روزنامه رسالت نوشت: همان طور که رفتار سیاستمداران موفق امروز دنیا نشان می‌دهد، در برخورد با آشوبکده امروز سیاست، لبخند پاسخگو نیست، و قدر زیادی هوش و زکاوت برای مواجهه با این وضع و حال احتیاج هست. بی‌گمان، شرایط تازه‌ای پدید آمده است، و در این شرایط، تلفیق خلاقانه‌ای از قاطعیت، مهارت‌های سیاسی و دیپلماتیک، بهره‌وری مناسب از تکنولوژی، و توان مدیریتی و تحرک بالاست که می‌تواند کشورها را نجات دهد. عصر ضرورت سیاستمداران بزرگ و قاطع فرا رسیده است، و گویی ملل مختلف دنیا، این واقعیت را درک کرده‌اند. در پیچ بزرگ تاریخی به سر می‌بریم که طی آن، عنان‌ها از مکتب سیاسی مدرن گردانده خواهد شد.
دونالد ترامپ و انتخابات حیرت‌آور اخیر در ایالات متحده امریکا، بسیاری را در مورد پیامدهای ناجور مکتب سیاسی مدرن که میراث انقلابات بریتانیا و آمریکا و فرانسه بود، به هراس افکنده است؛ هر چند که این، نخستین بار نیست که از درون این لُپ لُپ، چیزهای عجیب و غریب به بیرون می‌جهد، و کسانی که امروز بیمناک شده‌اند، گویی چندین دهه است که خواب‌اند. تازه این دونالد ترامپ، کم جنم‌تر از آدولف هیتلر، یا رونالد ریگان یا مارگارت تاچر نشان داده است. مکتب سیاسی مدرن، خلل‌های نابخشودنی دارد. همچون پنیر سوئیسی است که سوراخ‌هایش از پنیرش به مراتب بیشتر است. این سیاست، قابل اتکاء نیست.
دولت مدرن، همزمان، هم متکفل تأمین عدالت، هم آزادی، و هم کسب آراء دموکراتیک گردیده است و این سه با هم جور در نمی‌آیند. این سه منظور، دولت دموکراتیک مدرن را از سه جهت می‌کشند، طوری که نهایتاً، پاره پاره، در هیچ یک از سه آرمان خود توفیق چندانی به دست نمی‌آورد. بیش از نیم قرن است که دولت‌های مدرن، پس از رزم عالم‌گیر دوم، به ثبات رسیده‌اند، و اکنون که به کارنامه آن‌ها می‌نگریم، می‌بینیم که فاصله دهک‌های درآمدی در اکثر آن‌ها بیشتر شده است که کمتر نه؛ آزادی زیر آوار تکنولوژی‌های نظارتی محو شده است که شکوفاتر نه؛ و کسب آراء مردم‌سالار، به صحنه‌ای برای فریب و سرکوب عدالت و آزادی از طریق نظارت و فریب تبدیل گردیده است، نه مردم‌سالاری واقعی.
دولت مدرن، با تقویت نگاه سکولار و بدون تعهد به یک چهارچوب کشورداری متعالی، عمیقاً دچار تناقض گردیده است، و انکار نباید کرد که بخشی از تناقض‌های حکمرانی ما هم باز می‌گردد به اقتباس‌هایی که از دولت مدرن در ساختار حکومتی خود داشته‌ایم. پرسش این است که واقعاً لنگه دموکراتیک حکمرانی ما، طی این سی و اندی سال پس از انقلاب، چه کارنامه مثبت و منفی در رشد این ملت به جای گذاشته است؟
دولت مدرن، با حکمت وجودی خودش در تناقض و تصادم افتاده است؛ خود را متکفل بهبود زیست مادی رأی دهندگان متوسط شهری می‌داند که تضمینی برای تعهد آن‌ها به معنا و مفهوم عدالت و آزادی و مردم‌سالاری نیست؛ چرا که هر یک از این رأی دهندگان متوسط شهری، رفاه را برای خود می‌خواهد، و در این کش و واکش، عاقبت، خدمت دولت مدرن به آرمان‌هایی همچون عدالت یا آزادی به مطایبه و تناقض تبدیل می‌شود. دولت‌های مدرن، عموماً، حاصل زد و خوردهای گروه‌ها، اقشار، احزاب و طبقات، برای دستیابی به عدالت و مساوات در زندگی مادی، در جریان مبارزات انتخاباتی بودند، ولی به محض تحقق دولت، نوعی از شهروندی متولد می‌شود که در رفاه خویش فرو می‌رود، و آرمان‌های عدالت و آزادی و مردم‌سالاری را فراموش می‌کند؛ این عاملیت سیاسی مستقیماً به گریبان خویشتن معطوف می‌شود، و از همدلی میان او و سایر نوع انسان، و حتی سایر هموطنان خبر چندانی نیست. در نتیجه، نرخ مشارکت در انتخابات، دیگر از هر سطح معناداری نازل‌تر شده است، و دیگر نمی‌توان گفت که دولت‌های امروز، واقعاً دموکراتیک هستند، در پی عدالت‌اند، یا برای بسط آزادی می‌توانند کاری صورت دهند.
