علی اکبر رو ح نواز در یادداشتی نوست: امروزه دولت‌ها با وجود این که در مقام دفاع از حقوق شهروندی، ایمنی و آسایش شهروندان شعارها و وعده‌های رنگارنگ مطرح می‌کنند، اما به گواه گذشته و حال، در برخی بزنگاهها و مقاطعی حساس منجمله حوادث طبیعی که دست استمداد مردم به سوی آنها می رود، دولتمردان با توسل به حربه همیشگی فرافکنی از خود سلب مسئولیت می کنند.
حادثه جانسوز و تکان دهنده سیل اخیر آذربایجان به رغم عمق فاجعه و وسعت زیاد خسارات جانی و مالی آن که افکارعمومی را سخت متاثر کرد، اما با واکنش‌های ناشایست، غیرمنصفانه و بعضاً مغرضانه با هدف به انحراف کشیدن منشاء خسارات غیرمتعارف از سوی شماری از مسئولان معلوم الحال مواجه شد؛ با این تصور که در نتیجه متهم کردن قربانیان به "سلفی گرفتن" و "تماشاگر" شاید بتوانند آخرین آثار برجای مانده از جرائم خود(احداث جاده در بستر رودخانه) را محو کرده و قربانیان را دستمایه خنده و مضحکه خیل عظیم کاربران شبکه های اجتماعی قرار دهند.
نگارنده در این مجال هر چند مختصر و گذرا سعی خواهد کرد به بهانه جمعه سیاه آذربایجان و واکنش های سئوال برانگیز برخی مقامات مسئول اجرایی، با مرور دیدگاههای مختلف در باب مسئولیت دولت در حوادث طبیعی، مبانی حقوقی این مهم را در جهت شفافیت هر چه بیشتر موضوع و ارتقای آگاهی‌های عمومی از مسئولیت دولت بررسی کند.
همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شد، آغاز تلاش‌ها برای تعریف و احصای مسئولیت های مدنی و کیفری دولت‌ها در بروز حوادث طبیعی از آنجا بود که همه راهها برای رسیدن به نتیجه مطلوب در پیشگیری از حوادث به نوعی غیرعملی و ناکارآمد شد و در دوره‌ای صاحبنظران حقوقی نمی توانستند به انتظار روزی بنشینند که دولت‌ها به معنای واقعی کلمه به فکر شهروندان بوده و برای ایمنی جانی و مالی آنها در قبال حوادث چاره اندیشی کنند و لذا اصل نظریه مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی متولد و مطرح شد که منشاء آثار و نتایج مثبت و تاریخ ساز در جوامع گوناگون شد.
سئوالی که در این باره و در ابتدای امر ممکن است مطرح شود این است که چرا دولت در حوادثی که نقشی در آن ندارد، باید مسئول شناخته شود و اساساً مبنای این التزام چیست؟
طبیعی است که جبران خسارت، اولین هدف قانونگذار از طرح اصل مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان بدل از مسئولیت کیفری است، هر چند "نظام جبران" که مبتنی بر وقوع فعل یا ترک فعل از سوی مرتکب یا عوامل اوست، ظاهر امر نمی تواند بر خسارات ناشی از حوادث قهری تحمیل گردد و این نظریه چه بسا با تئوری مسئولیت عام هم ارتباط و اشتراکات زیادی دارد چرا که مسئولیت مدنی دولت ممکن است ناشی از خطای عواملی باشد که به طور مستقیم(کارمندان) و یا غیرمستقیم(پیمانکاران) در بروز حادثه قهری دخالت داشته و یا در شرایطی که توان پیشگیری از آن را داشته اند به این کار مبادرت نورزیده اند.
از طرفی عده ای مستفاد از نظام انطباق که آن را عادلانه ترین سیستم قابل توجه برای مسئولیت و جبران آن تلقی می کنند بر این باورند که می توان دولت را موظف به انجام همه مساعی برای بازگرداندن وضعیت سابق کرد،ضمن این که هر چند این تلاش درباره خسارت های معنوی و جانی بی ثمر است اما چه بسا این سختگیری موجب خواهد شد تا دولت اندیشه، اقدام پایدار و پیشگیرانه ای در مقابله با حوادث داشته باشد.
