رانندگان خودروهای سواری و سنگین و راکبان موتور سیکلت ها برابر قانون باید دارای گواهینامه باشند و در صورتی که راننده ای بدون داشتن گواهینامه رانندگی کند توسط عوامل پلیس خودروی وی توقیف و راننده نیز به مراجع قضایی تحویل می شود و در قانون برای این رانندگان فاقد گواهینامه مجازات های سنگینی نیز پیش بینی شده است.
در همین راستا هویدا تزار رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور ناجا به خبرنگار ما گفت: نخستین تصدیق نامه در سال 1299 توسط خاچاطور ماتروسیان تبریزی نژاد اخذ شد که برای درشکچی ها در زمان های قدیم داشتن تصدیق نامه اجباری بود. البته قبل از سال 1299 هم نفرات زیادی گواهینامه اخذ کردند اما چیزی که بتوان به آن استناد کرد گواهینامه خاچاطور است که در سال 1299 صادر شده است.
بر همین اساس در سال 1336 اولین گواهینامه موتور صادر شده است.و در شرایط فعلی هم از الزامات برای راکبان موتور سیکلت ها محسوب می شود.
البته برای دوچرخه سواری هم الزام به داشتن گواهینامه بود که در همین خصوص اولین گواهینامه صادره برای دوچرخه مربوط به سال 1345 است.که با گذشت زمان این گواهینامه منسوخ شد.
بر اساس این گزارش، در جامعه امروزی گواهینامه گرفتن مرد و زن نمی شناسد و همه ذوق و شوق گرفتن گواهینامه را دارند اما در این سال ها شهریه های ثبت نام در آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی به شدت افزایش یافته است و همین موضوع برای مردم که تقاضای گواهینامه گرفتن را دارند یک چالش به شمار می رود.
سرهنگ تزار رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور ناجا گفت: برای ثبت نام در آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی شهریه ای که باید پرداخت کرد در شهر تهران 580 هزار تومان است که البته در سایر شهرها این مبلغ متفاوت است.
اما گاه قبول نشدن متقاضیان در آزمون های برخیز از این آموزشگاه ها سبب افزایش هزینه اولیه ثبت نام آن ها به منظور تجدید دوره های آموزشی افزوده می شود. بعضی از مشتریان این قبیل آموزشگاه ها معتقدند که آن ها برای اخذ هزینه های اضافی در آزمون عملی، هنرجویان را رد می کنند تا متقاضیان مجددا برای ثبت نام در کلاس های عملی هزینه پرداخت کنند.
گفتنی است؛ هزینه دریافتی از سوی برخی آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی، گاه بسیار گزاف بوده و امری طاقت فرسا بر دوش مردم است. از سوی دیگر، گویا نظارت آنچنان که باید و شاید دقیقی بر عملکرد این قبیل آموزشگاه ها هم صورت نمی گیرد حال آنکه بهتر است دستگاه ها و سازمان های متولی نظارت های خود را افزایش دهند و مانع دریافت هزینه های هنگفت از متقاضیان دریافت آموزش های راهنمایی و رانندگی در برخی آموزشگاه ها شوند.