کاوش در قضیه:
تأمل اول: تحلیلگر مهمی همچون اولریش بک، جامعه‌شناس مشهور آلمانی، در سنجش این وضع، به نتایج درخشانی می‌رسد که ریشه بسیاری از مصائب وضعیت زیست مدرن را آشکار می‌کند. در تحلیل‌های او، به‌وضوح روشن می‌شود که سیاست و دولت مدرن، عملاً در نجات اجتماع درمانده است، و باید برای جامعه و انسان فکری تازه، ساز کرد. باید "پایان سیاست کلاسیک مدرن" را اعلام کنیم.
تأمل دوم: اولین ادعای عمیق او در این زمینه، ما را به این نتیجه می‌رساند که دولت مدرن در شکل دولت متکفل یا اصطلاحاً "دولت رفاه"، طی گام نخست، پایه‌های خودش را ویران می‌کند. یعنی هر چند که با حمایت قشری یا گروهی به قدرت می‌رسد، با تحکیم رقابت و نفع طلبی شخصی، پایه‌های مشارکت سیاسی را سست می‌کند و به لرزه در می‌آورد. به این معنا که دولت رفاه، با محوریت بخشیدن به منفعت و رفاه، معنا و مفهوم متعالی مشارکت سیاسی را هر چه بیشتر و بیشتر تضعیف و ویران می‌نماید، و این را موجه می‌سازد که افراد، هر یک جدا جدا، به دنبال منافع شخصی خود باشند. در واقع، امر سیاسی از ریخت می‌افتد.
تأمل سوم: جستن تک تک و جداگانه منافع، صحنه‌های نامتمدن یا اصطلاحاً "وحشیانه"ای را رقم می‌زند، ولی از آن بدتر، تحمل تک تک
مصائب است. در یک موقعیت به طور مفرط فردیت یافته، چون هیچ توضیح مشترک و واحدی برای درد و رنج افراد مختلف وجود ندارد، زیرا چشم‌های ظاهربین در دانش مدرنی که در متن آن از حکمت و بصیرت خبری نیست، موجب شده است تا هر چه بیشتر "عقل مردمی که به چشمانشان است" معتبر شود، و نهایتاً، چون هر کس زاویه دید و منظر و امر پراگماتیک جداگانه‌ای برای خویش دارد، بنا بر این، هیچ کس نمی‌تواند به نحوی بایسته، دیگری را درک کند، و برای اصلاح اجتماعی اقدام نماید. پس، دولت رفاه، در عمل، بر شاخ می‌نشیند و شاخ می‌برد. فردیت‌هایی را می‌پرورد که درک اندکی از اقدام جمعی و اجتماعی برای منافع مشترک دارند. آن‌ها فقط منافع عینی خودشان را درک می‌کنند.
تأمل چهارم: رفته رفته با الگوهایی از نابرابری‌هایی مواجه خواهیم شد که از نابرابری‌های گذشته رادیکال‌تر و عمیق‌تر هستند، ولی، حس و حالی از اقدام جمعی برای فائق آمدن بر آن در اجتماع به چشم نمی‌خورد. نحوی رکود جنبش‌های اجتماعی پدید آمده است، چرا که افراد، اعتقاد و اعتماد به همکاری با یکدیگر برای مقاصد مشترک را از دست داده‌اند. از این قرار، می‌توان تصور کرد که شرایط، برای موقعیت‌های شدیداً و اکیداً استبدادی بسیار مساعد می‌شود و شده است. امروز، دموکراسی‌های دنیا، همچون آن چه نمونه آن را همه در مورد دونالد ترامپ دیده‌ایم، می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از عصر آدولف هیتلر باشد. حالا دیگر اثری از اتحادهای طبقاتی یا گروهی یا حزبی در مقابل حکمران‌های مستبد نیست، چه رسد به اتحادهای ملی و قاره‌ای. اگر هم اثری از اراده‌های مقاومت باشد، مقاومت‌های پراکنده‌ای است که بیش از حد بی‌ثمر خواهند بود.
