گروه اجتماعی- مرتضی طلایی نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با بیان این که لایحه مدیریت یکپارچه شهری اقدام به یکپارچه سازی موضوعات اجتماعی در حوزه شهری کرده است، اظهار کرد: با تصویب این لایحه مدیریت یکپارچه ای که در حوزه موضوعات اجتماعی ایجاد می شود بر عهده شهرداری خواهد بود. لذا لایحه مدیریت یکپارچه شهری اگرچه کامل نیست اما گامی اساسی در شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری خواهد بود.
همه در برخورد با معتادان متجاهر دستشان بسته است
طلایی با اشاره به این که در حال حاضر شهرداری تهران در برخورد با معتادان متجاهر مستاصل است، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی و حتی قوه قضاییه در برخورد با این افراد دستشان بسته است. بارها و بارها این افراد توسط شهرداری به بهزیستی تحویل داده شده و دوباره در سطح شهر رها شده اند، به گونه ای که می توان گفت برخورد با معتادان متجاهر تبدیل به یک دور باطل هزینه بر شده است زیرا خلاء قانونی وجود دارد.
وی با اشاره به این که قانون باید مشخص کند معتادان متجاهری که نظم عمومی را با اختلال مواجه می کنند باید چگونه برخورد کرد: گاه یک معتاد در خانه خود اقدام به مصرف مواد مخدر می کند. این در حریم خصوصی شخص رخ داده و جامعه را خدشه دار نمی کند اما در برخی موارد این اقدام در محلات مقابل چشم مردم انجام می شود و کسبه و عابران به دلیل ترس از آسیب هایی که ممکن است به جان یا مال آنها وارد شود، جرئت تذکر به معتادان متجاهر را ندارند.
معتادان متجاهر پر خطر باید از شهرها دور شوند
این عضو شورای شهر با بیان این که قوانین گذشته در کشور دال بر دور کردن این نوع معتادان از مجموعه شهرها بود، گفت: این موضوع در دنیا نیز وجود دارد و جزایری را تعیین کرده اند تا معتادان پرخطر متجاهر را به آن جزیره ها ببرند زیرا وجودشان در جامعه خطرناک است و درمان پذیر نیز نیستند.
طلایی با اشاره به تاخیر دولت در ارایه لایحه مدیریت شهری به مجلس اظهار کرد: 20 سال است که این موضوع بلاتکلیف باقی مانده اما دولت فعلی قول های مساعد بسیاری در مورد این لایحه و به سرانجام رساندش داده بود. امید که تا پایان عمر چهار ساله دولت شاهد به نتیجه رسیدن این لایحه باشیم.
لایحه مدیریت شهری تمام خلاء های قانونی شهر را حل نمی کند
طلایی در ادامه تاکید کرد: اما بخش هایی در حوزه شهری وجود دارد که ارتباطی با لایحه مدیریت شهری ندارد و نیاز به ورود مراجع قانون گذار در این حوزه ها به صورت جداگانه است. در واقع لایحه مدیریت شهری تمام خلاء های قانونی این حوزه را رفع نمی کند.
وی با اشاره به این که اگر این نوع موضوعات مرتبط با شوراها باشد شورای عالی استان ها می تواند ورود کند، ادامه داد: در صورتی که در سطوح بالاتر باید فقدان های قانونی در حوزه شهری را پیگیری کرد شورای عای استان ها، وزارت کشور از سوی دولت و حتی خود مجلس می تواند به ارایه طرح اقدام کنند.
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که مشکلات اجتماعی باید به دغدغه اجتماعی تبدیل شود، گفت: در این صورت می توان به طرح ها و لوایحی که ارایه می شود امید داشت.
لیلی موسوی نسب