کارتهای بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن صادر و به تائید سازمان بازرگانی هر استان می‌رسد و اعتبار آنها از یکسال تا پنج سال به اختیار متقاضی بوده و کاربرد آن برای ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری است.
فعالیت کارتهای بازرگانی یکبار مصرف این روزها به معضلی برای نظام اقتصادی تبدیل شده که علاوه بر ایجاد مشکلات گوناگون نظیر واردات بی رویه و قاچاق کالا که منجر به کاهش تولیدات داخلی و افزایش نرخ بیکاری شده، به افزایش فرار مالیاتی نیز دامن زده است.
در این زمینه با حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران و دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی گفتگویی انجام دادیم.
درخصوص کارتهای بازرگانی اجاره ای توضیح دهید.
صالحی: متأسفانه هنوز کارت اجاره ای وجود دارد که این میزان می تواند در حدود 3 یا 4 درصد کل کارت های موجود باشد و البته از طریق اتاق بازرگانی با این موارد برخورد می‌شود؛ هویت صاحبان کارت ها مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت سوءاستفاده از آن تعلیق می شود.
آیا تا به حال استفاده غیرقانونی از این کارتها مورد کنترل قرار گرفته است؟
صالحی : در 7 سال گذشته شاهد تعلیق کارتهای بازرگانی بودیم و این موضوع در حال کنترل است. باید به این مسئله توجه داشته باشیم که کسانی که درخواست اخذ کارت را دارند نباید کارتهای خود را در اختیار دیگران قرار دهند.
این کارتهای بازرگانی اجاره ای چه مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد می کند؟
صالحی: این موضوع از گذشته تا به امروز در کشور وجود داشته اما به مرور زمان کمرنگ‌تر شده زیرا افراد صاحب این کارت آگاه هستند که رصد کارتها دقیق انجام می شود و استفاده از کارتهای دیگران چه عواقب و آثاری را در بر دارد بنابراین به راحتی کارتهای خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند؛ این موضوع از طریق آموزشهایی که در اتاق بازرگانی به دارندگان این کارتها داده می‌شود به آنها گوشزد شده است.
آیا کسانی که برای دریافت کارت بازرگانی درخواست می دهند نیاز به تأیید صلاحیت دارند؟
صالحی: بله دریافت کارت بازرگانی شرایط دارد . اگر یک فرد برای اولین بار درخواست کارت دهد مورد بررسی قرار می گیرد و اینگونه نیست که فرد به راحتی کارت بازرگانی را دریافت کند و بعد در استفاده از آن اخلال ایجاد کند ولی اصل قضیه به نا‌آگاهی برمی‌گردد لذا باید آموزشهای لازم در این خصوص داده شود.
آیا قانون خاصی برای دریافت کارت بازرگانی وجود دارد؟
صالحی: ترکیبات اخذ کارت بصورت آیین نامه و قانونی است.
آیا قانون فعلی مانع از انجام تخلفات در این حوزه می شود؟
صالحی: تا به حال با اطلاعاتی که از اتاق بازرگانی داریم خصوصاً اتاق تهران شاهد این موضوع هستیم که متقاضیان با استفاده از همین قانونهای فعلی مشغول فعالیت هستند و همین قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی کافیست چراکه تاکنون برخی از کارتها به‌دلیل عدم رعایت قانون تعلیق شده اند یعنی اتاق بازرگانی که خود متولی صدور کارت است با توجه به برخی از سوءاستفاده‌ها آن کارت ها را تعلیق کرده و تعلیق این کارتها نیز عواقبی دارد که همه اینها کنترلهایی است که درحال انجام است و روز به روز نیز بهتر انجام می‌شود. البته این موضوعات نیاز به اطلاع رسانی دارد چراکه همیشه داشتن کارت مزیت نیست بلکه از طرف دیگر ، مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی را برای دارنده کارت به‌همراه دارد که با پذیرش این مسئولیتها افراد از قرار دادن کارت های خود در اختیار دیگران جلوگیری می کند.
آیا وجود یک نظام مالی جامع و یکپارچه می تواند از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کند؟
صالحی: نظام مالی شفاف و قابل رصد از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری می کند. سازمان مالیاتی با استفاده از این کارتها، فعالیت‌ها را رصد می‌کند و دقیقاً سازمان مالیاتی میزان استفاده از کارتهای بازرگانی را اعلام و گزارش می‌دهد و مالیات نیز برای صاحب کارت صادر می شود اما هم اکنون در اتاق بازرگانی برای استفاده از کارتهای بازرگانی آموزشهای لازم داده و آزمون نیز در این خصوص گرفته می‌شود که نیاز به قبولی در این آزمون از مبانی صدور کارت است که البته در آینده قرار است آزمونها به‌صورت غیرحضوری انجام شود.
در همین راستا با نرم‌افزارها و سیستم‌های هوشمندی که هم اکنون از آنها استفاده می شود و سیستم های هویت شناسی موجود نگرانی در این خصوص برای آینده نباید داشته باشیم و فکر می کنم که این 2 یا 3 درصد کارتهای اجاره ای موجود نیز در آینده به صفر برسد.
اگر این نظام یکپارچه با سیستم بانکی و بورسی پیوند یابد آیا از وقوع تخلفات جلوگیری می شود؟
صالحی: هر چه به سمت شفاف سازی حرکت کنیم و امور، به‌صورت اصولی اصلاح شود، از تخلفات جلوگیری می شود.
چه اصلاحاتی باید در قوانین صدور کارت صورت پذیرد ؟
صالحی : ما در آینده به سمتی می رویم که رنگ و بوی کارت بازرگانی کمتر شود و هم اکنون از معدود کشورهایی هستیم که از چنین سیستمی استفاده می کنیم در آینده با حرکت به سمت اقتصاد آزاد و کنترل ابزارهای دیگر مثل واردات و صادرات و گمرک و ... قوانین رشد خواهد کرد و دیگر افراد با کد ملیشان از اقتصاد آزاد استفاده می کنند و دیگر نیازی به استفاده از کارت بازرگانی نیست و در آن زمان فقط کارت های عضویت در اتاقهای بازرگانی معتبر خواهد بود و این کارتهای بازرگانی کمرنگ خواهند شد و به کنار می رود.
