پایگاه اینترنتی فارن افرز در گزارشی تحت عنوان «شکست عربستان سعودی در جنگ نفت» نوشت: سفر دوره ای طولانی ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی به آسیا که وی امیدوار است از طریق آن موفق به جذب سرمایه گذاری ژاپن و چین در عربستان سعودی شود، نشانه دیگری از میزان تلاش ریاض برای اصلاح اقتصاد و پایان روزهای طلایی استیلای ریاض بر بازارهای نفتی جهان به شمار می آید.
پایان روزهای طلایی
این سفر در کنار اجرای یک رشته اصلاحات مالی در داخل کشور و نیز فروش سهام شرکت سعودی آرامکو، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز طبیعی عربستان، جملگی بر این واقعیت تاکید دارد که عربستان بر لزوم فرار از وابستگی به نفت به خوبی پی برده است - درکی که در نتیجه سیاست های شکست خورده سعودی ها از سال 2014 تا 2016 حاصل شد و ریاض را وادار به پذیرش این واقعیت ساخت که روزهای طلایی استیلای عربستان سعودی در بازارهای نفتی جهان به سر آمده است.
راهبرد عربستان در طول جنگ تولید، بر روانه کردن سیل لجام گسیخته تولید به بازار مبتنی بود، به این امید که چنین اقدامی موجب تضعیف دو تولید کننده دیگر شود: ایران و آمریکا. صنایع نفتی آمریکا به چالش جدیدی در برابر عربستان تبدیل شد. چرا که آمریکا موفق شد تا سال 2015 ، پس از یک دهه نوآوری های فنی شامل توسل به آزمایش‌های لرزه نگاری بی سیم و تکنیک های جدید حفاری، گوی سبقت را در تولید جهانی از کف عربستان سعودی برباید.
ریاض در مواجهه با بیم از دست رفتن سهم خود در بازار، با هر گونه کاهش تولید نفت مخالفت می کرد و در عوض تصمیم گرفت تا در سال 2016 میزان تولید خود را به شدت افزایش دهد و در سطح تولید به رکورد جدیدی دست پیدا کند. بدین ترتیب روند افزایش عرضه جهانی همچنان ادامه پیدا کرد و قیمت‌ها کاهش یافت.
ریاض با این کار فکر می‌کرد که می تواند با اتکا به بیش از نیم تریلیون دلار ذخایر ارز خارجی خود، از ورطه سقوط شدید قیمت‌ها نجات پیدا کند و در عوض رقیبان آمریکایی و ایرانی آن با چنان فشارهای مالی سنگینی روبرو خواهند شد که در نهایت به زانو در خواهند آمد. این نقطه، سرآغاز انحراف عربستان سعودی از راهبرد قبلی بود که بر اساس آن کاهش تولید به منظور تنظیم عرضه و بالا نگهداشتن قیمت‌ها همواره مورد توجه قرار می گرفت.
هزینه جنگ در یمن و خزانه خالی
این جنگ افزایش تولید نفت که عربستان به راه انداخته بود، برای ریاض بسیار گران تمام شد. سقوط بهای نفت به منابع مالی سعودی ها لطمه‌های زیادی وارد کرد و موجب شد میزان ذخایر خارجی عربستان بین سال‌های 2014 تا 2016، از 746 میلیارد دلار به 536 میلیارد دلار کاهش پیدا کند - روندی که در صورت تداوم موجب می شد خزانه عربستان سعودی در طوال تنها پنج سال به طور کامل خالی شود.
از سوی دیگر کاهش شدید درآمدهای نفتی در کنار هزینه های جنگ در یمن و اجرای سیستم دست و دل بازانه در پرداخت یارانه ها و پایین نگهداشتن مالیات‌ها، موجب بروز وضعیتی غیرپایدار و متزلزل شد. بنابراین هیچ جای تعجبی نداشت که عربستان سال گذشته در جنگ نفت اعلام آتش بس کند و با دیگر کشورهای عضو اوپک بر سر کاهش تولید به توافق برسد.
مازاد و افزایش تولید سعودی ها در صورتی ارزش داشت که می توانست موجب لطمه زدن به ایران یا آمریکا شود، ولی درعوض خود سعودی‌ها قربانی اصلی توطئه چینی خود شدند. با توجه به شدت تحریم هایی که بر ضد ایران اعمال می شد، ایران در هر صورت و قطع نظر از اینکه بهای نفت هر چند دلار بود، می توانست از محل امکان هر گونه صادرات نفت سود ببرد. و نیز به رغم هزینه های ناشی از کاهش بهای نفت بر تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا، این تولید کنندگان نیز موفق شدند به لطف فناوری استخراج پیشرفته خود همچنان مزیت های رقابتی خود را در بازار حفظ کنند و به تولید ادامه دهند.
کاهش رشد اقتصادی
رشد اقتصادی عربستان در حال کاهش و نسبت بدهی های آن به تولید اقتصادی درحال افزایش است. به همین دلیل هزینه های استقراضی عربستان سعودی در حال افزایش است و موسسه های اعتبارسنجی اعم از فیچ، استاندارد اند پورز، و مودی جملگی نرخ اعتباری این کشور را در سال 2016 کاهش داده اند. عربستان در نتیجه مشکلات مالی خود درصدد اصلاح نظام اقتصادی خود بر آمده است.
یکی از تدابیر غیرمنتظره فروش پنج درصد از سهام آرامکوست که سال آینده اتفاق خواهد افتاد و احتمالا بزرگترین پیشنهاد فروش سهام در تاریخ خواهد بود. ملک سلمان در سفر دوره ای اخیر خود به آسیا درصدد جذب سرمایه گذاران برای خرید این سهام بر خواهد آمد. این فروش سهام در هنگ کنگ انجام خواهد شد و با توجه به ارتباطات هنگ کنگ با بازارهای چین، این منطقه می تواند به پلی میان آرامکوی سعودی و جیب های پر پول سرمایه گذاران چینی تبدیل شود.
اصلاحات مالی در داخل عربستان نیز به همین اندازه غیرمنتظره بوده است. این اصلاحات مواردی مانند افزایش مالیات غیرمستقیم، هزینه های ویزا برای افراد مقیم خارج و نیز کاهش یارانه ها در بخش تولید آب و برق و کاهش پروژه های عمومی در بخش‌های حمل ونقل، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی را در برمی گیرد.
و شاید یکی دیگر از طرح‌ها، برنامه ریاض برای تغییر تقویم 354 روزه قمری به سال 365 روزه میلادی است تا بدین ترتیب دولت امکان پیدا کند تا بدون افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارکنان، یازده روز کاری دیگر به روزهای کاری آنان اضافه کند.
حتی قبل از سیر صعودی بهای نفت در بازارهای جهانی، عربستان سعودی به این نتیجه رسید که در آینده ای نه چندان دور، ریاض نیاز دارد تا به سازوکار مالی خود نظم بدهد و اقتصاد خود را متنوع سازد. به همین دلیل سعودی‌ها به توسعه بخش‌های جدید غیرنفتی مانند انرژی های تجدیدپذیر و حتی بخش کشاورزی و دامداری تولید فراورده ای لبنی توجه نشان داده اند. البته روند حرکت آنان در این زمینه تا حدودی کند بوده است ولی پیامدهای ناگوار جنگ نفتی نشان داده است که اجرای اصلاحات کند و بی رمق دیگر نمی تواند گزینه ای قابل قبول باشد.