تأمل پنجم: سهم اصلی اولریش بک در علوم اجتماعی این است که شر حکمرانان مستبدی که از دموکراسی‌های نوین بر می‌آیند، به درون مرزهای ملی محدود نخواهد ماند، و در مقیاسی جهانی "شرپراکنی" می‌کنند. در این مورد، مطلب قابل توجه و مبرم این است که هر چند نابرابری‌های اقتصادی جهانی، همچنان مهم هستند و حتی از گذشته، بیشتر و شدیدتر و ستمگرانه‌تر گردیده‌اند، ولی نحو تازه‌ای از نابرابری پدید آمده است که از نابرابری جهانی اقتصاد، پر مخاطره‌تر است، و آن "نابرابری در ریسک" است. وقتی در ایالات متحده یا فرانسه، یک فرد کشته می‌شود، تاوان آن را باید صدها تن از مردم غرب آسیا یا شمال آفریقا بپردازند، و بسیار سنگین‌تر هم بپردازند. رویدادهای پس از یازده سپتامبر، اولین صورت‌های کلاسیک از نابرابری جهانی ریسک بود، که با تلخی تجربه‌شان کردیم و ملت‌هایی همچون افغانستان و عراق و لیبی و سوریه، به جبر و غفلت با آن مواجه شدند و از هستی ساقط گردیدند. این که نابرابری در ریسک، می‌تواند از نابرابری اقتصادی مهم‌تر و زیربنایی‌تر شود و حتی سرنوشت اقتصادی مناطق ثروتمند را نیز تعیین کند (وقتی مناطق ثروتمند، به لحاظ امنیتی و نظامی، در لاک دفاعی و انفعالی باشند)، کشف نبوغ آمیز اولریش بک است. مناطق به لحاظ نظامی و امنیتی ضعیف، در جهان امروز و به مراتب در جهان آینده، باید بلاگردان سرزمین‌های مرکزی باشند. پس، اگر خوب دقت کنیم، در تحلیل اخیر و عمیق و اصلی اولریش بک، چند نکته شایسته اعتنا هست:
تأمل ششم: یکی آن که "مرزهای ملی"، دیگر معنا و مفهوم خود را از دست داده‌اند، و روابط اجتماعی و بویژه روابط قدرت، در ورای آن‌ها اعمال می‌شوند، و البته تکنولوژی‌های ارتباطات در این میان، نقش مهمی دارند.
تأمل هفتم: نکته بعد این است که گسیختن مرزهای ملی، فردیت‌های نحیف را بیش از پیش در قبال مؤلفه‌های قدرت جهانی بی‌قدرت کرده است، و دیگر اثری از ایفای نقش دولت‌های ملی مقتدر در دفاع از شهروندان خود نیست.
تأمل هشتم: مطلب پسین این که در یک مقیاس جهانی، نوع تازه‌ای از نابرابری ظهور کرده که زیربنایی‌تر از نابرابری اقتصادی است، و سهم فلج‌کننده‌تری برای این فردیت‌های بی‌دفاع خواهد داشت، و آن "نابرابری جهانی در ریسک" است؛ این بدان معناست که تاوان مخاطرات در یک نقطه از جهان را مردم بی‌دفاع‌تری در نقاط دیگر، به تفاوت خواهند پرداخت، و این به نوبه خود باعث عقب‌ماندگی اقتصادی و حتی نابودی ملت‌ها خواهد بود. استدلال اولریش بک این است که اعمال نابرابر ریسک در جهان، الگوهای نابرابری‌های اقتصادی را نیز شدید و شدیدتر و در حدی غیر قابل پیش‌بینی، وخیم‌تر می‌کند. مثلاً 10 سال پیش، هیچ یک از مردم لیبی یا سوریه، نزولی تا این حد را در سیر زندگی خود پیش‌بینی نمی‌کردند، ولی بر سرشان آمد، آن چه تاوان بازی سیاسی در آمریکا و بریتانیا بود. از این زاویه دید، حفظ فاصله ایمنی با این قدرت‌های "مستکبر"، مهم‌ترین راهبرد و استراتژی سیاسی آینده است. کار به جایی رسیده است که حتی آمریکا می‌کوشد تا ضایعات امنیتی خود را بر سر آلمان یا ژاپن خالی کند و تا حدی نیز در این روش خود موفق هم بوده است؛ تکلیف کشورهای خواب‌آلود اسکاندیناوی روشن است.
تأمل نهم: و نکته واپسین و ظریف‌ترین مطلب اولریش بک این است که این استدلالات، بیانگر آن نیست که ما به جای نبردهای طبقاتی داخلی و ملی که توسط کلاسیک‌هایی همچون کارل مارکس تحلیل می‌شد، اکنون با یک طبقه حاکم جهانی مواجهیم. چرا که به موازات زوال مرزهای دولت‌های ملی، اتفاق دیگری نیز افتاده است؛ و آن این که زیست اجتماعی انسان، به کل، از ریخت افتاده است، و به واسطه فردیت‌های فربه و تک افتاده، دیگر چیزی شبیه طبقه بندی‌ها، قشر بندی‌ها، یا گروه بندهای مندرج در تحلیل‌های کلاسیک جامعه‌شناختی، معتبر نیست.
جمع‌بندی: بنا بر این، دقیق‌تر آن است که از یک "آشوب" جهانی سخن بگوییم، که نمی‌توان به برکنار ماندن صرفاً "دیپلماتیک" از امواج ریسک بار آن امیدوار بود. قدری "زورمندی حق‌مدار" از جنس "و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه" لازم است. به قول دانشمندان فن سیاست، در این جا، تلفیقی از "رییِل پلیتیک" و "ایده‌آل پلیتیک" لازم است تا جان به سلامت ببریم. در این فقره، سخن بسیار است که دیگر مجالی برای طرح آن‌ها نیست.
