پس از اجرای قانون آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در پروازهای داخلی، مقرر شد قیمت‌ها، بسته به بازار عرضه و تقاضا محاسبه شود و در واقع بازار، نرخها را تعیین کند.
در قانون برنامه پنجم بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از سال سوم برنامه توسعه تأکید شده بود اما در آذرماه سال 94 این قانون اجرایی شد.
به عقیده کارشناسان حمل و نقل هوایی با این تصمیم، برای بسیاری از کسانی که تا‌کنون نمی‌توانستند از حمل‌ونقل هواپیمایی استفاده کنند با شناور شدن نرخها، این امکان فراهم شد تا بتوانند از سیستم حمل‌ونقل هوایی به عنوان وسیله مسافرت استفاده کنند؛ همچنین توسعه اقتصادی کشور در گرو داشتن حمل و نقل هوایی کارآمد و به روز است و آزادسازی نرخ بلیت هواپیما توان عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی، سرویس دهی و نوسازی ناوگان هوایی کشور را تضمین خواهد کرد و چنین تصمیمی در بیرون مرزها نیز به عنوان مقدمات رشد و توسعه اقتصادی کاربردی و موفقیت آمیز بوده است.
اما در این میان، هستند سودجویانی که سعی در قانون‌گریزی دارند و می‌خواهند جیب خود را با خالی کردن جیب مردم، پر کنند که در این بین می‌توان به موضوع چارتری شدن پروازها و مافیای چارتر بلیت هواپیما اشاره کرد.
با افزایش تقاضای سفر در ایام پرتردد نظیر پیک نوروز، این سودجویان در افزایش تقاضا، نرخهای خدمات حمل و نقل هوایی را به بهانه چارتر بالاتر می‌برند در صورتی که بلیتهای چارتری طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، باید خدمات غیره را در در مقصد داشته باشد در حالی که این خدمات ارائه نمی‌شود و فقط به اسم چارتر، نرخهای نجومی پیش چشم متقاضیان بلیت هواپیما رژه می‌روند و این، همه از نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری است.
در واقع برخی ایرلاین‌‌ها، مجوزهای پروازهای فوق‌العاده خود را به چارترکننده‌ها می‌فروشند و بدین ترتیب خیال خود را بابت تکمیل صندلی هواپیماهای خود راحت می‌کنند و در واقع این صندلیها با نرخ مشخص به چارتر کننده پیش‌فروش می‌شود اما چارتر کننده در شرایط زمانی خاص، این صندلیها را با نرخهای مختلف بسته به تقاضا به فروش می‌رساند که در برخی موارد این نرخها واقعاً نجومی می‌شود.
از سوی دیگر در حالی که سازمان هواپیمایی همواره ادعا می‌کند «فروش بلیت هواپیما بدون اخذ مجوز از این سازمان ممنوع است»، در عمل بیش از 100 سایت غیرمعتبر بدون اخذ مجوز، در حال فروش بلیت هواپیما در قالب پروازهای برنامه‌ای و چارتری هستند.
نرخ 500 هزار تومانی یکی از سایتهای چارتری در پرواز تهران-شیراز
تشکل این سایت‌ها عدم امکان پیگیری از سوی مسافر، صدور بلیتهای جعلی و تقلبی، عدم وجود حق ابطال بلیت برای مسافر و همچنین عدم پرداخت خسارت در صورت ابطال پرواز است ضمن آنکه ایرلاینی هم که صندلی پرواز خود را در قالب چارتر به این چارتر کنندگان فروخته است، چون از قبل پول صندلی خود را دریافت کرده است، در صورت ابطال و تأخیر پرواز، تعهدی در قبال مسافر ندارد در حالی که اگر مسافر بلیت پروازی خود را از سایت شرکت‌های هواپیمایی یا آژانس‌‌های معتبر دارای مجوز بند الف خریداری کرده باشد، همه حق و حقوقش در صورت تأخیر یا ابطال پرواز حفظ خواهد شد.
فعالیت این سایتهای غیرمجاز فروش بلیت هواپیما، در نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری در گام اول و در گام بعدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور گسترده در حال انجام است و هیچ نهاد مسئولی هم در این سال‌‌ها ممانعت جدی برای فعالیت آنها ایجاد نکرده است.
با توجه به مفاد ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 هیئت وزیران، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیت های مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی می‌کنند، موظف هستند حسب مورد مجوزهای لازم را مطابق مواد آیین‌نامه از مرجع مربوطه اخذ کنند.
نکته قابل تأمل در آزادسازی نرخها، موضوع ارتقاء کیفیت و نظارت حاکمیت بر نحوه خدمت‌رسانی است؛ به هر حال مردم تجربیاتی از آزادسازی نرخ دیگر کالاها داشته‌اند که پس از آنها شاهد افزایش کیفیت نبوده‌اند؛ مثال آن را می‌توان در افزایش قیمت نان و کاهش یارانه آرد و نیز آزادسازی نرخ آرد برای برخی نانوایی‌های آزادپز یافت؛ امری که به دلیل نظارت ضعیف، به ارتقاء کیفیت نان نینجامید.
اگر نظارت کافی و دقیقی برای اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما انجام نگیرد طبیعی است که احتمال اجحاف و لطمه وارد شدن به حقوق مسافر وجود دارد در همین راستا در کشورهای دنیا مقرراتی را وضع کرده‌اند که دولت از حقوق مردم حمایت کند و سیستم‌های نظارتی فعال باشند.
در قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، لازم است سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت، موضوع نظارت بر عملکرد و کیفیت خدمات شرکت‌ها را جدی بگیرد و تا زمان تنظیم عرضه و تقاضا، اجازه ندهد برخی با تبانی، به دنبال تضعیف حقوق مسافران باشند.
سازمان هواپیمایی کشوری باید با نظارت همه جانبه و حضور محسوس و نامحسوس خود، احتمال وقوع هر گونه تبانی، التهاب آفرینی در بازار و یا ایجاد هر شرایطی که به حقوق مسافر لطمه وارد می‌کند را از بین ببرد.
در این عرصه نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه حقوق مسافر هم ضروری به نظر می‌رسد؛ در آیین‌نامه حقوق مسافر به مواردی نظیر نوع و نحوه پذیرایی، الزامات ایرلاین و مسافر در بروز تأخیرات پروازی، حقوق مسافر در قبال تأخیر‌ها، جزئیات ابطال پرواز و نحوه پذیرایی از مسافران در ساعات مختلف تأخیر پروازی اشاره شده است.
به هر حال اصلی‌ترین موضوع در آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، رعایت حقوق مسافر و نظارت دقیق حاکمیت است در غیر این صورت، موضوع رقابت کاملاً بی‌معنا خواهد بود و بازار، شرایط رقابت سالم را از دست می‌دهد؛ رقابت باید سالم، اصولی و منصفانه باشد، انحصار، بلای جان رقابت است و اگر در این سیستم یک شرکت هواپیمایی بتواند منابع خاصی را در اختیار بگیرد و دیگران را از آن محروم کند، همه اهداف فراموش خواهند شد.
به گزارش فارس به نظر می‌رسد در غیاب نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی، تعداد‌ی از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها، با تبانی سعی در خالی کردن جیب مردم در نوروز دارند و به بهانه قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، در بازاری انحصاری، به دنبال جذب منابع مادی بیشتر هستند و قطعاً زیان نهایی، گریبان‌گیر مسافر می‌شود.
