امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در خصوص ارزیابی کارنامه دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی با اشاره به وجود دو حالت ممکن برای اظهارنظر در این خصوص اظهار داشت: در حالت اول، ممکن است فرد مستقیما به داده دسترسی داشته باشد و در حالت دوم، نهادی که اطلاعات در اختیار دارد به فرد مذکور، اطلاعات و گزارش‌های لازم را ارائه کند تا وی بتواند درستی یا نادرستی این اطلاعات را مشخص نماید.
وی بیان کرد: متأسفانه هیچ کدام از این دو حالت برای مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت‌های دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی وجود ندارد چراکه نه تنها مجلس به اطلاعات این بخش دسترسی مستقیم ندارد بلکه دولت نیز گزارشی از عملکرد خود در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه نکرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: قضاوتی که از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی می‌توان انجام داد، محصولی است که ما در جامعه می‌بینیم.
قاضی‌زاده هاشمی اضافه کرد: زمانی که نرخ بیکاری کاهش یافت، کسب‌وکار تسهیل شد، وابستگی ما به واردات به خصوص محصولات استراتژیک همچون دارو، وسایل پزشکی و دلار کاهش یافت، می‌توان گفت، دولت در بحث اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرده است.
وی با اشاره به اینکه بیان شاخص‌ها به تنهایی نمی‌تواند نمونه عملکرد مثبت در اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: متأسفانه نمودی که ما از عملکرد دولت می‌بینیم، خلاف اقتصاد مقاومتی است چراکه بر اساس منویات مقام معظم رهبری، باید نمود اقتصاد مقاومتی در جامعه ملموس باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت گزارش عملکرد خود را در خصوص اقتصاد مقاومتی به مجلس خبرگان ارائه کرد اما گزارش مذکور به مجلس شورای اسلامی نرسید تا نمایندگان آن را مورد ارزیابی قرار دهند، متذکر شد: دولت موظف است، عملکرد خود را در حوزه‌های مختلف از جمله برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کند و این در حالی است که مجلس شورای اسلامی باید عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی را از آن درخواست کند.
قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه مجلس در حوزه اقتصاد مقاومتی، نقش تسهیل‌گر را دارد، یادآور شد: در مجلس راه‌های قانونی برای تسهیل کسب و کار، صادرات، قانون رفع موانع تولید و سایر موضوعات جامعه مصوب شد تا زمینه مناسب برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون دولت به مجلس برای رفع موانع قانونی در حوزه اقتصاد مقاومتی مراجعه نکرده است، ادامه داد: وقتی دولت، صلاح قانون مالیات‌ها و ارزش افزوده را از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، این امر اصلاح شد.
