افزایش ناچیز قیمت مسکن در مقایسه با نرخ تورم عمومی حاکی از این است که بخش مسکن از سیاست‌های مهار تورم دولت تاثیر پذیرفته است. این موضوع نه تنها در بخش فروش، بلکه در بخش اجاره واحد مسکونی هم مشهود بوده و سبب شده زمینه تعدیل انتظارات قیمتی و ثبات نرخ اجاره‌بها فراهم شود.
هر چند تغییرات نرخ اجاره‌بهای آپارتمان مسکونی در تهران طی سال‌های اخیر همواره صعودی بوده است، اما سیاست‌های کنترلی دولت از یکسو و حاکمیت ثبات در بازار مسکن از سوی دیگر سبب شده در ماه‌های اخیر شیب این صعود بسیار محدودتر باشد به نحوی که موجران با احتیاط نسبت به افزایش نرخ اجاره‌بهای پیشنهادی در زمان تمدید قرارداد اقدام می‌کنند.
به‌طور کلی نرخ و نسبت رهن و اجاره از دو عامل تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم تاثیر می‌پذیرد. در این بین نرخ اجاره‌بها برخلاف قیمت مسکن، در هیچ شرایطی تحت تاثیر تقاضای سفته‌بازی قرار نمی‌گیرد، چراکه صرفا با تقاضای مصرفی که مسکن را به‌عنوان سرپناه اجاره می‌کنند، در ارتباط است. از سوی دیگر موجران ناچار هستند سطح درآمد مستاجران متقاضی اجاره آپارتمان در هر منطقه را تا حدی در نظر بگیرند و از این رو دامنه تحولات اجاره‌بها چندان شدید نیست، ضمن اینکه آثار تحولات قیمت مسکن نیز به تدریج و با وقفه وارد بازار اجاره می‌شود.
مجموعه این عوامل سبب شده نرخ اجاره‌بهای آپارتمان در نوروز امسال نسبت به ماه‌های زمستان تغییر چندانی نداشته باشد و تعداد اندک قراردادهای منعقد شده نیز تقریبا در دامنه قیمت‌های دی تا اسفند ماه بوده است. با این حال از آنجا که بازار مسکن در نوروز تقریبا تعطیل بوده است، فعلا نمی‌توان بر مبنای کمتر از 50 فقره قرارداد منعقد و ثبت شده طی این ایام، درباره تحولات نرخ اجاره‌بها قضاوت کرد.
