"مقاومت در برابر خصوصی‌سازی"؛ موضوعی که نه تنها در کشور ما بلکه در همه دنیا در مسیر واگذاریها وجود داشته و دارد؛ چرا که برخی افراد دارای نفع و رانت با اجرای سیاست خصوصی سازی از منفعت خود دور شده و این موضوع موجب می شود تا در برابر اجرای خصوصی سازی از خود مقاومت نشان دهند و چوب لای چرخ واگذاریها بگذارند.
در کشور ما اما این موضوع در دولت یازدهم پر رنگ‌تر جلوه کرده است؛ تا جایی که تازگی‌ها رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفته اوج مقاومتها در برابر واگذاریهای دولت در سالهای 94 و 95 اتفاق افتاده است و در این مدت تقریبا هیچ مزایده‌ای برگزار نشده که با مقاومت از طرف دستگاههای مختلف مواجه نبوده باشد.
البته برخی بر این باورند که بزگنمایی وجود مقاومتها در برابر خصوصی سازی از سوی دولت یازدهم به نوعی تلاش برای انحراف افکار از ناکامی در اجرای اصل 44 قانون اساسی است؛ چرا که بر اساس قانون می بایست واگذاری سهام دولتی در سال 93 پایان می یافت که این واگذارها با تاخیر سه ساله کماکان ادامه دارد.
بر این اساس تازگی‌ها نمایندگان مجلس نیز دست به قلم شده اند و 156 نفر از آنها پای نامه‌ای را امضا کرده اند که در آن به رییس جمهور درباره عدم اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی اشاره شده که متن آن به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهور
با سلام
همانطوریکه استحضار دارید چندین سال است سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری برای نجات اقتصاد ملی از تصدیگری بسترسازی برای مشارکت مردم در حوزه اقتصاد تهیه و ابلاغ شده است. بر این اساس جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دریافت آخرین گزارشها بر این باوریم که بعضی از کارگزاران نظام در مورد واگذاریهای مطرح در متن سیاستها مقاومت منفی از خودشان نشان می‌دهند که در صورت عدم تمهید آنی جبران ناپذیر است.
با این وصف خواهشمندیم به نحوی که مصلحت می‌دانید نسبت به تسریع در این امر و عدم توقف آغازهای سخن علاج فرمایید.
