمی در لابی مجلس به گوش برخی خبرنگاران پارلمانی رسید که گویا گزارش کمیته سه نفره تکمیل شده، اما برخی نمایندگان اصلاح‌طلب و بعضی از اعضای هیات رئیسه مجلس، در مسیر قانونی آن سنگ‌اندازی می‌کنند تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در صحن مجلس قرائت نشود.
البته روز سه‌شنبه جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات هم، در صحن مجلس با ارائه تذکر شفاهی خواستار اقدام هیات رئیسه برای قرائت این گزارش بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شد.
بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که گویا بروز تخلف و مخدوش بودن روند پذیرش حسین فریدون در دوره دکترای علوم سیاسی (گرایش روابط بین‌الملل) دانشگاه شهید بهشتی محرز تشخیص داده شده، اما تب انتخابات و نگرانی از تبعات قرائت این گزارش، باعث سنگ‌اندازی و ممانعت از به جریان افتادن آن شده است.
بالاخره هفته قبل این احتمال به حقیقت پیوست و رئیس کمیته سه نفره که بی‌طرفی و قانون‌مداری باید نخستین اصل در فعالیت وی باشد، آب پاکی را بر روی دست خبرنگاران رسید.
محمد قمی به یکی از خبرگزاری ها گفته است که «کاری می‌کنیم که انتشار گزارش نهایی کمیته، به پس از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود زیرا بر روی رأی روحانی تأثیر منفی دارد»!
وی البته این توضیح را نداده است که روال جاری و تحصصی فعالیت نمایندگان مردم چه ربطی به انتخابات و رقابت‌های سیاسی دارد، اما این صراحت در جانبداری و هواداری دولت آنهم از جانب برخی نمایندگان مجلس، در نوع خود جالب است.
به نظر می‌رسد، این روزها که دولت حسن روحانی از همه روش‌ها برای رای‌آوری مجدد – از نامزدی همزمان رئیس و معاون اول تا افتتاح چندباره و پرحاشیه پروژه ها – استفاده می‌کند، برخی نمایندگان مجلس هم کمک‌کار آنها شده‌اند تا کمترین خدشه‌ای به حریم خودساخته دولت وارد نشود.
افکار عمومی فراموش نخواهند کرد که سه سال پیش و در جنجال ساختگی بورسیه‌های دکترای دولت قبل، انتشار اسامی حدود ۹۰۰ دانشجوی بورسیه در فضای مجازی و بازی با حیثیت آنها قبل از اثبات تخلفات، باعث اعتراض تعجب جامعه حقوقی و دانشگاهی شد و هیچگاه هم مشخص نشد سرنوشت پیگیری این مسئله که دولت روحانی وعده‌اش را می‌داد چه شد، اما حالا قرائت گزارش یک کمیته تخصصی مجلس درباره «دکترای برادر رئیس جمهور» که از قضا مدتی است کمتر در تصاویر کنار حسن روحانی دیده می‌شود، درگیر سنگ‌اندازی و سیاسی‌کاری کسانی می‌شود که مدعی قانون‌مداری و حفظ حریم دانشگاه بوده‌اند.