از منظر دیگر و نگاه تلفیقی به دو حوزه مسئولیت مدنی و کیفری برای دولت در هنگام ورود خسارت ناشی از حوادث به مردم هم باید گفت که دولتمردان در این صورت موقعیت شغلی و حتی جان خود را نیز در صورت اثبات بی مبالاتی، تقصیر و قصور در معرض خطر دیده و نظارت و مدیریت خود را در مقام بازدارندگی حوادث به طور کامل انجام می دهند و از این منظر هیچ راه گریزی برای فرار از مسئولیت نمی یابند و در چنین حالتی است که دولت دوراندیشانه، خود را ملزم به برنامه ریزی بلندمدت و پایدار برای تقلیل اثرات مخرب حوادث قهری و حداقل نزدیک به شرایط متعارف خواهد کرد.
ناگفته پیداست هر چند که دولت عموماً در دفاع از خود در قبال حوادث قهری، ارکان مسئولیت(زیان، فعل زیانبار و رابطه سببیت) را با تشکیک و نگاه تردیدآمیز مواجه دانسته و خود را از هر گونه اتهامی تبرئه می‌کند و اتفاقاً با این استدلال، زیان ناشی از مسئولیت قهری را قابل جبران نمی داند اما این دولت است که برای رفع مسئولیت از خود و البته به پشتوانه خلاء های قانونی و نظارتی، قواعد آمره و فقدان ضمانت اجراهای کیفری و مدنی و استناد به قهری بودن عامل مستقیم زیان در حوادث طبیعی، انتساب مسئولیت را به سازمان و یا شخص بی ارتباط دانسته و حاضر به توضیح درباره این پرسش مهم نیست که اگر رکن انسانی(دولت) سهل انگاری نمی کرد و همه جانبه وظایف خود را انجام می‌داد آیا منجر به زیان به همان اندازه نمی شد که اکنون به بار آمده است!؟
برخی کارشناسان امر نیز معتقدند که هر چند اثبات ناتوانی، قصور و سهل‌انگاری دولت در مدیریت حوادث طبیعی و پیش‌بینی نشده به دلیل قهری بودن عامل مستقیم زیان چه بسا مشکل، پیچیده و حتی غیرممکن است اما کافیست تا برای تشخیص توانایی یا ناتوانی دولت در کاستن از آثار سوء‌حادثه از حیث بروز اتفاق ناگهانی معین در ابعاد مشخص در کشورها مقایسه تطبیقی صورت گیرد تا بلکه حقوق شهروندی، آسایش و ایمنی به مثابه یکی از مسلمات همواره تضمین گردد.
به باور نگارنده، حوادث طبیعی البته از یک منظر هم قابل تفکیک است به این معنا که کسی انتظاری از دولت ندارد که اگر قرار باشد در حادثه نادر برخورد شهاب سنگی بر زمین که ممکن است هزاران سال یکبار اتفاق بیفتد،مسئولیت‌های بار شده در حوادث طبیعی تکراری را تماماً عهده‌دار شود،بلکه مقصود از مسئولیت دولت در خصوص حوادث طبیعی چون سیل است که همواره رخ می دهد و جان و مال انسانها در معرض تهدید واقع می شوند و چه بسا به دلیل تکراری بودن، این حوادث قابل پیش بینی هستند و هیچ بهانه ای برای دولت باقی نمی گذارد که از وقوع آن اظهار بی اطلاعی کرده و اقدام پیشگیرانه ای نکند.
امروز ارسال پیام های هشدارآمیز به شهروندان به عنوان یک وظیفه دولت آن هم قبل از وقوع حوادث، شرط لازم و نه شرط کافی در انجام مسئولیت اوست؛ وقتی دولت اقدامی پایدار و اساسی در رفع علل حادثه نکند، به طور کامل مسئول خسارات ناشی از آن است ضمن این که ناتوانی مالی و دهها بهانه دیگر در تامین امکانات برای مقابله با آثار مخرب حادثه، دولت را از مسئولیت خود مبرا نمی کند.
بی تردید در نظام جمهوری اسلامی که به عنوان یک نظام مردمسالار دینی در جهان شناخته می شود، دولت اجازه ندارد و نمی تواند در هنگام مواجهه با مسایل ناشی از حوادث طبیعی، از خود سلب مسئولیت کرده و احترام به جان،مال و آبروی انسانها را نادیده انگارد.
*کارشناس ارشد حقوق و روزنامه‌نگار
