سال‌هاست باغهای وحش و باغهای پرندگان در سراسر کشور، مانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، بخش عمده درآمد خود را از طریق توله‌کشی و قاچاق می‌گذرانند. مراکزی که به دلیل شرایط نامناسب نگهداری از حیوانات و همچنین عدم رعایت بهداشت به جز اردوهای مدارس، بازدیدکننده چندانی جذب نمی‌کنند و به ناچار مخارج خورد و خوراک حیوانات و سایر هزینه‌های باغ وحش را از فروش توله‌های متولد شده تامین می‌کنند. البته درآمد حاصل از فروش این توله‌ها آنقدر هست که علاوه بر تامین مخارج باغ وحش و زنده نگه داشتن حیوانات ساکن در آن، انگیزه‌ای برای صاحبان این مراکز به همراه داشته باشد تا همچنان به امرار معاش از طریق این کسب‌وکار نه چندان خوش‌آیند ادامه دهند. کسب‌وکاری که لازمه آن محبوس کردن حیوانات در شرایطی نامناسب است و حاصل آن، اعتراضات و انتقاداتی که هر از گاه از گوشه و کنار شنیده شده و در برخی موارد به برگزاری تجمع‌های اعتراضی در محل باغهای وحش یا باغهای پرندگان منجر می‌شود.
اما این رویه جاری در باغهای وحش کشور که کسب درآمد از طریق توله‌کشی و قاچاق را شامل می‌شد هرچه که بود، تا پیش از این همواره به عنوان تخلف و فعالیتی غیرقانونی شناخته می‌شد و امید آن می‌رفت که زمانی، اراده‌ای استوار به منظور برخورد قاطع با آن به وجود بیاید. مراکزی که بر خلاف نامشان، به‌جای آنکه با نگهداری از حیوانات در فضایی تا حد امکان مشابه به زیستگاهشان، مقدمات آشنایی بازدیدکنندگان با حیات وحش را فراهم آورده و درآمد خود را از راه جذب بازدیدکنندگان کسب کنند، زیر نقاب باغ وحش به تکثیر و قاچاق گونه‌هایی چون شیر و ببر مشغول بودند.
طبق برآورد سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای سال 95، تعداد مراکز نگهداری از حیات وحش در سطح کشور به بیش از 85 واحد می‌رسید که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل قدمتشان، فاقد مجوز بهره‌برداری از سوی این سازمان بوده و در نتیجه فعالیتشان غیرمجاز محسوب می‌شد. این در حالی است که اکنون با گذشت یک سال از اعلام آمار فوق، سازمان حفاظت محیط زیست، «ساماندهی وضعیت حیوانات در باغ وحش‌ها» را از اقدامات شاخص دولت یازدهم در زمینه محیط زیست اعلام می‌کند. ادعایی که در صورت صحت، بدون شک اقدامی شایسته و امتیازی درخشان در کارنامه زیست محیطی دولت یازدهم خواهد بود. اما اینکه منظور از «ساماندهی» دقیقا چیست و سازمان حفاظت محیط زیست طی سال‌های گذشته چگونه تعداد قابل توجهی از مراکز غیرمجاز نگهداری از حیات وحش را مورد ساماندهی قرار داده شاید چندان با ذهنیتمان جور در نیاید.
قاعدتا وجود بیش از 85 مرکز نگهداری از حیات وحش در کشور چندان ضروری به نظر نمی‌رسد آن هم مراکزی که به جرات می‌توان گفت هیچکدام نه تنها استانداردهای بین‌المللی بلکه ضوابط قید شده در دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست را هم رعایت نمی‌کنند و بعضا فعالیتی غیرقانونی و بدون مجوز دارند. بنابراین با توجه به تاکید نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست برای تعطیل کردن مراکزی که ضوابط را رعایت نمی‌کنند با خلاء قانونی مواجه نبوده و می‌تواند نسبت به جلوگیری از فعالیت این مراکز اقدام کند، به نظر می‌رسد ساماندهی این مراکز به معنای تعطیلی برخی مراکز و جلوگیری از توله کشی و قاچاق و بهبود شرایط نگهداری از حیوانات در مراکز باقی مانده باشد.
بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت اما «ساماندهی باغ‌وحش‌ها» نه به کاهش تعدادشان انجامید و نه به جلوگیری از توله‌کشی در شرایطی نامناسب و فروش توله‌ها به متقاضیان. آنچه طی ماه‌های گذشته در رابطه با باغ وحش‌ها شاهد هستیم حکایت از آن دارد که بر خلاف آنچه انتظار می‌رود، «ساماندهی» در قاموس مسئولان محیط زیست دولت یازدهم به معنای صدور مجوز است برای آنچه که پیش از ساماندهی غیرمجاز دانسته به شمار می‌رفته. چرا که مراکز غیرمجاز بی‌آنکه خود را موظف به رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست کرده باشند موفق شده‌اند از این سازمان مجوز بهره‌برداری دریافت کنند. صدور مجوز بهره‌برداری برای باغ وحش گراش که شرایط اسفبار نگهداری از حیوانات در آن همچنان مورد انتقاد فعالان زیست محیطی و رسانه‌هاست نمونه‌ای از «ساماندهی‌های مسئولان محیط زیست دولت یازدهم» در حوزه باغ‌وحش‌هاست.
از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست طی ماه‌های گذشته با صدور مجوز برای فروش توله‌های حیوانات متولد شده در باغ‌وحش‌ها، این مراکز را رسما به کانون‌هایی برای توله‌کشی و فروش گونه‌های حیات وحش به ویژه ببر و شیر تبدیل کرده تا کورسوی امیدی که برای جلوگیری از این درآمدزایی غیرقانونی وجود داشت برای همیشه از بین رفته و ایران به کانونی برای تکثیر حیوانات در قفس‌هایی غیراستاندارد و فروش توله‌ها به کشورهایی چون پاکستان، افغانستان، امارات و دیگر کشورهای عربی تبدیل شود.
از آنجا که چندی پیش مسئول یکی از باغهای وحش، از صادرات قانونی توله شیر از این باغ وحش به کشورهای آسیایی سخن گفته بود و از سوی دیگر مستندات و فیلم‌های منتشر شده از معامله توله شیر در این باغهای وحش، حکایت از فروش سالانه 100 توله شیر در تنها یکی از باغ وحش‌های کشور داشت خبرنگار اجتماعی به منظور شفاف‌سازی در زمینه چرایی و ضوابط صدور مجوز برای فروش حیوانات متولد شده در باغ وحش، پرسش‌هایی را با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست درمیان گذاشت که متاسفانه بدون پاسخ ماند. پرسش‌های خبرگزای تسنیم در رابطه با صدور مجوز برای صادرات حیوانات متولد شده در باغهای وحش را در ادامه می‌خوانید:
- جزئیات قانونی شدن صادرات حیوانات متولد شده در باغ وحش، طی ماه‌های گذشته چیست و بر چه اساسی مجوز فروش این گونه‌ها به متقاضیان خارج از کشور صادر می‌شود؟
- آیا صدور مجوز برای فروش توله‌های ببربنگال و شیر‌آفریقایی انگیزه‌ای مضاعف برای توله‌کشی از این حیوانات برای مراکز نگهداری از حیات وحش به شمار نمی‌رود؟ آن هم باغ وحش‌هایی که از حیواناتی چون شیر و ببر در شرایطی اسفبار و ناهماهنگ با ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست نگهداری می‌کنند و با ضعیفترین امکانات بهداشتی و تغذیه از این گونه‌های مولد، توله‌گیری می‌کنند.
- آیا برای توله گرفتن از این گونه حیوانات، ضوابطی وجود دارد؟ (مثلا اینکه هر از هر حیوان مولد چند بار توله گرفته شود)
- آیا مراکز نگهداری از حیات وحش برای اخذ مجوز فروش و به اصطلاح، صادرات توله‌های حیات وحش (به عنوان مثال صادرات ده‌ها توله شیر در سال توسط تنها یک باغ وحش)، هزینه‌ای به صورت رسمی یا غیررسمی به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت می‌کنند؟
